محكمة مصرية تسمح لأعضاء حزب مبارك "السابق" بالترشح في الانتخابات

قضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ حُكْم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الذي قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.
وقال موقع "أخبار مصر" الاثنين إن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حكمها الصادر بإلغاء حُكْم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات أن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب، ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن.
وقد صدر الحُكْم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبدالقدوس رئيسَيْ مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحُكْم أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يُعَدّ انتقاصا من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً، وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح في القانون.
من جانبه نفى السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن الحكومة تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري باستبعاد أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من الترشح في الانتخابات البرلمانية.