منتدى القطاع الخاص العربي يؤكد ضرورة إزالة العقبات للوصول لاتحاد جمركي في 2015

طالب بإعادة النظر في تعريف المستثمر العربي وتعديل الأنظمة بدخوله وإقامته

أكد ممثلو القطاع الخاص العربي المجتمعون في "منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، على تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة.
وطالب الممثلون باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى أهمية أن تتضمن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية إعادة النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51% كحد أدنى، وتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.
وجاءت هذه المطالب في البيان الختامي للمنتدى الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة 12 – 13 يناير 2013م، تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي"، وبتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد البيان على أهمية توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات.
كما أكد البيان على ضرورة استكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى الحساب الخاص بمبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء حساب خاص لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة، وتفعيل مبادرة الحساب الخاص ليكون صندوقا عربيا محفزا لإقامة صناديق وطنية في الدول العربية، وإطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، تمهيدا للتكامل وتمهيدا للانتقال الفعلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م، وذلك من خلال إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة، وما يستتبعه من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي البري والبحري والجوي.
وأكد ممثلو القطاع الخاص على أهمية تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتعزيز الاستثمار الخاص في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص.
وأوضحوا أنه من المهم توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل متعدد الوسائط في الدول العربية، بالإضافة إلى وضع الإستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي انطلاقاً من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة، وتعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.
كما بينوا أنه يجب العمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.