وزراء ونواب أشادوا باختيار لحود رئيساً للجمهورية . دعوة العهد الجديد لبناء دولة المؤسسات

تمهيداً لتحديد موعد جلسة انتخاب العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية تجتمع لجنة الإدارة والعدل النيابية اليوم لدراسة مشروع قانون التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الوزراء على أن تقر الهيئة العامة للمجلس النيابي غداً الثلثاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49.
وعشية اجتماع اللجنة حسم رئيسها النائب شاكر أبو سليمان الجدل الذي أثير حول دستورية هذا التعديل، وأكد "امكانية المجلس النيابي لإقرار المشروع بأكثرية الثلثين ليصبح مقدماً على مواد قانون الانتخاب التي يتعارض معها"، واعتبر ان "تعديل الدستور من جانب المجلس النيابي بأكثرية الثلثين هو قانون دستوري نافذ". وأكد أن "اللجنة والمجلس النيابي لا يحق لهما انطلاقاً مما تنص عليه المادة "78" من الدستور بحث ومناقشة أي موضوع غير المشروع المرسل من الحكومة والقاضي بإضافة فقرة على المادة 49"، مشيراً الى "الاكتفاء بمناقشة هذه الفقرة"، ومعتبراً ان "نصها ينسجم مع غاية المشروع وروح التشريع الذي سيؤدي الى وصول موظف كبير لرئاسة الجمهورية بعدما حصل على تأييد الشعب اللبناني وطوائفه كافة".
وفي هذا الإطار تواصلت المواقف من الاستحقاق الرئاسي ودعا وزير النقل عمر مسقاوي العهد المقبل الى "أخذ أفضل ما كان في معارضة العهد الماضي وموالاته". وقال "ان التشاور مع سورية يبرره الاتفاق بين اللبنانيين، ولكن يبقى القرار النهائي للبنان".
وأكد مسقاوي "أننا بحاجة في العهد المقبل الى حكومة أقطاب في الكفاءات لا أقطاب في الجدل السياسي الذي ينشر على السطوح في كل مناسبة".
وأشاد وزير المغتربين طلال ارسلان ب"اختيار العماد لحود الى سدة الرئاسة الأولى"، معتبراً "ان هذا الأمر يسهم الى أقصى حد في تحصين الساحة اللبنانية في مواجهة المرحلة المقبلة". وقال "ان اللبنانيين يعلقون آمالاً كبيرة على العهد المقبل لبناء دولة المؤسسات والوقوف في وجه المخططات الصهيونية التي تحاك ضد الأمة العربية".
واعتبر نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي "ان منذ العام 1943 حتى الآن لم يأتِ مشروع رئيس للجمهورية اللبنانية بهذا الاحتضان الشعبي العارم المتوج بإرادة قومية عربية نتيجة التشاور اللبناني السوري".
ورحب النائب عصام فارس بمشروع "التعديل"، ونوّه "بالإرتياح الشعبي لاختيار العماد لحود لرئاسة الجمهورية"، واصفاً "التفاف اللبنانيين حوله شهادة ثقة بوطنيته ومناقبيته وقدراته".
وأشاد فارس بالرئيس الياس الهراوي و"شجاعته وحكمته"، واعتبره رجل "القرارات الصعبة"، مؤكداً "رغبة الجميع بنجاح العهد الجديد في مواجهة التحديات القائمة وأولها بناء دولة المؤسسات وتطبيق القوانين والأنظمة على الجميع، وتعافي الأوضاع عامة".
وأضاف فارس "لا يجوز مع بناء الدولة أن تعم المحاصصة وتتفاقم الأعباء، فالشعب ينتظر قرارات يريدها أن تكون مرآة لآمال الناس في العهد الجديد".
ورأى النائب بيار دكاش ان "لا يحق للمجلس النيابي أن يجري أي تعديل على المرسوم القاضي بإضافة فقرة على المادة ال49 من الدستور". وشدد على "أهمية الشخص أكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية". وقال "الكل يتوقف على شخصية الرئيس الجديد وعلى نهجه وليس بالضرورة أن نحكم في الوقت الحاضر على هذا الإنسان قاصداً العماد لحود".
واعتبر النائب طلال المرعبي "ان اختيار العماد لحود لتولي رئاسة الجمهورية انجاز وطني كبير عكس ارتياحاً شعبياً وسياسياً شاملاً"، ورأى "ان من وضع نصب عينية مواجهة العدو الإسرائيلي بعقيدة صلبة قادر على ممارسة مسؤوليته كاملة في هذه الظروف وعلى أن يكون رئيساً لكل اللبنانيين ويدعم مسيرة الوفاق ويرسخ معاني الوحدة الوطنية".
ولاحظ النائب علي عسيران أن "الدعم الذي يلقاه انتخاب العماد لحود يوماً بعد يوم هو نتيجة واضحة لاطمئنان الشعب اللبناني الى قدرته على حمل المسؤولية الوطنية في مواقع الرئاسة الأولى".
واعتبر النائب محمد فنيش حزب الله ان "المخاوف من مجيء شخصية عسكرية الى سدة الرئاسة على الحريات العامة مخاوف مشروعة لأن التجربة الشهابية رافقتها شوائب عديدة"، مشيراً في الوقت نفسه الى ان "الأوضاع والظروف مختلفة حالياً".
وقال "ان ما يأمله المواطنون ان تستعيد الدولة ثقة المواطنين بها لأنه كما هو معروف لم ينجح منطق الدولة مقابل منطق المحاصصة"، داعياً الى "تغليب مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لأننا لا نستطيع تضخيم حجم الآمال دون التعاون بين جميع أركان الحكم".
وأعرب النائب محمد رعد حزب الله عن التقدير والاحترام للمواصفات التي يتمتع بها الرئيس العتيد وقال "لا يبادرنا وهم بأن المعجزات ستهطل علينا بل يجب أن ننتظر في شكل واقعي حجم التغيرات التي نصبو إليها وهذا لن يتحقق إلا من خلال تظافر جهود الجميع".