حكم قضائي بحل الحزب الوطني المصري وتصفية أمواله وإعادة مقاره للدولة

أصدرت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة بمصر حكماً بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وإعادة مقاره للدولة. جاء ذلك بعد نظر المحكمة 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومصطفى بكري النائب البرلماني السابق، ومحمود أبو العينين، والتي طالبوا فيها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، مستندين في ذلك لمخالفة الحزب لنصوص قانون الأحزاب وتعديلاته وكذلك مخالفته لنصوص الدستور والأحكام القضائية ورفضه تنفيذها وتزويره الانتخابات وإفساده الحياة السياسية بالبلاد. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع ممتلكاته وإحالتها إلى الدولة، مشيرة إلى أنه تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمن على السلطة وزور الانتخابات، وتحكم في البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه، وأفسد الوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار وهو ما يستدعي حله. من جانبه عقد الحزب الوطني اجتماعات مكثفة داخل مقره بمصر الجديدة بحضور عدد من القيادات لبحث مصير الحزب خلال المرحلة المقبلة عقب صدور قرار حله. وقال الدكتور نبيل لوقا بيباوي عضو الحزب والمتحدث باسمه عن الحزب يحترم الأحكام القضائية لكنه سيستأنف ضد الحكم الصادر بحله، مشيراً إلى أن العديد من القوى السياسية تمارس ضغوطاً على الحكومة لحل الحزب لكونه المنافس الأقوى لجماعة الإخوان المسلمين.