المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطنى في مصر وتصفي أمواله

قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً في مصر، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، السبت 16-4-2011.
وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.
تفاصيل الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط" ،مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".
وأضافت المحكمة – في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ومصطفي حنفي ،وأمانة سر كمال نجيب- :"لزاما علينا, وبعد أن كشفنا عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني, وانحلاله ،أن نقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة التي هي إبتداءً وانتهاءً أموال الشعب ،خاصة وأنه قد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة "اختلطت" بأموال الحزب".
وعقب صدور الحكم تعالت هتافات أنصار المدعيين والمؤيدة لحل الحزب, فيما انصرف طلعت السادات ،رئيس الحزب الوطني الجديد ،وسط مؤيديه ،بعد أن ترافع للمرة الأولى منذ إقامة الدعوى ،عن بقاء الحزب.
الحزب الوطني الديمقراطي
كانت بداية الحزب مع إعلان الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1978 عن حل الاتحاد الاشتراكي، وإقامة ما يسمي بالمنابر السياسية، وتم تقسيمها لثلاثة منابر، هي اليمين (حزب الأحرار) الوسط (حزب مصر) واليسار (حزب العمل).. وترأس السادات حزب الوسط (مصر) والذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وانضم إليه تلقائيا معظم أعضاء الاتحاد الاشتراكي السابق ممن أختاروا أن يكونوا في مركب الرئيس.
هيمن الحزب على الحياة السياسية في عهدي السادات ومن بعده مبارك، بعد أن همش دور بقية الأحزاب، الأخرى، فضلا عن تجميد نشاط حزب الوفد، أقدم وأكبر الاحزاب المصرية، قبل ثورة يوليو، وحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التنظيمات تأثيرا ووجودا في الشارع السياسي، وملاحقة والتضييق على من تبقى من التيارات اليسارية والشيوعية والناصرية.
اعتمد الحزب على تواطؤ أجهزة الأمن والمحافظين والمجالس المحلية للتلاعب في نتائج الانتخابات والتصويت، كما تنبى اختيار مرشحيه في المناطق الريفية وفقا للعصبيات القبيلة، مما خلق له شيئا من الشعبية في تلك المناطق.
تعرض الحزب لانتكاسة حقيقية في انتخابات عام 2005 والتي تمت بنظام المراحل، وتحت الإشراف القضائي، حيث اكتسحت جماعة الأخوان المسلمين "المحظورة"وقتذاك، والمرشحون المستقلون المرحلة الأولى، من الانتخابات، و لكن التدخل والتزوير والبلطجة وانضمام النواب المستقلين للحزب بعد إعلان النتائج أنقذ الحزب من الخسارة.
وفي انتخابات عام 2010 والتي جرت في نوفمبر/ تشرين الماضي، والتي كانت أحد الأسباب القوية وراء تفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، حقق الحزب همينة كاملة على مجلس الشعب، حيث حصل على 388 مقعدا من مقاعد المجلس أو أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المقاعد، بعد مقاطعة عدة أحزاب للانتخابات قبل بدايتها ،وانسحاب الأحزاب والتيارات الأخرى من جولة الإعادة، احتجاجا على عمليات التزوير واسعة النطاق التي شابت عمليات التصويت والفرز وإلغاء الاشراف القضاني على الانتخابات.
وحتى اندلاع المظاهرات في بداية الثورة، كان الرئيس حسني مبارك يتولى رئاسة الحزب، ويتولى صفوت الشريف منصب الأمين العام ، بينما كان جمال مبارك، نجل الرئيس السابق يشغل أمانة لجنة السياسات، أقوى لجان الحزب، والعقل المدبر لكل السياسات الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما شغل رجل الأعمال الشهير أحمد عز، منصب أمين التنظيم.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أثناء الثورة، قرر مبارك، إقالة الأمين العام وأمين لجنة السياسات وإعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة، وتم اسناد منصب الأمين العام وأمانة السياسات للدكتور حسام بدراوي، أحد المحسوبين على التيار الإصلاحي في الحزب.
وفي الأيام الأخيرة من الثورة، ومع رفض الرئيس مبارك التنحي من منصبه استجابة للضغوط الشعبية، قرر بدراوي الاستقالة من منصبه، وتم اسناد أمانة الحزب لمحمد رجب.