اللجان تصادق عليه الثلثاء . اللجنة الفرعية تقر دمج المجالس الثلاثة في مؤسسة واحدة

اقرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون دمج مجالس: الانماء والاعمار والمشاريع الانشائية وتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، بعد اعادة صياغته ودرسه بنداً بنداً. وعين رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لاجتماع اللجان المشتركة الثلثاء المقبل لدرس المشروع واقراره، على ان تعقد جلسة للهيئة العامة، قد يحدد موعدها قبل نهاية تموز يوليو الجاري.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الثاني برئاسة بري وتمثلت الحكومة بنائب رئيسها وزير الداخلية ميشال المر ووزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي اضافة الى رؤساء اللجان النيابية المعنية.
جهد مشترك
وقال مقرر اللجان النائب شاكر ابو سليمان "إن الخطوط العريضة للصيغة الجديدة للمشروع تحتاج الى بعض التدقيق والتصحيح لادراج التعديلات والملاحظات التي ابداها النواب كي يأتي المشروع منسجماً مع النصوص الدستورية والقوانين المرعية الاجراء". واضاف ان "الصياغة الجديدة جاءت نتيجة لجهد مشترك بين المجلس والحكومة، اذ أُخذ بالملاحظات التي ابداها النواب في الاجتماعات السابقة".
وعن الفرق بين المؤسسة الموحدة وبين مجلس الانماء والاعمار، قال "كان هناك ثلاثة مجالس تكبد الخزينة مصاريف باهظة، فدمجت في مجلس واحد يقوم بالمهام نفسها ويحقق التوفير في المصاريف، إضافة الى جعل الاشراف في يد جهة ادارية واحدة. وقد قوبل الدمج باجماع النواب كافة".
ويدير المؤسسة الموحدة التي ستنشأ رئيس ونائبا رئيس وأمين عام، وتخضع للمجلس الاعلى للتخطيط الذي يترأسه رئىس الحكومة ويضم وزراء الداخلية والاشغال والمال ووزير رابع يكلف بمرسوم ووزير مختص بحسب المشروع المطروح. ويمارس المجلس سلطة الوصاية على المؤسسة ويرفع توصياته الى مجلس الوزراء الذي يعود اليه وحده حق اصدار مراسيم تنظيمية".
وقال المر في دردشة مع الصحافيين: "تم الاتفاق بالاجماع على نص نهائي لمشروع الدمج والصيغة التي طرحت وبذلك نكون عززنا الرقابة على المؤسسات واخضعناها للتفتيش المركزي".
وستحمل المؤسسة الجديدة اسم "المؤسسة الموحدة للأعمار"، على ان تتبع بصلاحيات مجلس الانماء والاعمار نفسها.