"الحكومة" تنفى تقدمها بالطعن.. و"الفلول" يعبرون عن فرحتهم

قضت المحكمة الادارية العليا اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة والذي يقضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وعبر المناصرون للحزب المنحل عن فرحتهم أمام المحكمة، فيما اتهم المعارضون لقرار المحكمة الحكومة بالتقدم بالطعن على حكم محكمة المنصورة مما جعل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي ينفى هذا الاتهام .
وقد شهدت جلسة الحكم أحداثا ساخنة حيث اعتدى بعض المحامين على عدد من الصحفيين الموجودين فى الصفوف الأمامية من القاعة ، مما اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة، وتدخلت قوات الشرطة الموجودة بالقاعة للسيطرة على الأمور.
وقالت المحكمة الادارية العليا في حيثات حكمها الصادر “إن السلطة التشريعية وحدها ودون غيرها هي المختصة بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتميا للحزب الوطنى المنحل أو لغيره من الأحزاب وأنه لا يوجد اختصاص للقضاء في هذا الشأن”.
وأضافت المحكمة “أنها أقامت قضائها على أن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة ،وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند الى نص صريح في القانون ،كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسة وردت أسبابه على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأنه لا يجوز القياس عليها أو الاضافة اليها من جانب المحكمة لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية”.
وأشارت المحكمة الى “أن القول بحرمان الذين كانوا يتنمون الى الحزب الوطني المنحل أو غيره من الاحزاب أو غيرهم من الاشخاص غير المنتمين لاي حزب اذا ثبت ارتكابهم افعالا تؤدى الى فساد الحياة السياسية انما يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التى عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعى الا يؤدى هذا التنظيم الى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع في مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع اصداره للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو استفتى الشعب عليه قبل اقراره”.
وقال الرئيس السابق لنادي القضاة المستشار عبد العزيز زكريا “ان قرار المحكمة سيترتب عليه أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى”.
الحزب الوطني | مبارك | مصر