غداة توقيع مجلس الوزراء اللبناني مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب نواب جدد، صدرت سلسلة مواقف اعتبر بعضها انه وضع مسار الانتخابات النيابية على السكة الصحيحة وفق المهل الدستورية. فيما أكد بعضهم الآخر أن الدعوة هي مجرد اعلان وتحمل مخالفة دستورية وقانونية. وفي هذا السياق اعلن رئيس المجلس نبيه بري، في لقاء «الأربعاء النيابي» امس، انه «يمهل ويمهل ويمهل، لكنه لن يبقى ساكتاً عن هذا الوضع القائم». وعرض بري أمام النواب توقيع مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فقال: «الحكومة قامت بواجبها في هذا الشأن». ولفت إلى «ضرورة صدور قانون في هذا المجال لمطابقة المهل الانتخابية». وبالنسبة الى التمديد للمجلس النيابي قال: «انا ما زلت على موقفي الذي أعلنته سابقاً وهو رفض تمديد ولاية مجلس عاطل من العمل لا يجتمع ولا يحاسب ولا يراقب ولا يشرع». ونقل نواب عن بري اشارته الى ان «التشريع حق وواجب على المجلس النيابي وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي». وقال وزير السياحة ميشال فرعون: «نحن نفتش عن الحل، وهو ان نتقدم برئيس توافقي، أو إيجاد شبكة واسعة لرئيس جديد، فاليوم هناك تعطيل وفراغ وشلل يصيب كل المؤسسات، وهذا ما يحتم الإتيان برئيس ضمن مواصفات محددة، مثل تقيده بالدستور وإعلان بعبدا ومتابعة قرارات الحوار وحرية التحرك، ولكن لا نرى اليوم حركة كافية لتأمين انتخاب رئيس، وهذا ما أعتبره من مسؤولية السياسيين المسيحيين أولاً، وجميع اللبنانيين ثانياً، خصوصاً في ظل ما يجري في المنطقة من أجل تحصين أنفسنا ضمن التغطية العربية والدولية، كي نتمكن من مكافحة الإرهاب والتطرف». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أن «توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو في محله»، داعياً «المعنيين إلى التحضير للانتخابات النيابية». ورأى «أن بعضهم يطرح موضوع التمديد للمجلس النيابي من جهة ويتنكر له من جهة أخرى»، مشدداً على «أن تيار المستقبل مع إجراء الانتخابات ولكن على أن تكون الرئاسية قبل النيابية». وقال: «إن الرئيس سعد الحريري أيد التمديد ولكن ليس بالمطلق، بل فقط لانتخاب رئيس جديد»، محذراً «من إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية». وعن كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الظروف الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات، رأى «أنها وجهة نظر لرجل متابع للوضع الأمني بدقة وللظروف التي كانت محيطة بالبلد بعد أحداث عرسال في ظل التخوف من انتقالها إلى مناطق أخرى»، مشدداً على أن «هذا الرأي لا يمنع الدعوة الى الانتخابات». وفي المقابل أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي أن «دعوة الحكومة الهيئات الناخبة تحمل مخالفة دستورية وقانونية لأنه كان من المفترض أن تتم من خلال مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية». واعتبر أن «هذا القرار لا قيمة له إلا إذا كان المقصود منه عزم الوزراء على توقيع المرسوم المرتبط بالتمديد، والتوقيع بعد المدة المحددة يصبح عرضة للنقض ويحتاج إلى قانون لإعادة النظر في المهل المحددة.
