إعلان «منتدى القطاع الخاص العربي» يطالب بإزالة عقبات تدفق السلع ورؤوس الأموال

دعا المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذي استضافته الرياض أخيراً، القادة العرب إلى تكريس التزامهم العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية، لتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره الشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية، وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي الصادر عن المنتدى الذي عقد في الرياض يومي ال12 و13 من كانون الثاني (يناير) الجاري أمس، أهمية اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك، وتنفيذ الاتفاقات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية في بلادنا، واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها 16 في المئة خصوصاً بين الشباب. وأعربوا عن الأمل في أن تتضمن تعديلات الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال القمة الاقتصادية لإقرارها، إعادة النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته من رأس المال في مشروع الاتفاق بنسبة 51 في المئة كحد أدنى، وتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي، بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم. وشدد البيان على أهمية توفير الإرادة السياسية، لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشاريع الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، معرباً عن الأمل في قيام الحكومات العربية بتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وطالب البيان الختامي للمنتدى بتعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية في شأن دعم، وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تطلع المنتدى إلى استكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها في حساب الصندوق العربي، وتفعيل مبادرة الحساب الخاص ليكون صندوقاً عربياًَ محفزاً، لإقامة صناديق وطنية في الدول العربية من خلال المبادرة للإنشاء والمساهمة في تمويل صناديق تنموية وطنية في الدول العربية، موجهة لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، وإطلاق مبادرات جديدة أخرى، لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية.
وحضّ البيان على اتخاذ خطوات عملية، لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، خصوصاً إقرار اتفاق عربي لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية، والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة.
ودعا البيان إلى تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، ووضع الاستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي، انطلاقاً من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة. وأشار البيان إلى دعوة المنتدى إلى العمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق في ما بينها، وإعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم.