البرلمان يقر الانتخاب بإخراج القيد

ركزت مناقشات النواب في الجلسة التشريعية العامة في يومها الثاني أمس برئاسة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ومشاركة الحكومة ممثلة برئيسها سليم الحص، على آلية الانتخابات النيابية المقبلة. وكانت مداخلات مستفيضة، في هذا الشأن، أفضت الى تعديل بعض مواد أحكام قانون الانتخابات بالسماح باستخدام اخراج القيد الى جانب البطاقة الانتخابية، والغاء تواريخه.
طرح اولا مشروع القانون المتعلق بانشاء مؤسسة عامة باسم "معهد الادارة العامة"، فاستغرب النائب زاهر الخطيب الغاء مؤسسة الاعداد والتدريب وطالب باسترداد المشروع وإعادة النظر فيه. وقال النائب بطرس حرب ان وزير الاصلاح الاداري حسن شلق يعارض المشروع وأكد انه ينسجم مع الاصلاح الاداري، فلفت الحص الى تغيير معهد ادارة وإنشاء معهد ادارة عامة مكانه مهمته الاعداد والتدريب. واعتبر وزير التربية محمد يوسف بيضون ان "المشروع من ركائز عملية الاصلاح الاداري" وتمنى الرئيس الحسيني "الاسراع في اقراره لأن الدول العربية سبقتنا اليه" فأحيل على التصويت وصدق. ثم طرح المشروع المتعلق بتنظيم مهمة الوساطة المالية فشرح وزير الاقتصاد ناصر السعيدي اهدافه، اي تنظيم عملية شراء الأسهم المالية وبيعها. ورأى الرئيس رفيق الحريري ضرورة اعطاء حاكم مصرف لبنان حق الاستنساب في تملّك الأسهم المالية وصدق المشروع بالمناداة.
وفي المشروع المتعلق بمعادلة شهادة "الفرشمن" بالبكالوريا اللبنانية وفقاً لشروط استثنائية، طالب النائب صلاح الحركة باقراره لأنه يتعلق بعدد من الطلاب الذين تعلموا في الخارج. فرد بيضون بأن المعنيين بهذا الأمر حذروه من السير فيه خوفاً على تدني المستوى. الا ان الحريري شدد على ضرورة المعادلة وأيده في ذلك النائب حسين الحاج حسن، وأحيل على التصويت فصدّق. وطرح مشروع القانون الرامي الى دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس، فلاحظ الرئيس الحسيني ان "هناك مخالفة دستورية واضحة فيه. فالمادة ال42 من الدستور اللبناني توجب توقيع الوزراء المختصين وفقاً لأحكام الدستور، والمشروع موقع فقط من رئيسي الجمهورية والحكومة". واستوضح بري الحص الأمر فأجاب "انه موقّع من رئيس الحكومة". فأشار الحريري الى ان هناك "سابقة ان مشروع قانون أعيد لأنه لم يكن موقعاً من الوزير المختص". وقال الوزير المر "اذا كان السبب شكلياً فيجب احالته على الحكومة"، فردّ بري "هذا الموضوع دستوري وفي امكان الحكومة أمس في جلسة مجلس الوزراء ان توقعه وتعيده الى اللجان وسأضعه على جدول أعمال جلسة 23 ايار الجاري".
ثم تلي الاقتراح المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية. فقال النائب شاكر أبو سليمان انه "حدث قانوني يحصل كل 50 سنة مرة وهو مؤلف من 440 مادة وان لجنة الادارة والعدل عينت لجنة فرعية لدرسه من قضاة ونواب ومحامين وأقرته بعد تعديله". ودعا الى اقراره بمادة وحيدة واعطاء مدة ستة اشهر قبل العمل به فإذا تبينت نواقص من خلال الممارسة تتم معالجتها، فأيّده بري ولاقى ترحيباً من وزير العدل جوزف شاول الذي ابدى الاستعداد لتشكيل لجنة من كبار القضاة والمحامين لدرسه والأخذ بكل الملاحظات. وقال الحص "سمعنا اعتراضات جوهرية ودستورية، ولا يجوز ان نسير فيه اذا كان مخالفاً للقانون". فطلب بري اعادته الى لجنة العدل مع الاقتراحات الواردة ومناقشته.
وطرح من خارج جدول الأعمال اقتراح قانون يتعلق بقانون الانتخابات النيابية فقال المر: "ان الحكومة تلتزم القرار الذي يرتأيه المجلس النيابي". واقترح ان يعتمد اخراج القيد الصادر من 30 آذار مارس 98 وصاعداً. وقال النائب أحمد فتفت "لو كانت البطاقة الانتخابية جاهزة كما قال الوزير المر لما سمح باعتماد اخراج القيد"، لافتاً الى ان "اسم زوجته مدوّن في طرابلس وفي المنية". وأكد النائب مروان حمادة ان "حصر اخراج القيد بالتاريخ يسبب مشكلات". وقال بري "من حيث المبدأ اننا جميعاً مع البطاقة الممغنطة التي هي ضمان لضبط نزاهة الانتخابات، وأعتقد اننا باعتماد البطاقة وإخراج القيد نسهل أمور الناس". واقترح الحريري "عدم تحديد الأمر بتواريخ"، داعياً الى ان "تبقى مفتوحة". وقال بري "اذا كان ثمة مجال للتزوير فهناك مجالات للتزوير في كل شيء". فأكد المر "الحرص على التدقيق في لوائح الشطب واعتماد اخراج القيد اذا كان الجو النيابي راغباً في ذلك". واقترح النائب ايلي الفرزلي الغاء الفقرة الأخيرة المتعلقة بالاستثناء والسماح باستخدام اخراج القيد، اضافة الى البطاقة الانتخابية والغاء التواريخ. فتمت الموافقة عليه ثم صودق على عدد من المشاريع واقتراحات القوانين الأخرى.
وكان اقرّ ليل أول من أمس عدد من مشاريع القوانين أهمها "تنظيم عمليات الخصخصة".