الفرزلي: لا يحق لنائب رئيس الحكومة توقيع مرسوم

الخلاف على قانونية توقيع مرسومي حكمي الإعدام في حق المجند فادي مرعش والسوري محمد الحسين، ما زال يتفاعل، وسجلت منه مواقف نيابية وسياسية.
زار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معه آخر التطورات الداخلية، على خلفية ملابسات تجميد مرسوم تنفيذ حكم الاعدام بوجود مخالفة دستورية فيه.
وقال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي "إن لا نص دستورياً يحدد الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء وإن توقيع المرسوم من الأعمال المهمة التي لا يجوز لأحد القيام بها من دون الذكر، صراحة، بموجب أي نص دستوري تمت".
وأضاف "لأن النص الدستوري غير موجود، فهذا يعني عدم دستورية توقيع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، إذ لا صلاحية لأحد بأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، في توقيع المرسوم، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء التخلي لنائبه عن صلاحياته".
وأثنى على موقف رئيس الجمهورية إميل لحود التريث في تنفيذ حكمي الإعدام في انتظار صدور مرسوم آخر يجعل التنفيذ ممكناً. ورأى أن عدم اقتناع رئيس الحكومة سليم الحص بمبدأ الإعدام "حق من حقوقه"، داعياً الى "طرح هذه القضية على مجلس الوزراء، وتقديم مشروع قانون جديد الى المجلس النيابي يعيد النظر في مسألة القانون المتعلق بالإعدام". وعن إشكالية توقيع المرسوم، أشار الى "أنها تحتاج الى انعقاد جلسة نيابية لإحداث التفسير الدستوري الملائم للحؤول دون وقوع إشكالات أخرى".
وقال النائب عمر مسقاوي إن توقيع المر نيابة عن الرئيس الحص مرسوماً رفض الأخير توقيعه كما يعلن ويؤكد أنه سيرفضه في أي وقت، هو "تعبير عن استعراض قوة النفوذ في إطار منظومة طائفية الرئاسات، وهذا يعود بنا الى أسوأ مما تحدث عنه الرئيس الحص خصوصاً حين يتكرر هذا الأمر في مواقف استعراضية". وأضاف "لا أريد أن أشير الى الجانب القانوني أو الدستوري الذي تحدث عنه الجميع لكنني أحذر من الرقص السياسي على حافة الحساسيات الطائفية الذي يبدد معالم الاستقرار".
وطالب السيد توفيق سلطان الرئيس الحص بذكر أسماء المجرمين الذين قصدهم في تصريحه أول من أمس ونوع جرائمهم وتحويلهم الى القضاء. ورأى أن من أثار المسألة قانونياً "لَفَتَكَ الحص الى خرق الدستور ونتائجه، وبات يستحق الشكر منك والاعتذار عن تصريحك الذي أردت النيل منه، فأوقعت نفسك في خطأ جسيم".