القاهرة: لا تعديلات في المناصب في المؤتمر السنوي ل «الوطني»

كثّف الحزب الوطني الديموقراطي في مصر استعداداته قبل أيام من التئام مؤتمره السنوي السابع المنتظر أن يحمل رداً قوياً من قبل قادة الحزب الحاكم على ما أثارته القوى السياسية المعارضة من انتقادات على انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي أفرزت تشديد «الوطني» قبضته على البرلمان.
وأعلنت مصادر قيادية في الحزب الوطني «أن المؤتمر السنوي للحزب لن يشهد أي تعديلات جوهرية في المناصب القيادية»، ونفت أن يتم خلال فاعلياته الإعلان عن مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها أواخر العام المقبل. وأكدت المصادر أن المؤتمر سيشهد تجديد الثقة في رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف للرد على التكهنات الأخيرة بقرب تعديل وزاري، وإن كان إجراء تعديلات محدودة في الحقائب الوزارية مطروح بقوة في الفترة المقبلة، لكن المصادر نفت أن يتم الإعلان عن تعديل وزاري خلال أيام المؤتمر، وشددت على أن مسألة التعديلات الوزارية «حق دستوري في يد» الرئيس المصري حسني مبارك.
وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن المؤتمر سيشهد «كشف حساب» لما أنجزته الحكومة من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، كما سيشهد طرح أمين السياسات جمال مبارك في اليوم الثاني للمؤتمر مجمل الخطط الاستراتيجية والأجندة التشريعية التي سيتقدم بها الحزب خلال العام المقبل. وأكدت أن المؤتمر سيحمل رسائل عدة وفي شكل قوي على ما أثارته المعارضة من انتقادات للعملية الانتخابية كذلك إطلاق بعض النواب ما سمي «البرلمان الموازي».
صفوت الشريف
وأكد رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسفرت عن برلمان جديد «يجسّد الخريطة السياسية للواقع المصري» و«يمثّل ترجمة لإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم ونوابهم من خلال انتخابات أجريت في ظل أحكام الدستور والقانون وفق الضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في ما يتعلق بالدعاية والإنفاق الانتخابي وحقوق التواصل الإعلامي مع الناخبين». واعتبر أن الانتخابات كانت «خطوة مهمة وتجربة فارقة على طريق دعم الممارسة الديموقراطية».
وقال الشريف - في كلمة له في بداية جلسة مجلس الشورى أمس - إن الانتخابات البرلمانية الجديدة خطت خطوات واسعة على مسيرة تمكين المرأة سياسياً، وتعزيز دورها النيابي تحت قبة البرلمان (64 نائبة جديدة).
«انجازات وهمية»
وفي موازاة ذلك، أعلنت حركة شباب «6 أبريل» تدشين مؤتمر موازٍ للمؤتمر السنوي للوطني تحت عنوان «مؤتمر القلة المندسة». وأشارت إلى أن المؤتمر سيتضمن كشف حساب ل «السياسات الفاشلة التي اتبعها الحزب الوطني طيلة 30 عاماً هي مدة حكم الرئيس مبارك». وقال أحمد ماهر المنسق العام للحركة التي يعود اسمها إلى إضراب عام دعت إليه في اليوم نفسه من عام 2008 وشهد أعمال عنف بين محتجين والشرطة في مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل): «سنرد خلال المؤتمر على أكاذيب قادة الحزب الوطني وإنجازاته الوهمية، إضافة إلى الرد بقوة على ادعاءات السلطة بأن انتخابات مجلس الشعب كانت نزيهة وشفافة». وأضاف ل «الحياة»: «سنعلن خلال فاعليات المؤتمر السياسات التي نرغب في تقديمها إلى الشارع وشكل الدولة الذي نتمنى أن تكون عليه مصر».
من جهته، أكد رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان عضوية النواب، على رغم صدور قرارات من القضاء الإداري ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر للانتخابات البرلمانية. وشدد سرور في مقابلة بثها التلفزيون المصري أول من أمس على أنه لن يقبل بأن يكون في البرلمان «نائب مزيف»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية.
العربي الناصري والوفد
في غضون ذلك، بات الحزب العربي الناصري على شفا «التجميد» بعد الصراعات المتصاعدة بين جناحين: الأول يقوده سامح عاشور الذي فوّضه المؤتمر العام للحزب، والذي عقد قبل أسبوعين، رئيساً للحزب خلفاً لضياء الدين داود. أما الفصيل الثاني فيتزعمه أحمد حسن الأمين العام السابق للحزب الذي لا يعتد بقرار المؤتمر السنوي ويؤكد أنه الرئيس الشرعي للحزب الناصري.
وبلغت الأزمة أوجها عندما جمد أحد المصارف المصرية أول من أمس أرصدة الحزب الذي أطلق بموجب حكم قضائي في عام 1992 بعد نزاع مع الدولة. ويبدي مراقبون مخاوفهم من أن تؤدي هذه الأزمة إلى دخول الحزب في نفق التجميد.
في غضون ذلك، أثار حضور رئيس حزب الوفد الدكتور السيد بدوي الجلسة المشتركة للبرلمان المصري بغرفتيه (الشعب والشورى) والتي عقدت الأحد الماضي، عاصفة من الجدل داخل الحزب الذي قاطع الدورة الثانية من انتخابات مجلس الشعب.
وطالبت جبهة في الحزب أطلقت على نفسها اسم «اتحاد نهضة الوفد» البدوي بتقديم استقالته.