وزير الدفاع يؤكد أن هدف القوات المسلحة الحفاظ على كيان الدولة ودعم التنمية

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها «الحفاظ على كيان الدولة ودعم جهود التنمية»، مشيداً بما يقدمه رجال الجيش من جهود وتضحيات ل «تأمين حدود مصر ومحاربة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن»، فيما يتجه القضاء المصري لحل «حزب البناء والتنمية» الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» بسبب مخالفته شروط التأسيس المقررة قانوناً.
ونوّه صبحي، خلال لقائه ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالشهداء والمصابين «لما قدموه من تضحيات لا تقدر بثمن من أجل أن تبقى مصر آمنة مستقرة»، مشيراً إلى «حجم التضحية والعطاء الذي يقدمه المصريون لوطنهم وأمتهم»، وأشاد بجهود الهيئة الهندسية وأدائها الجاد والمشرف بمعدلات غير مسبوقة في التنمية الشاملة للبلاد، وتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة».
كما زار وزير الدفاع المصري ورئيس أركان الجيش محمود حجازي المصابين من ضباط وجنود الجيش، والذين يخضعون للعلاج، حيث أكد أن أبناء مصر «يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم أبناء لجيش وطني مخلص، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصر ويضربون كل يوم المثل في البطولة والتضحية وإنكار الذات»، وأوصى بضرورة توفير أقصى رعاية الصحية لكل المصابين في المستشفيات العسكرية.
على صعيد آخر، قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقاً للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب لمواد قانون الأحزاب السياسية.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة «حزب البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمناً أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء قيام حزب البناء والتنمية أخيراً بانتخاب طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية الهارب خارج البلاد، رئيساً للحزب، بخاصة أن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتي تضم 59 فرداً و12 كياناً، علاوة على أنه يحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في منطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
جدير بالذكر أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديموقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.