مقترح لتعديل أنظمة الإقامة والتنقل للمستثمرين العرب في القمة الاقتصادية

أكد ممثلو القطاع الخاص العربي المجتمعون في «منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية» في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية خلال 12 – 13 يناير 2013م، تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي».
والذي عقد بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وقالوا نعرب عن أملنا الكبير بأن قمة الرياض الاقتصادية التي ستعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ، سيكون لها قيمة مضافة في تاريخ القمم الاقتصادية العربية، وستضفي عليها خبرته وحكمته ومبادراته المعهودة أبعادا جديدة تعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك في هذه المرحلة المفصلية الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية ، وأضافوا نحن على يقين من دور المقام السامي والقادة المجتمعين بالقمة لتحقيق تقدم يكون على قدر دقة الأوضاع وحجم الأحداث والتحديات والتطلعات، بما يخاطب احتياجات التنمية والتكامل الحقيقية بين البلدان العربية، ويلبي احتياجات المواطن العربي الأساسية، بشراكة فعالة من قبل القطاع الخاص العربي . كما أننا ندرك حجم المسؤوليات الحالية أمام هذه القمة ، والتي تتزامن مع مرحلة مفصلية ودقيقة، وتعقد وسط أوضاع استثنائية تنطوي على الكثير من التحديات، نتحمل خلالها تبعات التحولات التاريخية التي يمر بها عدد من الدول العربية، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما لهذه التطورات من تأثيرات اقتصادية استراتيجية وعميقة الأثر تمس مستقبل الاقتصاد العربي ومسيرة تكامله إلى حد بعيد ، وبناء عليه فإننا نتوجه إلى القادة العرب المجتمعين في قمة الرياض الاقتصادية وكلنا أمل بحكمتهم وحرصهم على إيلاء الشأن الاقتصادي العربي الاهتمام البالغ، متطلعين تحديدا إلى الأمور الرئيسية التالية: تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.
واتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك. فالإصلاح منشود وضروري على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، نظرا لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها.
ونطمح إلى كلمة جامعة للقادة العرب لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية في بلادنا واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010م بنقطتين مئويتين إلى نحو 16%، وخصوصا بين الشباب. وهو ما يحملنا جميعا مسؤولية كبرى تجاه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتداعى من جراء هذه المشاكل في العالم العربي وتفاقمها مع الأزمات التي تحدث في منطقتنا، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية.
ونثمن الجهود التي بذلت لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال هذه القمة لإقرارها، لكننا نأمل أن تتضمن الاتفاقية الآتي:
أ‌-أن يعاد النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51% كحد أدنى (المادة الأولى، بند رقم 8). ب‌-تعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم (المادة الحادية عشرة). وتوفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات. كما هناك بالتأكيد الطاقات القوية للقطاع الخاص العربي التي تستطيع أن يكون لها مشاركة أساسية في التنفيذ والتمويل والترويج، والتي لم يحسن استثمارها في القمم السابقة، خصوصا وأن مشاركة القطاع الخاص فيها اقتصرت على اعتباره ضيفا عليها وليس شريكا في صنع قراراتها.
وفي هذا الإطار نأمل من الحكومات العربية ، وبالتنسيق فيما بينها، أن تقوم بتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، وخصوصا النقل بكافة أنواعه.