القضاء المصري يحل «الحزب الوطني» ويصادر أرصدته وممتلكاته

أصدرت المحكمة الإدارية المصرية أمس قراراً بحل «الحزب الوطني الديموقراطي» الذي ظل يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاماً، ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته وتسليمها للحكومة، موضحة أن ذلك تم «رضوخاً لإرادة الشعب». وأكدت الحكومة المصرية الامتثال إلى الحكم القضائي.
في المقابل، سارع أعضاء في «الحزب الوطني» إلى إعلان تأسيس حزب جديد، فيما أدى المحافظون الجدد ونوابهم أمس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس العسكري (الحاكم) المشير حسين طنطاوي في حضور رئيس الحكومة الانتقالية عصام شرف، ووزير التنمية المحلية محسن نعماني.
ويأتي ذلك بينما نفت مصادر مطلعة وصول الرئيس السابق حسني مبارك إلى المركز الطبي العسكري والمتاخم لحدود القاهرة، وأكدت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مبارك وزوجته ما زالا موجودين في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأشارت إلى أنه تمت إحاطة وجود الرئيس السابق بسرية تامة، ومنع العاملون في المستشفى والأطقم الطبية من دخول الجناح الذي يقيم فيه، وأوضحت أن الوجود اقتصر فقط على الرئيس السابق والأطباء المرافقين، وذلك طوال اليوم.
وبعد جدال شديد وصراع قضائي محتدم، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المنتظر بحل «الحزب الوطني الديموقراطي» الذي حكم مصر طوال نحو 33 عاماً، وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن «ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير الماضي أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك، الذي هو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11 شباط (فبراير) الماضي، وهو الأمر الذي يكون معه الحزب قانوناً وواقعاً قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب. ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهي الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد 11 شباط 2011 تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي».
وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي منحه الشعب شرعية إدارة شؤون البلاد بصفة موقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، امتنع عن إعلان حل الحزب الوطني، وحسناً فعل، حتى لا يقال انه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب، وذلك احتراماً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
وأضافت المحكمة أنه لزاماً عليها وبعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى «الحزب الوطني الديموقراطي» وانحلاله أن «تقضي بتحويل أمواله إلى الدولة التي هي - ابتداء وانتهاء – أموال الشعب بخاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب».
وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليقضي أيضاً بمصادرة أموال الحزب، وإعادة مقاره للدولة.
ويعد حكم أمس بحل «الحزب الوطني» نهائياً.
وعلى الفور سارعت الحكومة الانتقالية إلى تأكيد «الامتثال»، وتنفيذ أحكام القضاء، واعتبر نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل أن «الوطني انتهى؛ لأنه لم يكن قائماً على إرادة شعبية حقيقية، وأصبح فاقد الشرعية»، وقال: «إن الواقع الفعلي للحزب الوطني أنه كان قائماً على مجموعة مصالح، وهذه المصالح أصبحت غير موجودة». وذكر الجمل أن «المجلس العسكري والحكومة الانتقالية وجها ضربة قاصمة للحزب الوطني عندما قررا التحفظ على مقاره بعد تورط بعض أعضائه في تغذية الثورة المضادة»، وقال: «إنه تم سحب المقار؛ لأن الحزب الوطني في الماضي كان مختلطاً بأجهزة الدولة».
وسارع أعضاء في «الحزب الوطني إلى تأكيد ترحيبهم بالحكم القضائي، وأعلن ل»الحياة» رئيس الحزب طلعت السادات، والذي لم يمر على توليه المهمة أيام، اتخاذه الإجراءات القانونية لإطلاق حزب جديد، فيما قال الناطق باسم الحزب الدكتور نبيل لوقا بباوي إنه على رغم أحقية أعضاء الحزب في الطعن على الحكم، إلا أنه من المؤيدين لتنفيذه «انطلاقاً من مبدأ احترام أحكام القضاء، وإعادة البحث من جديد على إنشاء الحزب بمسمى جديد انطلاقاً من أن الحزب الوطني مثل باقي الأحزاب والمنظمات يضم الشرفاء وغير الشرفاء ويجب تصفية الفاسدين وهو ما قام به الحزب الوطني».
وذكر لوقا أن الحزب اختار اسماً جديداً لرئاسته هو طلعت السادات، وهو من الشخصيات المعارضة والقوية، ولها شأن كبير في الحياة السياسية؛ في إطار تنقية الحزب من الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية، وقام بتحمل المسؤولية والدعوة إلى اجتماع للجمعية العمومية للحزب لانتخاب هيئة مكتبه ورؤساء اللجان النوعية. وأوضح أن الحزب يملك مقار حزبية خالصة له وأخرى مؤجرة من أفراد، وثالثة من الدولة. وسيتم إعادتها مرة أخرى للدولة.
ويأتي الحكم النهائي بناء على ثلاث دعاوى رفعها عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري، ورئيس حزب السلام الديموقراطي أمد الفضالي، والناشط السياسي محمود أبو العينين، وطلبوا فيها حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله، وذلك إعمالاً لنصوص قانون الأحزاب السياسية.
وكان «الوطني» هو الحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة السياسية، منذ أنشأه الرئيس السابق أنور السادات في العام 1978 بعد حل «الاتحاد الاشتراكي العربي»، وتولى السادات رئاسته حتى اغتياله العام 1981، قبل أن تنتقل رئاسته إلى الرئيس السابق مبارك.
وفي غضون ذلك، شهدت محكمة في الإسكندرية الساحلية أحداث عنف خلال نظرها لأولى جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم وعدد من ضباط الشرطة، والمتهمين بالتورط في قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة، الأمر الذي أدى إلى إتلاف حافلات للشرطة كانت متمركزة أمام المحكمة.
وفي غضون ذلك، يبدأ جهاز الكسب غير المشروع اليوم (الأحد) تحقيقات مع كل من منى ومحمد نجلي كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب السابق، وذلك لتحديد مصادر ثروتهما وما إذا كانت قد تحققت نتيجة دخل مشروع أم عن طريق ميراث من أبيهما.
وكانت تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أكدت تضخم ثروتهما بما لا يتناسب مع الدخل المشروع لهما.
وكان الجهاز قد باشر الخميس الماضي التحقيق مع كل من معتز كمال الشاذلي وأرملة كمال الشاذلي في ذات الموضوع.
وصرح رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري بأنه إذا ثبت أن أحداً من ورثة كمال الشاذلي قد حقق كسباً غير مشروع نتيجة الميراث، فسيتم تقديمه للمحاكمة لمطالبته برد الأموال التي حصل عليها، وفي هذه الحال تسقط عنه العقوبة الجنائية لأنها مسألة شخصية تقع على عاتق الشخص الذي حقق كسباً غير مشروع وليس على أي شخص آخر.