الكويت: الملتقى الرابع لمجتمع الاعمال يحض على تأسيس اتحاد اقتصادي عربي

حضت شخصيات اقتصادية عربية على تأسيس اتحاد اقتصادي عربي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الامة العربية خصوصاً مع الانفتاح الكبير على الاسواق الدولية وثورة التكنولوجيا.
وتحت شعار "دور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قطاع الاعمال العربي" عُقد امس في الكويت الملتقى الرابع لمجتمع الاعمال العربي برعاية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد رجال الاعمال العرب وحضرت وفود عربية للاشتراك في ترسيخ آليات فاعلة للعمل العربي المشترك وتحديث مؤسساته وتطويرها.
وقال المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي عبداللطيف الحمد "ان المؤتمر يجسد نموذجاً مميزاً للتعاون الاقتصادي العربي وجمع شمل رجال الاعمال العرب وتعبيراً صريحاً عما لديهم من اهتمام واستعداد للحوار وتبادل الآراء في شأن مختلف انشطة الاعمال والاستثمار وهو ما يعود بالنفع بتوثيق العلاقات الاقتصادية العربية في اطار المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة خصوصاً ان الاقتصادات العربية تواجه تحديات كثيرة تتمثل في آثار العولمة بكل ابعادها وضيق القاعدة الانتاجية وعدم كفاءة المعرفة التقنية اضافة الى سلسلة معوقات التنمية اهمها زيادة معدلات البطالة والفقر وشحّ الموارد المالية وتراجعها والمديونية وغيرها من التحديات". وحض الحمد على تضافر جهود الدول العربية لأن من الصعوبة بمكان "ان تواجه دولنا منفردة هذه التحديات في عصر لا مكان فيه الا للتكتلات الاقتصادية". وشدد على اهمية دور القطاع الخاص ودوره في تحريك وتنشيط الحياة الاقتصادية ودعم الجهود الانمائية لما يتميز به من مرونة وامكانات وخبرات وقدرة على المبادرة والتطوير.
وذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العربي حمدي الطباع "ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 98 يجب ان لا تُفرغ من محتواها بقوائم الاستثناءات التي تقدمها الدول العربية اذ ان علينا جميعاً مسؤولية الدفع الى العمل لانجاح التجربة وبأسرع ما يكون الانجاز وبشكل يحتم علينا الانفتاح على بعضنا البعض قبل الانفتاح على العالم".
واشار الى ان الوقت آن لترجمة اقوالنا الى افعال في ظل الدور الريادي لقطاع الاعمال العربي في التنمية الاقتصادية العربية وعلى امتداد ساحة الوطن العربي خصوصاً ان الحكومات العرية تجري برامج مكثفة للتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في اقامة وتمويل المشاريع بما فيها مشاريع البنية الاساسية لتوظيف الخبرات والاستثمارات والكفاءات المتراكمة لدى هذا القطاع وبشكل يخفف الاعباء المالية والادارية عن هذه الحكومات ويجعلها تتفرغ لأجنداتها الاجتماعية والاساسية. وحض الطباع الحكومات العربية على تسهيل انتقال رجال الاعمال العرب والسلع والاموال والاشخاص بين الدول العربية من دون تأخير وانتظام وان تعد الحكومات الظروف والمناخات الجاذبة للاستثمار وتسهيل المعاملات للاستثمار العربي وتقديم الحوافز المشجعة لاقامة المشاريع العربية الكبرى واندماج اسواق المال وتكاملها وخلق اندماجات اقتصادية تكون قادرة على مواجهة المنافسة في ظل تطبيقات انظمة منظمة التجارة العالمية واقرار قوانين حقوق الملكية الفردية وبراءات الاختراع.
وقال السفير عبدالرحمن السحيباني الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في كلمة القاها نيابة عن الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام لجامعة الدول العربية: "ان السوق العربية المشتركة حلم يراود الدول العربية منذ عهد بعيد الا انه ينبغي ان ندرك المسافة الزمنية بين الواقع الحالي وبين ذلك الحلم الهدف حتى نستطيع تمهيد الطريق الىه لتفادي التعثر والاحباط الذي طالما عانينا منه بسبب التطلع الى الهدف الطموح من دون تقسيمه الى اهداف وبرامج مرحلية متدرجة وحُدّد الهدف المرحلي الاول بتحقيق منطقة تجارة حرة عربية بين دول الجامعة وهذا ما ادى الى الاتفاق على اقامة منطقة التجارة.
وتميز الملتقى، الذي يُعقد على مدى يومين، بمشاركة سيدات اعمال عرب للمرة الاولى وتخلله عقد جلسات مكثفة تدور حول "دور الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل القطاع الخاص العربي" ودعم القطاع الخاص العربي من خلال برنامج تمويل التجارة العربية "والاستحقاقات المطلوبة لقيام القطاع الخاص العربي بدوره التنموي" وتجربة مصر في تحفيز دور القطاع الخاص ودور الدولة في تشجيع الاستثمارات الخاصة وتجربة الاستثمار في الاردن.