المحكمة الادارية العليا بمصر تقضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي

حكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاما
قضت المحكمة الادارية العليا المصرية أمس السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك والذي ظل يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاما ، وحسب وكالة (رويترز) قالت المحكمة في أسباب الحكم ان الحزب (أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته) ، وكان حل الحزب أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وقضت المحكمة أيضا بأيلولة أموال الحزب الى الدولة مشددة على أن (ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير (كانون الثاني) أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير / شباط).
ويدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي قال ان وجوده في قمة ادارة البلاد موقوتة باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وحدد لذلك ما بقي من العام.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الذي منحه الشعب شرعية ادارة البلاد بصفة مؤقتة... امتنع عن حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتى لا يقال انه اغتصب سلطة هذه المحكمة).
وأقام الدعوى عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري واخرون ، وقال محامي الدولة خلال نظر الدعوى ان رأيه "الشخصي" أن تحكم المحكمة بحل جميع الاحزاب مشددا على أن الاحزاب لم تقم بدور في الحياة السياسية.
ولسنين قالت أحزاب المعارضة ان الحزب الوطني ظل يضيق عليها بوسائل عديدة من بينها اثارة انقسامات في داخلها لمنعها من تكوين قواعد شعبية قاصدا أن يبقى مهيمنا على السلطة ، وقال محامي الحزب الوطني ان وجود فاسدين في الحزب لا يعني أن جميع الاعضاء فاسدون.
لكن تقرير هيئة المفوضين الذي استندت اليه المحكمة في اصدار حكمها قال ان الحزب (أفسد الحياة السياسية وتبنى سياسات أنتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وسخر الاجهزة الامنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار).
وقال محامون ان الحكم لا يعني منع أعضاء الحزب من العمل السياسي وانه يلزم صدور أحكام أخرى ضد أي منهم ليكون ذلك ممكنا بالنسبة له.
وخلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك تم اشعال النار في مقار للحزب بينها مقره الرئيسي في القاهرة وألقي باللوم على مؤيدين للحزب في بعض أعمال البلطجة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وامر النائب العام بحبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف في 10 ابريل نيسان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم اهدار المال العام. وما زال نظيف رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا أمر مساء يوم السبت بحبس نظيف لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة والتي نسبت اليه تهم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام.