مصر: “الإخوان" تدعو “الإنقاذ" ل “حوار حول أجندة الحوار" مع الرئيس

قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه أمس الأول الأربعاء بقيادة الدكتور محمد بديع المرشد العام ونائبه المهندس خيرت الشاطر، تكليف الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، بتوجيه دعوة رسمية من الجماعة إلى الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومرشحي الرئاسة السابقين حمدين صباحي، وعمرو موسى، لعقد اجتماع معهم ووضع أجندة موحدة بينهم قبل عقد الحوار الوطني مع الرئيس محمد مرسي. وقال مصدر رفيع المستوى داخل الجماعة إن «الإخوان قررت توجيه الدعوة بشكل رسمي إلى جبهة الإنقاذ الوطني لعقد اجتماع مع قياداته تبث فعالياته على الهواء مباشرة، قبل الاجتماع مع مرسي والقوى السياسية الأخرى».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه وحسبما نقل عنه موقع المصري اليوم «سيتم الموافقة على بعض النقاط التي طالبت بها الإنقاذ حال قبول دعوتنا لعقد الحوار الوطني الجاد، حتى نتمكن من الوصول إلى طريق مشترك ينهي حالة الصراع السياسى والأزمة الأمنية الراهنة والكارثة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد» -حسب قوله.
وكان الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني قال في حوار تليفزيوني أذيع له منذ يومين إن «الجبهة على استعداد للمشاركة في حكومة إنقاذ وطني بشرط أن يقدم الدكتور مرسي عربون ثقة ويعلن التزامه بالمبادئ والضمانات الأساسية التي لا يجب أن يختلف عليها أحد»، على حد وصفه، وتابع البرادعي في تصريحات له أمس أن «مشاركة الجبهة في الحكومة ستكون مخاطرة كبيرة لكننا مستعدون أن نشارك في حمل المسؤولية من أجل إنقاذ البلاد، لأن المعارضة هي العقل المفكر الموجود في مصر حاليًا»، نافيًا قبوله منصب رئيس الوزراء، وأنه يفضل المساعدة داخليًا وخارجيًا من خارج الإطار الرسمي، مرشحًا كلًا من الدكتور هاني سرى الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصرية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق لتولي المنصب، منوهًا الى أن ثمة اتصالات جرت بين الجبهة وحزب النور السلفي حيث دعا الأخير جميع القوى السياسية للجلوس على مائدة الحوار سعيًا للخروج من الأزمة الحالية.
من جهته، قال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور «إن عددًا من قيادات الحزب التقت بعض أعضاء الإنقاذ لتجديد دماء مبادرة لم الشمل». مؤكدًا أن مناقشتهم ستتطرق للموضوعات الرئيسية بالمبادرة وعلى رأسها تغيير الحكومة الحالية، ووضع ضمانات للانتخابات القادمة والجلوس على مائدة الحوار والنقاش، والتنسيق لبدء حوار سياسي يشمل مؤسسة الرئاسة.
على صعيد آخر، نفى الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية «الذراع السياسي للجماعة الإسلامية» أن تكون اللجان الشعبية المقرر وجودها في الشارع مسلحة، مؤكدًا أنها سوف تتبع أجهزة الشرطة.
وأضاف أن «الحزب سيقدم مشروع قانون لمجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة»، وأوضح الزمر في مؤتمر صحافي عقده حزب البناء والتنمية ظهر أمس أن «الحزب يريد أن يكون عونًا للمواطن ولرجال الشرطة وليست بديلًا لوزارة الداخلية، وأن فكرة اللجان الشعبية تستهدف إفشال مخطط انسحاب الشرطة أو استنزاف الجيش بالنزول للشارع»، موضحًا أن هناك قوى دولية تسعى لإفشال الثورة المصرية، ويساعدهم فلول النظام السابق. منوهًا الى أن هناك مخططًا لإسقاط جهاز الشرطة، مبديًا استغرابه من إغلاق الأقسام ومنع العمل بها من جانب رجال شرطة ينتمون للنظام السابق، على حد قوله، مشددًا على وجوب إنهاء خدمة هؤلاء الرجال من الجهاز.