إستطلاع: البرادعي يسبق مرشحي الرئاسة المصرية

سبق المدير السابق للوكالة الدولية الدكتور محمد البرادعي قائمة المرشحين للرئاسة المصرية في استطلاع الرأي الذي يجريه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث حصل على نحو 23 ألف صوت بنسبة 40% من حجم الأصوات بينما حصل 17 مرشحاً آخرون على ال60 % ممن صوتوا في الاستطلاع ووصل عددهم نحو 65 ألف شخص حتى عصر الثلاثاء.
البرادعي أثناء مظاهرات «جمعة» الغضب في القاهرة يناير 2011 . « أ ف ب » .
ويأتي بعد البرادعي وبفارق كبير نسبيا المرشح محمد سليم العوا مستحوذا على 20% من أصوات المشاركين نحو 13 ألف صوت، فيما يأتي في المركز الثالث بعدهما رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق مستحوذا على 12 % من الأصوات تلاه في المركز الرابع المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل حاصلا على 9%.
من جهته أبدى عبد الغفار شكر القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير استغرابه من رغبة المجلس العسكري في إجراء استطلاع رأي حول المرشحين للرئاسة.
بينما جاءت نتيجة أمين جامعة الدول العربية عمرو موسى مخيبة للآمال حيث حصل على المركز الخامس بنسبة 6% من الأصوات، جاء بعده رئيس جهاز المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية المخلوع عمر سليمان بنسبة 5%، ثم جاء القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 3 % وتساوى معه رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة 3%، وبعده نائب رئيس محكمة النقض السابق هشام البسطويسي بنسبة 2%، تلاه حمدين صباحي بنحو 2%.
وجاء في ذيل القائمة نائب وزير الخارجية الأسبق عبد الله الأشعل، ووصيف الرئيس المخلوع مبارك في الانتخابات الرئاسية السابقة أيمن نور ثم الإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل. من جهته أبدى عبد الغفار شكر القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير استغرابه من رغبة المجلس العسكري في إجراء استطلاع رأي حول المرشحين للرئاسة، مؤكدا على أن هذا سيطلق العنان لتكهنات كثيرة قد تصب في النهاية في اتجاهين وهما إما أن المجلس العسكري يدعم أحد المرشحين ويريد أن يختبر قراره في ذلك، أو يريد أن يعرف أي من المرشحين الأقرب من منصب الرئاسة ليبني سياساته المستقبلية وفقا لذلك. وقال شكر إن نتائج الاستطلاع قريبة للواقع فعلا فالبرادعي عند أغلب الناس هو الأصدق في مشروعه الديموقراطي الليبرالي، كما أن العوا يعتبر تمثيلا محترما للتيار الإسلامي الذي له قوة كبيرة في الشارع، ولكن من المبكر التكهن بالنهايات خاصة أنه من المحتمل ترشح شخصيات أخرى بعد انتخابات مجلس الشعب.
إلغاء المجالس الشعبية المحلية
أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي فى مصر بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء المجالس الشعبية المحلية فورا.
كما أوصت اللجنة - في ختام اجتماعها، والتي تم رفعها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية الحالية - ضرورة إصدار مرسوم بقانون بالحرمان لمدة خمس سنوات، وذلك من حق الترشح لأي انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو انتخابات مجالس المحليات أو مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية العامة والفرعية، وكذا من حق تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب قائمة قبل الثورة أو بعدها، أو تأسيس الجمعيات الأهلية.
على أن يطال الحرمان الفئات التالية .. قيادات الحزب الوطني ويضم هؤلاء رؤساء الحزب السابقين على حله، وأعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا والمكتب السياسي والأمانات النوعية ،لجنة السياسات، والمجلس الأعلى للسياسات وأمناء الحزب على مستوى المحافظات والأقسام والمدن والمراكز والقرى والشياخات، وأعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب، وكل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية والمحلية أو النقابية بدءا من انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005 ،وحتى آخر انتخابات قبل ثورة 25 يناير.
وكذلك كل من أدين في قضايا فساد وإفساد وقضايا تزوير الانتخابات والاعتداء على المتظاهرين، ونهب وإهدار المال العام .. وكذلك يتضمن الحرمان كل المسئولين الرئيسيين عن تضليل الرأي العام وعن إخفاء المشروعية على سياسات النظام السابق بما في ذلك عمليات الفساد السياسي ،وقمع المتظاهرين، وتزوير الانتخابات، ويشمل هذا الحرمان كافة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الصادرة عنها، وقيادات الإعلام الرسمي المرئي والمسموع، وذلك كله في الفترة السابقة على ثورة 25 يناير.