مصر تحل "الوطني" ومبارك يستقر به المقام في "مركز طبي عسكري"

أسدل القضاء المصري الستار على أكبر الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد طيلة أكثر من 30 عاما، وقضى أمس "بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسنى مبارك". واستقر المقام أمس بالرئيس المخلوع بعد ترقب، في المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، القريب من محافظة الإسماعيلية. ويأتي قرار حل "الوطني" بعد أيام قليلة من إسناد رئاسته إلى النائب السابق طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بعد تغيير اسمه إلى "الوطني الجديد"، لكن مجموعة غير قليلة من النشطاء السياسيين، والنواب السابقين على رأسهم رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري حركوا ثلاث دعاوى قضائية تطالب بحل "الوطني"، الذي وصفوه "بأنه تسبب في إفساد الحياة السياسية في البلاد"، كما طالبوا "بمصادرة ممتلكاته، وإعادتها إلى الدولة".
وشهدت جلسة نظر قضية حل الوطني أمس حضور المئات من أنصار رئيس "الوطني الجديد"، طلعت السادات، وعدد من شباب "ثورة 25 يناير" المتحمسين لحله. وقضت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، "بحل الحزب الوطني، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، إعمالا لنصوص من قانون الأحزاب". وأنشأ الرئيس الراحل أنور السادات الحزب الوطني في 1978 بديلا عن "حزب مصر"، وعين مبارك نائبا له.