لا تزال الأحزاب الدينية في مصر والبالغ عددها 11 حزبا تثير جدلا كبيرا انتهى أخيرا للمطالبة بحلها بعد اتهامات شعبية ورسمية لها بأنها محض شوكة في خصر الحياة السياسية المصرية، وأنشئت هذه الأحزاب على أساس ديني عقب ثورة 25 يناير 2011، الا أن دعاوى قضائية رفعت أخيرا بهذا الخصوص، نادت بإلغائها تطبيقًا للدستور المصري الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، بينما يدافع مسؤولوها عن وجودها، ويقولون إنهم أسسوها على أساس القانون والدستور، ويمارسون عملهم بشكل طبيعي. وتشمل قائمة الأحزاب الدينية في مصر،أحزاب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور المعبر عن الدعوة السلفية، بالاضافة لحزب البناء الممثل للجماعة الإسلامية، وتضم القائمة أحزاب الوسط والاستقلال والفضيلة والوطن والنصر والأصالة والإصلاح والنهضة والتحرير المصري، وهي جلها احزاب هامشية قليلة التأثير، ويرى قطاع عريض من المصريين الآن ان الإسلاميين سقطوا في اختبار حكم مصر بعد عام واحد فقط من وصولهم إلى سدة الحكم. ممارسة العنف والإرهاب وسبق لهذه الأحزاب الدينية أن تحالفت بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تحت اسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي جمع (النور) و(مصر القوية) مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث ظل يطالب بعودة مرسي للحكم، وأخذ يدعو أنصاره إلى التظاهر باستمرار في الشوارع، ويصف ما حدث في 30 يونيو بأنه «انقلاب»، لكن هذا التحافل تفكك بعد القبض على أغلب قياداته، وهروب الآخرين إلى خارج البلاد، وشهدت هذه الفترة الكثير من هذه التظاهرات واحداث العنف الدامية التي قتل فيها العشرات، بالإضافة للاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة. وكانت المحكمة الإدارية العليا المصرية اصدرت حكما في أغسطس 2014 بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، ولأنه أنشئ بناء على توجيه من جماعة الإخوان، التي يمثل ذراعها السياسية، وكذلك لممارسته «الأعمال الإرهابية» التي ارتكبها قادة وأعضاء الحزب من استخدام مقراته في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف الى تدريب مليشيات عسكرية، وهو ما يعكس خطورة تلك الاحزاب المشهرة قانونا على استقرار مصر في هذه اللحظة الحرجة. حل الأحزاب الدينية ويقول المحامي طارق محمود، أحد مقيمي دعاوى حل الأحزاب القائمة على أساس ديني في اتصال هاتفي ل»اليوم»، إن «جميع الأحزاب الدينية تدعو إلى السياسة عن طريق منابر المساجد، وهذه الأحزاب استغلت فترة تولي مرسي للتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب»، واصفًا تأسيسها بأنه «أكبر عملية نصب في تاريخ السياسة المصرية حيث قدمت هذه الأحزاب برامج وهمية لا تقوم على أساس ديني، بينما تمارس السياسة من الألف إلى الياء على أساس ديني». وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية مصرية) الشهر الفائت بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها «الحرية والعدالة، الأصالة»، واحالت القضية لمحكمة القضاء الاداري مجددا، ويؤكد المحامي طارق أنه سيواصل رفع الدعاوي القضائية المطالبة بحل هذه الأحزاب، لان «الحكم الأخير صدر بسبب خطأ إجرائي وليس في صلب أساس الطعن، وهو ما يشجعنا على اتخاذ قرار جديد بالطعن مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري»، ويضيف «هذه الاحزاب لم يعد لها وزن في الشارع بعد سقوط الإسلاميين ممثلين في حكم الإخوان، بالإضافة إلى أن حزب النور بدأ في العودة إلى ممارساته القديمة من خلال السيطرة على المساجد التابعة للأوقاف». وتابع «هذه الأحزاب سقطت سياسيا، والدليل على ذلك موقف حزب النور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفقط