مصر.. ماذا بعد حل حزب الحرية والعدالة؟

في الوقت الذي رفضت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، حكم المحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذي اكتسح أغلبية مجلس النواب الماضي، ورحبت به كافة الأحزاب المدنية معتبرين أن ذلك انتصار للعدالة والحرية وتطبيق لمبادئ القانون رغم تأخره، ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، عازم على عقده اجتماعاً وزارياً عاجلاً لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضى بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتصرف فى مقاره. وأفادت مصادر حكومية مطلعة ل"اليوم" أن محلب يعكف على دراسة آلية تنفيذ الحكم مع مستشاري اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الوزراء آلية تنفيذ الحكم»، لاسيما وأن الحكم نهائي مما يعجل بتنفيذه دون قلق لتنفيذ الحكم وتشكيل لجنة للتصرف فى المقار مثلما حدث بعد حل الحزب الوطنى من خلال لجنة وزارية تضم عددا من الوزارات، أبرزها الداخلية والعدل وأجهزة سيادية. وتسيطر مخاوف على الأحزاب السياسية المحسوبة على تيار الإسلام السياسى من أن تلقى نفس مصير حزب الإخوان وتحل، لاسيما وأن حيثيات حكم الإدارية العليا، فتح الباب أمام لجنة الأحزاب السياسية، لتحريك طلبات ضد باقى الأحزاب المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى والتي تعمل تحت مظلة ما يسمى تحالف دعم الشرعية تمهيداً لحلها.
وبقراءة حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة، نجد أن السبب الرئيسى لزوال أحد شروط بقاء حزب الحرية والعدالة هو معارضة الحزب لثورة 30 يونيو، والخروج على الوحدة الوطنية والعمل على زعزعتها.
وعلى الصعيد القانوني، أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بقرار من مجلس الوزراء وبحكم قضائي، لافتاً إلى أن إنشاء حزب الحرية والعدالة على أساس ديني يؤكد ضرورة حل الحزب، لاسيما وأن الدستور المصري يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو ذات خلفية أو مرجعية دينية.
وأشار "الجمل" إلى أن محاولات محامي الإخوان بالدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب، لعدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، تهدف لتعطيل استصدار حكم بحل الحزب، وهي محاولات لن تلقى مصيرا غير الفشل، وسيتم تنفيذ الحكم بالتحفظ على مقار حزب الإخوان ومصادرة أمواله.
وبخصوص موقف تيارات الإسلام السياسي، أصدر حزب النور السلفي بياناً صحفياً صادراً عن مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن الموقف القانوني للحزب سليم تماماً وأن أي دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض، مستدلاً بتصريحات المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شؤون الأحزاب السياسية، الذي أكد في تصريح رسمي في يناير الماضي 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني.
ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب الوطن السلفى، الدكتور يسرى حماد ل"اليوم"، إنه لا يوجد مبرر قانونى لحل حزب الحرية والعدالة، رافضاً أن تلقى كل الأحزاب الإسلامية الرافضة للسلطة الحالية نفس المصير، وتبتعد عن المعترك السياسي، لافتاً إلى أن حزب الإخوان تأسس بعد ثورة 25 يناير في ظل الحرية التي شرعتها الثورة، وحله يعود بنا للوراء إلى عصر الظلم والقمع والاستبداد.
وفيما استنكر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية حل حزب الحرية والعدالة، مؤكداً أن إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي السلمي خطأ بين، يضطرهم للجوء للصدام والعنف، ندد الحزب الإسلامي بحل حزب جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن قرار الحل لن يؤثر على نشاطها السياسي رغم عدم اعتراف الدستور الحالي بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.