حرمان قيادات الحزب الوطني المنحل في مصر من العمل العام

أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى في مصر الثلاثاء، بحرمان قيادات الحزب الوطنى من العمل العام لمدة خمس سنوات، بما فى ذلك حرمانهم من الترشح للانتخابات العمالية والمهنية، والانضمام لأحزاب أو تأسيس أحزاب جديدة، وشمل الحرمان أعضاء الأمانة العامة والأمانة النوعية والرئيسية، وأمناء الحزب الوطنى بالمحافظات والمراكز والأقسام ورؤساء الوحدات المحلية.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها ، برئاسة عمرو هاشم ربيع، بمقر مجلس الشعب، على حظر قيادات الأحزاب «الكرتونية» التى تم تعيينها فى مجلس الشعب والشورى من ممارسة العمل السياسى، باعتبارها كانت موالية للنظام السابق فى تضليل الرأى العام. كما أوصت اللجنة بحرمان كل من ترشح عن الحزب الوطنى فى الانتخابات النيابية أو المحلية الأخيرة، أو صدر ضده حكم قضائى بالتزوير، وشمل الحرمان أيضاً كل من أُدين فى قضايا فساد وتزوير واعتداء على متظاهرين، ونهب للمال العام، وكل المسئولين الذين قاموا بتضليل الرأى العام من خلال مواقعهم فى وسائل الإعلام، وخاصة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير والمسئولين فى التليفزيون المصرى، وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن يجرى معه تحقيق فى قضايا الفساد والإفساد، على أن يتم حرمانه فى حال الإدانة. ورفضت اللجنة أن تكون مدة الحرمان عشر سنوات وسط اعتراضات من بعض المشاركين الذين قالوا هل من المعقول أن يعود شخص مثل أحمد عز لممارسة العمل السياسى بعد خمس سنوات فقط، رغم ما فعله من إفساد للحياة السياسية وتخريب للبلد. كما رفضت اللجنة أيضاً مطالبات بعض الأعضاء بأن يشتمل الحرمان جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وقال الدكتور أحمد فوزى مدير الموارد المائية: إن أعضاء الحزب الوطني المنحل 3 ملايين، وإن إقصاء هذا العدد يضر بالسلام الاجتماعى فى البلد، مشيراً إلى أن هناك أشخاصا انضموا للحزب الوطنى بهدف خدمة المجتمع، ولفت إلى أن الحزب الوطني كان يسعى إلى ضم الخبرات إليه، وإقصاء الجميع سيعرض مصر للخطر. من جهته، قال فريد زهران المقرر المساعد للجنة إن الحرمان يجب أن يكون وفقاً لقانون يجرم ويدين من ارتكب أفعالاً محدودة حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية على قرارات الحرمان. بينما طالب الدكتور عماد جاد بأن يشمل الحرمان رجال الأعمال الذين تولوا الحملات الانتخابية والرئاسية ورموز المعارضة التى أفسدت الحياة السياسية، والذين كانوا عرائس، وبمثابة ديكور، مشيراً إلى أن دورهم فى إفساد الحياة السياسية لا يقل عن دور أعضاء الوطني، وأيده فى ذلك عدد من الأعضاء الذين طالبوا بحرمان أعضاء رؤساء أحزاب المعارضة وأعضائهم الذين دخلوا بالتعيين فى المجالس النيابية الأخيرة، أو دخلوا مجلس الشعب بالتزوير.