لم يتبق سوى سقوطها قانونيا، وهو ما نسعى إليه حاليا، وشدد على أن عضوية النواب التابعين لحزب النور ستسقط في حال قبول الدعوى، وحل الأحزاب المبنية على أساس ديني لفقدهم الصفة الحزبية». وحازت قائمة حزب النور السلفي على 123 مقعدا في الانتخابات البرلمانية العام 2011، ما جعله ثاني اقوى حزب سياسي في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة الاخواني، الا ان سقوط تيار الاسلام السياسي في الشارع المصري هبط بمقاعد الحزب الى 12 مقعدا فقط في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في خريف العام 2015. أثر تجربة حكم الإخوان وبسؤال طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور عن مصير الحزب إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب لتأسيسه على أساس ديني؟ وعن مصير الأعضاء في مجلس النواب؟ أجاب «لن يتم ذلك لأن موقفنا سليم تماما، وجميع تقارير مفوضي المحكمة لصالحنا». وترجع إيمان زهران سبب دعاوى حل الأحزاب الدينية إلى اعتبارات منها نفسي سببه التجربة السيئة لحكم الإخوان المسلمين لمصر في فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وثانيا إلى اعتبار قانوني بالنظر إلى المادة 74 من الدستور الجديد والتي تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي». فيما يقول أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، وهو أحد الأحزاب التي تصنف باعتبارها حزبا دينيا، ورُفع ضدها عدة دعاوي قضائية تطالب بحله: إن «مصر القوية حزب مصري المنشأ حسب الدستور والقانون وبترخيص من لجنة شؤون الأحزاب»، معتبرًا الدعاوى القضائية المطالبة بحلّ حزبه يقوم بها «مجموعة من المحامين طالبي الشهرة، وهي محاولة لكسب دعاوى نفقة أو طلاق وخلافه»، كما قال. تراجع للأحزاب الدينية بمصر وترى إيمان زهران المتخصصة في العلوم السياسية، إنه «لابد من التفرقة أولا بين الأحزاب الدينية -ككل- وبين حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فهناك تراجع للأحزاب الدينية بمصر، وخاصة بعد ثورة المصريين على نظام الجماعة، وطريقة إدارتهم لشؤون الدولة، ونفور جموع الشعب مما سموه ب(الإسلاموية) نتيجة للفشل السياسي والترويجي والإداري». وتضيف زهران في حديثها للصحيفة، أنه «حاليا لا يوجد تواجد حقيقي للأحزاب الدينية خاصة وأن أغلبية رموزها إما موقوفون أو خارج البلاد أو متوقف نشاطها نتيجة للظروف السياسية، وتعمل فقط الصفوف الثانية والثالثة ما بين مختلف الاحزاب الدينية. ولكن بالمقابل هناك كيانات حزبية تتكيف بمختلف المنحنيات السياسية كحالة الأحزاب الدينية التي تتبع الكتلة السلفية». واعلنت مصر جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا» في ديسمبر 2013، كما شمل قرار حل جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة حرمان اعضائه من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السنين القادمة. وأرجعت زهران اختلاف الأحزاب ذات المرجعية السلفية عن غيرها من الأحزاب الدينية إلى «الأسس السياسية وهي أن الأحزاب الدينية ذات المرجعية السلفية قانونا وعقائديا لا تقبل المساومة خاصة فيما يتعلق بالأسس الإسلامية كتبريرهم لتكفير بعض الجماعات، وبالمقابل يختلف بالنظر للمواقف السياسية والتي تظهر متباينة خالية من أي عقيدة تذكر، وثانيا التكييف الداخلي وهو ما يعني الحسابات السياسية للأحزاب الدينية ذات المرجعية السلفية مبنية بالأساس على المواقف وعمادها التكييف لضمان البقاء. فبالوقت الذى ظهر الموقف العدائي لل(الإسلاموية) من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامن ذلك مع خطوات للتقارب مع الحكومة». وينشط حزب النور في معقله في الاسكندرية المعروفة بازدهار التيار السلفي عموما منذ عدة عقود، الا ان