لبنان: الفرقاء المعنيون بتأجيل البلديات يتنصلون منه بانتظار مصير الإصلاحات

نأى العديد من الأطراف اللبنانيين بأنفسهم عن اقتراح تأجيل الانتخابات البلدية الذي يُطرح بين المخارج والخيارات نتيجة التخبط في مناقشة مشروع الإصلاحات على قانون البلديات وانتخاباتها منذ أسابيع، والتي يوجب القانون الحالي على وزير الداخلية زياد بارود الدعوة إليها ضمن المهلة المحددة فيه، قبل شهرين من موعد الاقتراع في 2 أيار (مايو) المقبل، على ان يصدر قراره غداً الخميس، طالما ان القانون الجديد الذي يتضمن الإصلاحات لم يقر بعد.
وتكثفت المداولات امس بين المراجع الرسمية للتشاور عشية اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها بدعوة من رئيسه نبيه بري اليوم، لدرس ما آلت إليه المناقشات في 3 لجان نيابية للإصلاحات على قانون الانتخاب والتي شهدت تراجعاً من كتل نيابية عن بعضها بعدما كان ممثلوها وافقوا عليها في الحكومة قبل ان تحيلها الى البرلمان، في ظل دعوات الى تسريع البحث في الإصلاحات لاعتمادها في الانتخابات، إو إجراء هذه الانتخابات على اساس القانون الحالي او تأجيلها ريثما تقر الإصلاحات.
وشملت المشاورات اجتماعاً بين الوزير بارود والرئيس بري قال إثره وزير الداخلية ان دعوة الهيئات الناخبة ليست من قبيل رمي الكرة أو من قبيل حشر أحد. وشدد بارود على ان بري لم يطرح تأجيل الانتخابات مذكراً بأن التأجيل يحتاج الى قانون والمجلس النيابي سيد نفسه.
كما ان بري أوفد الى رئيس الحكومة سعد الحريري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الذي حرص على التأكيد بعد لقائه أن الكلام عن ان الانتخابات البلدية ذاهبة الى التأجيل مدة سنة غير صحيح ولم يطرحه أحد.
وقالت مصادر نيابية ووزارية مقربة من بري والحريري ان «لا توجه لديها لتأجيل الانتخابات البلدية المقررة في الربيع وإن من يريد تأجيلها فليعلن ذلك صراحة ويتحمل مسؤوليته بدلاً من ان يرميها على غيره».
واعتبرت هذه المصادر ان اجتماع اليوم في البرلمان، وإن كان يأتي في سياق التشاور واستعراض الأجواء السائدة في اجتماعات اللجان، فإنه لا يتسم بصفة تقريرية لمصلحة التأجيل باعتبار ان القرار يعود للهيئة العامة في البرلمان، لكنها رأت انه يمكن ان يكون بمثابة خريطة الطريق لتحديد المواقف النهائية من الاستحقاق البلدي، لاسيما ان بعض الكتل المؤيدة للتأجيل بدأت تدرس إمكان ان يأتي على انه تقني (مدة قصيرة) إفساحاً في المجال أمام استكمال درس الإصلاحات وإقرارها لتفادي الطعن بهذا التأجيل أمام المجلس الدستوري.
وتابعت ان التوجه لدى الكتل المؤيدة للتأجيل يقضي بأن يبقى في حدود شهور عدة بدلاً من سنة.
وفي هذا السياق دعا رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أنصاره للاستعداد للانتخابات البلدية في أيار المقبل، معتبراً «أنهم احرقوا كل المهل حتى لا يصبح هناك إصلاح» ودافع عن الإصلاحات لقانون الانتخابات.
المحكمة الدولية
وفي مجال آخر، يترقب الوسط السياسي اللبناني ما سيقوله الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء اليوم في شأن التسريبات عن استدعاء ناشطين من الحزب للاستماع إليهم من قبل مكتب التحقيق التابع للادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأصدرت كتلة «المستقبل» النيابية مساء امس بياناً تناولت فيه الحملة على المحكمة من قبل بعض رموز المعارضة فأكدت ان «المطالبة بتوليها الفصل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وضعت الأمر في عهدتها وهي تقوم به (كشف المجرمين) بعيداً من التسييس والاتهام العشوائي والاستهداف السياسي».
واعتبرت الكتلة أن «كل التلميحات والإيحاءات والتسريبات والاستنتاجات التي تصدر من هنا وهناك وعن أي طرف كان بخصوص عمل المحكمة ونتائج التحقيق، أفعال وتصرفات مستهجنة ومرفوضة ومستنكرة».
ولفتت «عناية المواطنين الى ان اختلاق اخبار عن اعمال التحقيق في الجريمة وإطلاق العنان لاستنتاجات وتوقعات هو عمل مدان ومشبوه يستهدف تشويه الحقائق والتهويل على الناس واستباق النتائج والنيل من التضامن الوطني من حول المحكمة».
وأشادت الكتلة ب «المهنية العالية التي تعمل المحكمة على اساسها وبخاصة ما صدر عنها من بيانات في الفترة الأخيرة والتي تؤكد حيادية ومهنية عالية وهو ما يقطع الطريق على أي تأويل أو تلميح او اتهام».
وشددت الكتلة على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية «في موعدها القانوني من دون أي تأخير او تمديد مع السعي الى إدخال التعديلات المناسبة والمتاحة».