مصر : خلافات داخل أحزاب معارضة على الموقف من التجديد لمبارك

أعلن الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليساري المعارض السيد عبدالغفار شكر استقالته من مناصبه القيادية احتجاجاً على قرار الحزب الامتناع عن التصويت في البرلمان على ترشيح الرئيس حسني مبارك لولاية جديدة.
وقال شكر "إن هذا القرار جاء متعارضاً مع توجهات كوادر الحزب والتي طالبت بغالبية كبيرة رفض إعادة ترشيح مبارك، غير أن الأمانة العامة صوتت بالمخالفة للتقارير التي تلقتها من المحافظات". ولفت الى أن "القيادة اليومية تعمدت عدم نشر الآراء المعارضة للقرار في صحيفة الحزب، وحرمت القارئ حقه في المعرفة، وهو ما أكد قناعتي بصعوبة الاستمرار في ظل هذه الأوضاع، بعد أن كشف ملف الانتخابات الرئاسية حقيقة الأوضاع الداخلية في الحزب".
ويذكر أن الأمانة العامة للتجمع انحازت بغالبية 29 صوتاً لقرار الامتناع عن التصويت، فيما صوت 19 عضواً لقرار رفض إعادة ترشيح مبارك، وتم رفض اقتراح بدعوة اللجنة المركزية للبحث في هذا الملف.
وقال مصدر حزبي إن لقاءً جمع الأمين العام للحزب السيد خالد محيي الدين وعدداً من قادة الحزب مع شكر، وتم الاتفاق على ارجاء مناقشة الاستقالة والابقاء عليها في الإطار الداخلي، وأكد أن "الاستقالة ستطرح للنقاش في الاجتماعات القيادية الأيام المقبلة".
الى ذلك أعلن عدد من قادة حزب العمل رفضهم ارجاء قيادة الحزب إعلان قرارها في شأن ملف استفتاء الرئاسة، وأكد الأمين العام المساعد السابق للحزب السيد ناجي الشهابي عضو المؤتمر العام حالياً وأنصاره تأييدهم تجديد ترشيح مبارك.
يذكر ان الشهابي وعدداً من قادة الحزب البارزين طعنوا في نتيجة الانتخابات الداخلية التي جرت قبل شهر، وانتهت الى سيطرة جناح الأمين العام الحالي السيد عادل حسين على المكتب التنفيذي، واستبعاد عدد غير قليل من انصار الجناح المعارض للتحالف مع "الإخوان المسلمين".
من ناحية أخرى أثار غياب ممثل الحزب الناصري في البرلمان السيد سامح عاشور عن حضور جلسة ترشيح الرئيس استياءً واسعاً بين عدد من النقابات المؤيدة لقرار الحزب رفض تجديد رئاسة مبارك.
وقالت مصادر الحزب إنه ستتم مناقشة هذا الملف في اجتماع مقبل، حيث أعطى غياب عاشور عن الجلسة انطباعاً برفض قرار الحزب وإعلانه رسمياً في البرلمان.
غير أن مصادر أخرى أشارت إلى مقاطعة عدد من القياديين لاجتماعات المكتب السياسي في الفترة المقبلة، على خلفية اعتراضهم على قرار الحزب رفض ترشيح مبارك والذي وصفوه بأنه "يفتقد الى مقومات المواءمة السياسية المطلوبة في المرحلة المقبلة".