ارضيته في المدينة الساحلية تآكلت كثيرا بعد الاطاحة بنظام الاخوان في 30 يونيو 2013. وكان للحزب مواقف وآراء متشددة جدا بخصوص النساء والآثار والفن أثارت ضيقا شديدا في مصر. حزب النور يدافع لماذا يصنف حزب النور دائمًا على أنه حزب ذو مرجعية دينية، وجهنا هذا السؤال إلى طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، والذي قال إن «المتتبع للتعديلات الحيوية على دستور 1971 فيما يخص الأحزاب يجد أنها تبدأ بما أسفر عنه تعديل المادة الخامسة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي جري في 22 مايو 1980 حيث نصت على أن (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، والواقع أنه لم يكن هناك نشاط حزبي حقيقي في مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتي ثورة 25 يناير 2011 «. ويضيف مرزوق: «ما لبث البعض يعرب عن نيته تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، حتى بادر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتعديل المادة السابقة في 2007 وأضاف إليها: (ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل)، واستمر هذا الأمر إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011، فقامت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري بتعديل هذه الفقرة وضُمت للمادة الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011، والذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 ووافق عليه الشعب بأغلبية 77،2% ، ونصت على أنه (لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل)». وتوضح إيمان زهران، المتخصصة في العلوم السياسية، أن تصنيف تلك الأحزاب بصفة ما أو بأخرى بأنها تتبع النظام الديني، يرجع ذلك إما للائحة الداخلية على الرغم من أن ذلك يُناقض قانون الأحزاب. وإما نظرا لكون رموزها والواجهة الترويجية للحزب من «الدعاة الدينيين» كالكثير من الأحزاب ذات الطابع الديني، بما التصق بذاكرة الشارع بكون تلك الاحزاب تصنف ضمن الأحزاب الدينية، وذلك مثل أحزاب البناء والتنمية والأصالة والوسط ومصر القوية والجماعة الإسلامية والفضيلة، وغيرها من الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسي خلافا لحزب الحرية والعدالة المنحل وحزب النور السلفي. المشاركة في الحياة السياسية من جهته يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية احمد بان إن «فضاء السياسة في مصر ضيق سواء للأحزاب الدينية أو غيرها، فلا يوجد انفتاح سياسي كافٍ تعبر فيه الأحزاب عن نفسها، أو تمارس من خلاله شكلا من أشكال المنافسة السياسية»، وزاد «الأزمة في مسارات السياسة المغلقة وليس في المنافسة، وأنا أرى أن الديموقراطية تصحح نفسها بنفسها، وعلى كل حزب فتح مساره بنفسه ومن ثم التوسع بعد ذلك». فيما اعتبر حزب النور من جانبه، والذي شارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مقاعد بنظامي القائمة والفردي، واستطاع حصد عدد من المقاعد، وفقا لمساعد رئيس الحزب طلعت مرزوق أن «الحزب له 12 نائبًا بالبرلمان، ويشارك في الحياة السياسية في حدود تمثيل نوابه، وله قواعده الشعبية داخل المجتمع المصري». بينما علق الباحث أحمد بان على هذا الأمر، بأن «حزب النور يمارس نوعا من أنواع البراغماتية السياسية التي جعلته على مقربة من بقية الأحزاب». ويرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد بان أن أزمة الأحزاب الدينية تكمن في أن القانون لم يفرق بين شروط التأسيس وطبيعة الممارسة السياسية، واوضح ان «كل الأحزاب الدينية قدمت برامج تجاوزت عوائق التأسيس حيث دفعت ببرامج مدنية ليس لها صبغة دينية وحصلت على الإشهار»، وهو ما يجعل الكثير من هذه الاحزاب يتحايل على القانون ويدخل الحياة السياسية المصرية.
