قوات الأمن المصرية تغلق حزب "الاحرار" المعارض

دهمت قوات الامن المصرية عصر امس مقر حزب الاحرار المعارض وأخلته بالقوة الجبرية، ثم ختمت ابوابه بالشمع الاحمر طبقاً لقرار النائب العام الذي اصدر قراراً باخلاء المقر الرئيسي للحزب الى حين فض النزاع بين الاطراف المتصارعة.
وقال مصدر امني ل"الحياة" ان عدد المصابين في احداث التصادم التي وقعت في وقت سابق داخل مقر الحزب، بلغ خمسة، منهم اربعة اصيبوا بحروق من جراء استخدام ماء النار من انصار الطرفين واصيب الخامس بطلق ناري.
وكانت محكمة في القاهرة اصدرت حكماً مساء اول من امس بوقف اجراءات انتخاب رئيس الحزب الى حين النظر في دعوى تنظر فيها تطعن في قرارات صدرت باستبعاد عدد من المرشحين للمنصب الذي خلا بوفاة مؤسس الحزب مصطفى كامل مراد قبل ستة اسابيع.
وعقد المستشار القانوني للحزب طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل انور السادات، والذي صدر الحكم لمصلحته، اجتماعاً في مقر الحزب امس انتخبه رئيساً لمدة سنة يجري في نهايتها المؤتمر العام، في حين عقد نائب رئيس الحزب النائب في البرلمان رجب حميدة اجتماعاً في الوقت نفسه داخل المقر اكد فيه على قرارات سابقة بفصل السادات من عضوية الحزب.
وتبادل الطرفان الاتهامات، وقال السادات ل "الحياة" انه "سيتم تحويل مدعي الشرعية الى التحقيق داخل الحزب لفصلهم"، في حين لفت حميدة الى ان "شكاوى تم توجيهها الى النائب العام والشرطة لإخلاء المقر من مغتصبيه الذين تم فصلهم قبل ايام". واكد كل من المتنازعين عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الطرف الثاني.
وتوقع مراقبون ان تؤدي التطورات الاخيرة الى صدور قرار من لجنة الأحزاب بتجميد نشاط "الأحرار"، وهو اول حزب معارض تأسس في 1975 مع عودة نظام التعددية السياسية الى مصر، في حين امتنع مصدر في اللجنة عن التعليق على الاحداث، مشيراً الى توجيه رسالة في وقت سابق للحزب بضرورة اتباع الوسائل القانونية لاختيار رئيسه الجديد