التحقيق في ملف الرواسب البترولية يفكّك "مافيا النفط" . بري : الموازنة مؤجلة الى منتصف نيسان

نقل نواب زاروا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس في اطار "لقاء الاربعاء" الاسبوعي، عنه قوله انه لمس من رئيس الجمهورية أميل لحود بعد اجتماعهما قبل ظهر امس في قصر بعبدا، "ان هناك تأخيراً في احالة مشروع الموازنة للعام 1999 على المجلس حتى منتصف نيسان ابريل المقبل". وأشاروا الى ان النائب نقولا فتوش طرح خلال اللقاء موضوع محاكمة الوزير السابق شاهي برصوميان في قضية الرواسب النفطية وضرورة تطبيق المادة ال66 من الدستور التي تنصّ على محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب امام محكمة خاصة، خصوصاً اذا كان الفعل خلال قيام الوزير بوظيفته. وكشف نواب ان بري رد "بان ثمة اجتهادات عدة في هذا المجال ومنها ان الجريمة اذا كانت عادية وغير ناتجة عن فعل وزير، ينظر فيها امام محكمة عادية، اما اذا كانت نتيجة فعله بسبب وظيفته فيحاكم امام محكمة خاصة".
وفي هذا الاطار، تابع المحامي العام المالي القاضي خالد حمود امس تحقيقاته في قضية بيع الرواسب النفطية فاستمع الى افادات تجار النفط: صاحب شركة "الطاقة" جميل السعيد، واحد اصحاب شركة "ايبكو" وشركة "سيدر انيرجي كوربوريشين" ومركزها لندن اديب البساتني الذي اعتذر عن عدم حضور شقيقيه بهاء ورياض لوجودهما خارج لبنان، ورينيه كعدو معوض، ومستشار وزير النفط السابق لشؤون الكومبيوتر زياد نصر، واحد اصحاب شركة "تكنومار" للمراقبة مديرها نقولا اندراوس.
واستمع حمود بعد الظهر في مكتب مكافحة الجرائم المالية الى افادات مديرين في مصفاة طرابلس. وكلف دورية من المكتب متابعة التحقيق في تسرب النفط من المصفاة.
وأشارت مصادر قضائية الى ان فتح ملف التحقيق في قضايا النفط أدى الى "تفكيك مافيا النفط" ما أفسح في المجال امام عدد كبير من الشركات الاجنبية التي كانت أبعدت عن الاشتراك في المناقصات والدخول في السوق النفطية، الى العودة مجدداً اضافة الى ان بعضها كان خرج من لبنان وعاد، بعدما لاحظت ان الامور تُجرى بشكل قانوني. وأكدت المصادر ان ملف التحقيق لن يلفلف وسيصل الى النهاية. ويستمع حمود اليوم الى افادة وزير النفط السابق شاهي برصوميان والمدير العام السابق نقولا نصر وناجي عازار. وذكرت مصادر قضائية ان تجار النفط أفهموا امس ان النفط مادة استراتيجية تهمّ الأمن القومي ولا يسمح لاحد بالمساس بها أو التلاعب بها أو الاضرار بمصالح الخزينة والناس تحت طائلة انزال أشد العقوبات في حق المخالفين. ومن المتوقع اتخاذ قرارات حاسمة اليوم.
واضافت المصادر ان شركة "تكنومار" للمراقبة أجرت فحصاً على عدد من عينات من 20 الى 30 باخرة وتبيّن ان مواصفات بعضها كان مخالفاً للمواصفات القانونية لكنها ادخلت لبنان وأفرغت حمولتها بأمر من الوزارة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
الى ذلك، ارجأت اللجان النيابية المشتركة وبسبب تباين في آراء النواب، اربعة مشاريع اتفاقات قروض تتعلق بالتعليم المهني والتقني يبلغ مجموعها نحو 97 مليون دولار اميركي، موزعة بين صندوق "اوبك" للتنمية الدولية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والبنك الاسلامي للتنمية". وقال نائب رئيس المجلس النيابي الذي ترأس الاجتماع "ان اتفاقاً تمّ، بعد اصرار النواب على عدم بتّ اي قرض قبل الاتفاق مع الوزارة المعنية على طريقة توزيع المدارس المهنية على قاعدة الانماء المتوازن، على ان يعقد الاثنين المقبل اجتماع برئاسة مقرر اللجنة النائب شاكر ابو سليمان مع مسؤولي وزارة التعليم المهني والتقني للبحث في التوزيع، ليعقد اجتماع الاربعاء المقبل لبت مسألة القروض الاربعة".
وأعلن النائب طلال المرعبي رفضه اقرار هذه المشاريع. واضاف "الجميع يتكلم على الدين العام والاهدار، وفجأة يتم تبني مشاريع سابقة ومعلبة". وانتقد النائب جميل شماس التأجيل، مشيراً الى "ان وراء ذلك اهدافاً سياسية معينة". وقال النائب مروان فارس "ان المسألة تتعلق بتوزيع المدارس وتأهيل المعلمين اضافة الى سياسة الحكومة من التعليم الرسمي المهني والتقني"