محكمة مصرية تقضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك والذي ظل يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاماً.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحزب "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب، ومن ثم لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته".
وكان حل الحزب أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاماً قضاها في السلطة.
وقضت المحكمة أيضاً بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة، مشددة على أن "ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير أزاحت النظام السياسي وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير".
ويدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال إن وجوده في قمة إدارة البلاد موقوتة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحدد لذلك ما بقي من العام.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "الذي منحه الشعب شرعية إدارة البلاد بصفة مؤقتة، امتنع عن حل الحزب الوطني وحسناً فعل حتى لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة"، وأقام الدعوى عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري وآخرون.
وقال محامي الدولة خلال نظر الدعوى إن رأيه "الشخصي" أن تحكم المحكمة بحل جميع الأحزاب، مشدداً على أن الأحزاب لم تقم بدور في الحياة السياسية.
وقال محامي الحزب الوطني إن وجود فاسدين في الحزب لا يعني أن جميع الأعضاء فاسدين، لكن تقرير هيئة المفوضين الذي استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها قال إن الحزب "أفسد الحياة السياسية وتبنى سياسات أنتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار".
وقال محامون إن الحكم لا يعني منع أعضاء الحزب من العمل السياسي، وإنه يلزم صدور أحكام أخرى ضد أي منهم ليكون ذلك ممكناً بالنسبة له.
وخلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك تم إشعال النار في مقار للحزب بينها مقره الرئيس في القاهرة، وألقي باللوم على مؤيدين للحزب في بعض أعمال البلطجة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.