مشروع الوزارات دمجاً والغاء وانشاء يثير اعتراضات وتستكمل مناقشته غداً

درست اللجان النيابية التي انعقدت أمس برئاسة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، في اجتماع مشترك مشروع قانون دمج وزارات ومجالس وإلغائها وانشائها. وتمثلت الحكومة بنائب رئيسها ميشال المر وسبعة وزراء. وتعددت الآراء النيابية بين ملاحظات للتصويب وانتقادات لتضمن المشروع مخالفات دستورية. وتركزت على الاعتراض على المجلس الأعلى للتخطيط والانماء، باعتبار انه سيصبح سلطة اجرائية سياسية لا يستبعد ان يفوق نفوذها نفوذ مجلس الوزراء، الأمر الذي يشكل مخالفة لروح اتفاق الطائف لأن في هذا المجلس انتقاصاً غير مباشر من صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة الى ان تجربة المجالس لم تكن ناجحة في السنوات السابقة، وسمحت بحصول الكثير من الاهدار.
وحمل المشروع الجديد تواقيع رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة سليم الحص والوزراء المختصين، بعدما خلا المشروع السابق الذي احيل على المجلس في 14 نيسان ابريل الماضي من تواقيع الوزراء وأعيد الى الحكومة.
وتخللت النقاش الذي اداره الرئيس بري ملاحظات نيابية على مشروع بهذه الأهمية ودستوريته، ولماذا طرح قبل اشهر من انتهاء ولاية المجلس، ورد بري بأن المجلس "يجب الا يعرقل أعماله بسبب قرب موعد الانتخابات". وقال إنه طلب من الحكومة فتح دورة استثنائية تمتد حتى 20 آب اغسطس المقبل. وفي النتيجة ارجئ البحث في المشروع الى اجتماع آخر يعقد قبل ظهر غد الأربعاء.
وأكد الرئيس حسين الحسيني ان مسألة دمج الوزارات اساسية ويجب النظر اليها ايجاباً. وقال: "كان على الحكومات المتعاقبة ان تقدم هيكلية ادارية بما يتفق ومسألة الوفاق الوطني، لكن انشاء الوزارات انتشر كالفطر ما أدى الى نتائج تكاد تكون كارثية".
وقال النائب نقولا فتوش انه طرح قضية المجالس لأنها مخالفة للدستور. وانتقد نواب آخرون عدم لحظ المشروع وزارة للتصميم والتخطيط، معتبرين "ان تغييبها يجعل من الحكومة ناقصة لا يمكن ان تنتج عملاً يبني وطناً".
ونصح الوزير المر المجلس بالتعجيل في إقرار المشروع قبل تأليف الحكومة الجديدة، لأن ذلك سينعكس على شكلها. وقال "اذا لم يقر المشروع قد تشكل الحكومة المقبلة من 30 وزيراً ويصعب معها السير في دمج الوزارات".