مصر: إرجاء الحوار بعد تهديد السلفيين بمقاطعته بسبب تمسك الرئاسة بقنديل

أعلنت الرئاسة المصرية إرجاء جلسة الحوار التي كانت مقررة أمس إلى وقت لاحق الأسبوع المقبل، في خطوة بدا أن هدفها إمهال وساطة حزب «النور» السلفي فرصة من أجل ضم «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة إلى مائدة الحوار، إضافة إلى البحث في تغيير الحكومة تلبية لمبادرة الحزب ومطالب المعارضة، بعدما أبدت قيادات سلفية استياء من تصريحات للناطق باسم الرئاسة ياسر علي أكد فيها أن إقالة الحكومة غير واردة، وهو ما دفعهم إلى التهديد بمقاطعة الحوار.
وبدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» ترغب وحلفاءها في إظهار قوتها في الشارع قبل الحوار مع المعارضة، كي لا تضطر إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية، فأعلن «الإخوان» المشاركة في تظاهرات دعت إليها «الجماعة الإسلامية» يوم الجمعة المقبل في ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة، فيما قررت قوى شبابية وثورية التظاهر في اليوم ذاته أمام قصر القبة الرئاسي، بعدما أجبرت الاشتباكات المتكررة بين الشرطة والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئيس محمد مرسي على نقل نشاطه إلى هناك.
وقالت الرئاسة في بيان إنها ستعلن موعد جلسة الحوار المقبلة «بعد اكتمال الجهود التحضيرية لها»، مضيفة أنها «تواصل جهودها لتوسيع دائرة المشاركة في جلسات الحوار الوطني المقبلة، وتقوم بالاتصال بكل القوى الفاعلة في المشهد السياسي ومع القوى التي لم تشارك في الجلسات السابقة للعمل على مشاركة الجميع في مائدة الحوار المستديرة لمناقشة كل القضايا المطروحة».
لكن الرئاسة بعدما أكدت استعداد الرئيس محمد مرسي لإضافة مبادرة حزب «النور» إلى جدول أعمال الحوار، في إشارة إلى البحث في إقالة حكومة هشام قنديل، عاد الناطق باسمها فأكد أن لا نية لإقالة الحكومة، ما أثار غضباً في أوساط «النور». وعُلم أن قيادات فيه طالبت بأن يحذو الحزب حذو حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح في مقاطعة الحوار بسبب عدم جدية الرئاسة فيه.
وتتقاطع مبادرة «النور» مع مطالب «جبهة الإنقاذ» في إقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقالة النائب العام طلعت عبدالله، وهما المطلبان اللذان ترفضهما الرئاسة. وكان يُفترض أن يلتقي قادة «النور» مع قيادات الجبهة أمس لاستكمال مناقشات كانت بدأت بعد إطلاق الحزب مبادرته، لكن اللقاء أرجئ إلى اليوم.
وقال القيادي في الجبهة وحيد عبدالمجيد ل «الحياة»: «الاتصالات مستمرة مع النور واتفقنا على عقد لقاء من المرجح أن يتم» اليوم. واعتبر أن إرجاء الرئاسة جلسة الحوار التي كانت مقررة أمس «بمثابة إمهال لوساطة النور فرصة لضم الجبهة إلى الحوار، وهذا الأمر متوقف على جدية الحوار والاتفاق على جدول أعماله وطريقة إدارته والالتزام بما سيسفر عنه، وهذه القواعد يجب أن يتم الاتفاق عليها قبل بدء الحوار». وأضاف أن الجبهة ستناقش مع «النور» توقيع «وثيقة يبدأ على أساسها الحوار، وتتضمن مبادرة الحزب مع تحديد كيفية إدارة الحوار وضرورة الالتزام بنتائجه».
وعما أُثير عن احتمال إطاحة حكومة قنديل لضم المعارضة إلى الحوار، قال عبدالمجيد: «المهم طبيعة الحكومة المقبلة، وألا يكون رئيسها قنديل آخر بشرطة، هناك شعور عام بأن قنديل وصل إلى النهاية».
وكان المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي قال في لقاء تلفزيوني إن هناك حالاً من «الغياب التام للقدرة على الإدارة»، مشيراً إلى أن مصر باتت «ضد نفسها... أصبحنا شعوباً وقبائل ولا نريد أن نتعارف». وأكد أنه «إذا لم نجد وسيلة أو صيغة نحيا بها مع بعضنا بعضاً سنفجر أنفسنا». ونفى أن تكون الجبهة تريد إسقاط الرئيس، قائلاً إن «الأمر أكبر من ذلك وهو إسقاط الاستبداد، والسير بالبلاد على الطريق الصحيح في ظل رئاسة الدكتور مرسي».
