تصدر الأزهر الشريف أمس المشهد السياسي عندما نجح في جمع شتات الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، عشية تظاهرات تنوي المعارضة تنظيمها في ميدان التحرير وأمام القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة ضمن فاعليات ما سمي ب «جمعة الخلاص». وفيما بدا حلحلة للأزمة بين الحكم والمعارضة، نجح شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس للمرة الأولى منذ أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي قبل شهرين، في جمع جماعة «الإخوان المسلمين»، بقادة «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثل المعارضة، وقوى ثورية، في حضور ممثلي الكنائس المصرية. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تضم 12 شخصية بينهم اثنان من شباب الثورة لإعداد الحوار بين الأطراف المختلفة، وتوقيع وثيقة تدعو إلى «نبذ العنف». وركزت الوثيقة، التي تضمنت عشرة بنود، على نبذ العنف وتحريم إسالة الدماء، إذ شددت على «حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي»، وأكدت على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في «حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان من دون تجاوز». ودعت الوثيقة إلى «نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، وإدانته الصريحة القاطعة، وتجريمه وطنياً، وتحريمه دينيا»، كما دانت «التحريض على العنف، أو تسويغه أو تبريره، أو الترويج له، أو الدفاع عنه، أو استغلاله بأي صورة»، واعتبرت أن اللجوء إلى العنف، والتحريض عليه، والسكوت عنه، وتشويه كل طرف للآخر، وترويج الإشاعات وكل صور الاغتيال المعنوي للأفراد والكيانات الفاعلة في العمل العام، «جرائم أخلاقية يجب أن ينأي الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها». وشددت على ضرورة التزام «الوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام، وتربية الكوادر الناشطة على هذه المبادئ، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها»، و «التزام أسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية، بخاصة في ظروف التأزم والخلاف، والعمل على ترسيخ ثقافة وأدب الاختلاف، واحترام التعددية، والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن، فالأوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب والانقسام». وشدد الموقعون على الوثيقة على «حماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية، ومن الدعوات العنصرية، ومن المجموعات المسلحة الخارجة على القانون، ومن الاختراق الأجنبي غير القانوني، ومن كل ما يهدد سلامة الوطن، وتضامن أبنائه، ووحدة ترابه»، وأكدوا على أن حماية كيان الدولة المصرية «مسؤولية جميع الأطراف، ولا عذر لأحد إن تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي في تفكيك مؤسسات الدولة أو إضعافها». وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن المبادرة المطروحة هدفها «إنهاء الأزمة الراهنة في مصر، ووقف الجموح الذي طاول حياة بعض المصريين»، وأوضح أنه ينبغي ألا نتردد لحظة في إدانة العنف، كما ينبغي عدم إقصاء أي طرف من العمل السياسي. وكان شارك في الاجتماع الذي عقد في مشيخة الأزهر صباح أمس، قيادة جبهة الإنقاذ: مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي و «المؤتمر» عمرو موسى، و «الوفد» سيد البدوي، و «مصر الحرية» عمرو حمزاوي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، إضافة إلى رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني، ونائب مرشد الإخوان محمود عزت، ورئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون، و «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، و «الوسط» أبو العلا ماضي، وحزب غد الثورة أيمن نور، والداعية السلفي محمد حسان، وممثلين عن الكنائس المصرية، إضافة إلى الناشط السياسي وائل غنيم ومنسق حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر. وفي مؤتمر صحافي وقف فيه البرادعي وموسى وممثل الكنيسة إلى جوار سعد الكتاتني، أكد الأخير أن جميع القوى السياسية التي اجتمعت اتفقت على «نبذ العنف، وأنه لا حل للمشاكل التي تواجه مسيرة التحول الديموقراطي في مصر إلا عبر الحوار»، وتحدث رئيس حزب الحرية والعدالة عن اتفاق الجميع على أن تكون للحوار «أسس وضمانات، ولكن من دون شروط مسبقة»، موضحاً أن جميع الأطياف ستعكف على «صياغة الأسس والضمانات التي يسير عليها الحوار، وأن جميع المواضيع مطروحة من دون استثناء»، الأمر الذي رد عليه البرادعي بالتنبيه إلى أن « التحديات كثيرة أمامنا»، لكنه أكد على أن كل الأطراف تعتقد أن «مصير مصر على المحك، وأن كلاًّ منا سيبذل ما في طاقته بحسن نية من أجل بناء الثقة بين فصائل الشعب. وأشار القيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسى إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أهمية إنقاذ مصر والمسؤولية الجماعية لكل القوى السياسية والحزبية ودور الأزهر والكنيسة والإعلام لإنقاذ مصر مما تعاني منه، لافتاً إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها «ستضع ضوابط الحوار ونبذ العنف». وأوضح رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للحوار من القوى السياسية التي شاركت في اجتماع الأزهر أمس، تضم خمسة أعضاء من جبهة الإنقاذ، واثنين من شباب الثورة، على أن يرعاها الأزهر، لتضع أُسساً وضوابط وآليات للحوار، قبل أن تجتمع بالرئاسة لمناقشة ما تم التوافق عليه، فيما أوضح ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا أرميا، أن مشاركة الشباب وكل القوى الوطنية والإسلامية والمسيحية والشعبية في لجنة الحوار بالأزهر ستساهم في وقف العنف وتحقيق النهضة. وأجرى رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اتصالاً هاتفياً بشيخ الأزهر، أشاد فيه بدعوة جميع القوى السياسية إلى تبني النهج السلمي ونبذ أعمال العنف «من أجل الحفاظ على استقرار البلاد من دون الدخول في حلقة مفرغة من العنف». وتنطلق اليوم تظاهرات يتوقع أن تكون حاشدة في مختلف المحافظات، وتنظم المعارضة مسيرات من مختلف الميادين في القاهرة تتجه إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، فيما تتوجه مسيرة في الإسكندرية من مسجد القائد إبراهيم إلى قصر «رأس التين» الرئاسي، وفي السويس والإسماعيلية وبورسعيد وعشرات المحافظات الأخرى تُنظم مسيرات من ميادين مختلفة إلى مقار هذه المحافظات ودواوينها للتظاهر أمامها. وتشارك «جبهة الإنقاذ» المعارضة في هذه التظاهرات، وقالت في بيان إن مصر ستشهد يوماً عظيماً تتظاهر فيه جماهير الشعب في مختلف الميادين وأمام قصر الاتحادية، للتأكيد على «الرفض القاطع لنظام يرغب في فرض إرادته المنفردة على الشعب، ويدير البلاد لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، ويدافع عن مصالحها فقط بدلاً من أن يكون رئيساً لكل المصريين». واتهم البيان النظام بالتورط في إراقة دماء المصريين وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى في السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومختلف مدن مصر التي اتشحت بالسواد. وأوضحت الجبهة أن مطالبها تتلخص في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في مدن القناة. وأكد البيان سلمية هذه التظاهرات. وكانت الأوضاع الميدانية اتسمت بالهدوء أمس، وواصل سكان القناة تظاهراتهم الليلية لكسر قرار حظر التجوال، فيما فرضت الأسوار الخرسانية التي تمركزت خلفها قوات الشرطة في محيط ميدان التحرير، هدنة مع المتظاهرين، خرقتها مناوشات متقطعة تندلع ليلاً بين المتظاهرين والأمن. ونظم عشرات الشباب أمس مسيرة في شارع محمد محمود صوب وزارة الداخلية، رددوا خلالها هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة. من جهة أخرى، طالب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الاستخبارات والأمن الوطني بموافاة النيابة بمصادر تمويل مجموعة «بلاك بلوك» التي تصدّرت مشهد المواجهات مع الشرطة خلال الأيام الماضية. في غضون ذلك أمرت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والaي، على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد بيع «أرض البياضية» لمصلحة رجل الأعمال حسين سالم، بعد تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.
