بعد دعوى قضائية تطالب بحله هل انتهى دور حزب النور بمصر؟

أثارت دعوى قضائية تنظرها المحكمة الإدارية العليا بمصر وتطالب بحل حزب النور السؤال في الشارع المصري عما إذا كان دور هذا الحزب ذي التوجه السلفي قد انتهى.وجاء ذلك في تقرير أعده أنس زكي ل"الجزيرة.نت".
ويقول التقرير أنه رغم أن الحزب لم يكمل عامه الثالث حيث ظهر كبقية الأحزاب التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فإنه أثار منذ نشأته الكثير من الجدل وفرض نفسه رقما مهما في الحياة الحزبية في مصر.
ففي أول انتخابات برلمانية بعد الثورة نجح الحزب متحالفا مع أحزاب سلفية أخرى في حصد نحو ربع المقاعد، ليصبح وصيفا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي حصد نحو نصف المقاعد، ليصبح مجلس الشعب تحت هيمنة قوتين كانت إحداهما محظورة ومضيقا عليها، والثانية مبتعدة عن السياسة أو مبعدة عنها.
وأضاف التقرير أنه بعد بداية شهدت تعاونا وتحالفا مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، أطلت الخلافات برأسها وبدا أن هناك صراعا مكتوما ما لبث أن تحول إلى تنافس وتشاحن وربما تباغض، فضلا عن انقسام داخل التيار السلفي بعدما انشقت مجموعة من قيادات النور وأسست حزبا جديدا.
ورغم خروج الخلاف للعلن، فقد استغرب كثيرون أن يصل الأمر لوقوف حزب النور مساندا لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهو ينقلب في 3 يوليو/تموز الماضي ويعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي ويعطل الدستور الذي لعب السلفيون دورا مهما في إنجازه ثم الحشد للتصويت عليه بنسبة قاربت الثلثين.
أخف الضررين
-----------------
واعتبر قادة الحزب ورعاته من رموز الدعوة السلفية بالإسكندرية أنهم "حكّموا العقل وأنقذوا الدولة واختاروا أخف الضررين"، لكن الطرف الآخر اتهمهم ب"لعب دور انتهازي، والانحياز إلى فريق سيفتك به يوما بعد أن يفرغ من أشقائه من أحزاب التوجه الإسلامي".
ولم تكن الدعوى القضائية أول الدلائل على أن السلطة الجديدة قد تضحي بحزب النور رغم دوره الرئيسي في دعمها، فقد تم تهميشه سواء بالمناصب الحكومية أو بلجنة الخمسين لتعديل الدستور التي لا يمتلك فيها إلا ممثلا واحدا، كما أنه يبدو في طريقه لخسارة معظم المكتسبات التي كافح لتضمينها بالدستور المعطل خصوصا مواد الهوية.
وأضاف التقرير قول المحلل السياسي عمرو توفيق عن مستقبل حزب النور، إن "السلطة الحالية لم تحسم أمرها نظرا للتضارب بين أجنحتها حيث يرى جناح علماني تمثله أحزاب ضعيفة وهشة أنه لا توجد له فرصة للبروز في الحياة السياسية مستقبلا إلا بعد إقصاء القوى الشعبية ممثلة في الإسلاميين سواء كانوا من الإخوان أو من السلفيين".
أما الجناح الثاني -كما يضيف توفيق للجزيرة نت- فهو جناح "الدولة التقليدية التي تفضل إيجاد بديل للإخوان، ولأنها تدرك أنه لم يعد ممكنا حرمان التيار الإسلامي من التمثيل السياسي فهي ترى أن النور قد يكون بديلا مناسبا تحت عباءة الدولة لكنها تخشى أن تكون شعبيته قد تراجعت ولم يعد قادرا على أداء هذا الدور".
ويرأيه فإن الحزب "سيكون الخاسر الأكبر سياسيا وشعبيا لو حدثت مصالحة بين السلطة والإخوان"، مشيرا إلى أن الحديث يتركز حاليا حول مدى رغبة السلطة في بقاء الأحزاب ذات التوجه الديني من عدمه، والقضاء هو مجرد منفذ لما تستقر عليه السلطة.
الأزهر يثأر
------------
من جانبه يرى المتخصص في حركات الإسلام السياسي مصطفى زهران أن هناك بوادر نوع من "الأفول" للقوى السلفية خصوصا، والإسلامية عموما في مصر، ويرجع ذلك إلى التضييق الأمني وانتفاء المساحات التي نالها السلفيون في الماضي القريب.
ويضيف زهران إلى ذلك "محاولات الثأر التي يقوم بها الأزهر الخصم التاريخي لقوى الإسلام السياسي والسلفيين خصوصا حيث يريد رد الصاع لما يراه من هجوم طال مؤسسته ورموزه في الفترة الماضية، وشمل اعتبار شيخ الأزهر أحمد الطيب من فلول نظام مبارك".
ويشير إلى عامل ثالث يتعلق ب"فتور العلاقة بين التيار السلفي بمصر ونظيره بدول عربية عديدة بسبب عدم رضا رموز سلفية في هذه الدول عن المسار الذي اختاره حزب النور في مساندة الانقلاب". ويتوقع أن تستقر السلطة الحالية على خيار حل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، "مما يعني عودة النور إلى حاضنته الرؤوم الدعوة السلفية وسيختار العزلة السياسية أو يضطر إليها بضغط من التشديد الأمني على تصرفاته ومصادر تمويله".
وفتحت الجزيرة نت ملف الحل المحتمل لحزب النور مع نادر بكار مساعد رئيس الحزب، فاستهل القول بالإشارة إلى أن الحزب "ليس غافلا" عن محاولات تبذلها "جهات متعددة" لحله سواء كان ذلك عن طريق الدعاوى القضائية أو عن طريق إدراج مواد بالدستور الجاري تعديله حاليا.
وقال بكار إنه يرد على كل هذه المحاولات ببساطة بأنه لا يمكن حظر الأفكار ولا إبعاد منتسبي النور عن الحياة السياسية لا عن طريق الأحكام القضائية أو المواد الدستورية، ولأنهم سيمارسون حقهم في السياسة سواء تحت مسمى النور أو مسمى جديد.