وأكد أن الرئيس «تعدى وأهدر الدستور الذي أقسم على احترامه»، لكنه فرق بين سقوط الشرعية الأخلاقية والشرعية القانونية. وقال: «لم يتحدث أحد عن سقوط شرعية الرئيس القانونية... بعضهم هدد بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمطالب المتظاهرين وهو ما لم يحدث».
وأكد استعداد الجبهة للحوار مع مرسي «على أن يبادر بتقديم عربون ثقة للبدء في الحوار»، مشيراً إلى أن «الذهاب للحوار من دون التوافق على أجندته سيحمل مفاهيم مغلوطة عن وجود شراكة وطنية، وهو ما لم يحدث». وأكد أن دعوته إلى إشراك وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الحوار الوطني ليست استدعاء للجيش «وإنما لأن الجيش والشرطة هما الطرفان القادران على ضبط الأمن».
وشدد على أن «الجبهة لن تذهب إلى الانتخابات في ظل هذه الأوضاع المتردية وغياب الحوار الحقيقي». ورأى أن «جماعة الإخوان لا تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية، لكنها تتحمل مسؤولية الفشل في علاجها».
واستأنف الأزهر مساعيه لجمع الفرقاء على مائدة الحوار، فاستقبل شيخه أحمد الطيب أمس مساعد الرئيس عماد عبدالغفور ومستشارته أميمة كامل. وذكر بيان للأزهر أن «اللقاء تناول سبل الخروج من الأزمة الحالية وصولاً إلى وقف العنف ونشر التهدئة في الشارع وكيفية مد جسور التواصل بين مختلف التيارات والقوى الوطنية».
وأكد أنه «لا بد من جلوس أطياف المجتمع كافة بمختلف تياراته وأحزابه وقواه الوطنية إلى مائدة الحوار لمناقشة نقاط الخلاف للوصول إلى حل وسط يُرضي الجميع، لأن هذا السبيل الأمثل للخروج من تلك الأزمة التي تواجه الوطن، على أن يخرج هذا الحوار برسائل إيجابية حاسمة التطبيق حتى يلمسها رجل الشارع البسيط الذي يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية». وناشد عبدالغفور شيخ الأزهر الاستمرار في مساعيه «لنزع فتيل التوتر ورأب الصدع».
ميدانياً، دعت عشرات الحركات والائتلافات الثورية إلى التظاهر الجمعة المقبل أمام قصر القبة تحت شعار «كش ملك». وأكدت هذه القوى في بيان أن المتظاهرين «سيطاردون الرئيس من قصر إلى قصر، ولن يتراجعوا عن أهدافهم مهما زاد بطش الشرطة أو عناد مرسي».
وأعلنت تنظيم أربع مسيرات من مساجد قريبة من القصر للمشاركة في التظاهرات أمامه، وبين القوى المشاركة في التظاهرات «تحالف القوى الثورية» و «شباب حزب الدستور» و «ثورة الغضب الثانية» و «اتحاد شباب ماسبيرو» و «ائتلاف ثوار مصر».
في المقابل، يتظاهر الإسلاميون أمام جامعة القاهرة بدعوة من «الجماعة الإسلامية» التي قال القيادي فيها عصام دربالة إن التظاهرات «هدفها أن يرفع الشعب صوته عالياً بأنه يرفض العنف والضعف والاستسلام للفقر، وأنه يريد طريقاً ثالثاً يرفض العنف والفوضى ويلتزم بالسلمية والتغيير عن طريق الصناديق الانتخابية».
وأعلنت جماعة «الإخوان» مشاركتها في التظاهرات «في شكل رمزي». وقالت في بيان إن «الإخوان يقدرون دعوة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إلى فعالية سلمية أمام جامعة القاهرة لاستنكار كل وسائل البلطجة من قتل المواطنين والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب المؤسسات وتعطيل الإنتاج ومصالح الناس». وأضافت أن «ما يحدث الآن من تخريب وإسباغ غطاء سياسي وإعلامي (على العنف) لا يمكن أن يمت إلى الوطنية المصرية العريقة بشيء، لذلك قرر الإخوان المشاركة في هذه الفعالية مشاركة رمزية نظراً إلى تبني الجماعة استراتيجية التركيز على البناء والتنمية».
وقال الناطق باسم الجماعة أحمد عارف ل «الحياة» إن «الجماعة لن تحشد أنصارها في المحافظات للتظاهر، وستكتفي بمشاركة رمزية لأتباعها في القاهرة، كما سنشارك في تظاهرات المحافظات إن نظمت الجماعة الإسلامية فعاليات فيها».