نعوّل على دور رئيسي لخادم الحرمين لكسر الجمود في مسار العمل العربي المشترك

كاشفاً عن بورصة عربية مشتركة لتوفير التمويل السريع لمشاريع التكامل الاقتصادي.. القصار ل «عكاظ» :

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية للتجارة عدنان القصار أنه يعول على دور رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإطلاق مبادرات جديدة تكسر حلقة المراوحة والجمود في مسار العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي لا يزال بعيدا عن الواقع الذي نعيشه ومتطلباته، ويحتاج إلى إصلاح حقيقي. وقال في حوار أجرته معه «عكاظ» في بيروت، أن المنتدى الذي سيعقد في الرياض يمثل رسالة من القطاع الخاص العربي الى القمة الاقتصادية ويرمي الى مناقشة العقبات التي واجهت القمتين السابقتين. وكشف عن أنه سيتم إطلاق «بورصة عربية مشتركة» بهدف توفير التمويل السريع للقطاع الخاص لمشاريع التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن هذه البورصة ستتيح أيضا التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق. في ما يلي وقائع الحوار:
كيف تقرأون أهمية انعقاد منتدى القطاع الخاص العربي في الرياض في هذه المرحلة الدقيقة اقتصاديا؟
يكتسب انعقاد المنتدى في مدينة الرياض خلال 12 إلى 13 يناير الجاري، في هذه المرحلة المفصلية أهمية خاصة، لاسيما أنه يعقد تحضيرا للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد يومي 21 و22 يناير 2013 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. والمنتدى يمثل رسالة القطاع الخاص العربي وكلمته إلى القمة المقبلة بشأن مختلف الموضوعات المحورية لتعزيز دوره في التنمية والعمل الاقتصادي العربي المشترك. ويرمي هذه المنتدى إلى مناقشة أسباب العقبات التي واجهت تنفيذ القمتين السابقتين، والبحث في وسائل مواجهة التداعيات الاقتصادية للربيع العربي، إلى جانب المعوقات التي لا تزال تواجه حركة الاستثمار وحرية التجارة العربية البينية، وقضايا النقل والتنقل والمشروعات المشتركة للربط في البنى التحتية.
كما أن المنتدى الذي اتخذ «مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي» شعارا أساسيا لأعماله، سيعمل على إطلاق مجموعة رائدة من المبادرات والمشروعات العربية الخاصة المشتركة في عدد من المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل ستنحصر المناقشات في هذه المواضيع أم ان هناك ورش عمل تتصدى لموضوعات أخرى؟
نعم، ستعقد في إطار المنتدى 11 ورشة عمل لمناقشة 23 مشروعا في مجالات محورية للأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة والمراعية للبيئة، إلى جانب المبادرات التي سيتم الإعلان عنها للاستثمار في المشروعات المالية لإعادة توظيف رؤوس الأموال في المشروعات العربية المجدية، والمشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص العربي. كما نتوقع مشاركة حاشدة في أعمال المنتدى الذي ننظمه بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ما يعكس مدى الاهتمام الرسمي السعودي في توفير المظلة السياسية لدعم القطاع الخاص العربي في مساعيه لدور رائد في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
الأمن الغذائي
يهتم المؤتمر في دورته التي تعقد في الرياض بأزمة الغذاء العالمية، ما ملامح البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي سيبحثه المؤتمر؟
هذا البرنامج وضعته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وسبق أن أقر في القمم العربية العادية والاقتصادية السابقة في أعقاب أزمة الغذاء العالمية العام 2008، ولكنه اصطدم بعقبة التمويل، ويهدف -حسبما تفيد وثيقة المشروع- إلى زيادة قدرة الدول العربية على إنتاج الغذاء والتخفيف من فواتير الاستيراد، وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتدعيم البحث وتوطين التكنولوجيا الزراعية. وتقترح المنظمة المذكورة آلية بكلفة تفوق 70 مليار دولار لتمويل هذا البرنامج، وتتوزع بين الدول العربية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة، وستقوم بعرضها في إطار ورشة العمل المخصصة لذلك.
برأيكم كيف يمكن تحقيق الامن الغذائي العربي؟
أعتقد أنه من الواقعية أن يتم تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، وأن تدعم بتوفير الآليات المناسبة لتطوير وتحديث المؤسسات والإدارات ومراكز الأبحاث المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي التي لا تقتصر على المشروعات الزراعية فقط، بل تشمل أيضا مشروعات التصنيع الغذائي ومختلف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء. ونعتقد أن مسألة الأمن الغذائي مرتبطة إلى حد كبير بدور رئيسي للقطاع الخاص العربي في الاستثمار في مجالاته المختلفة. ولدينا مجموعة من المشروعات الواعدة التي ستطرح في إطار المنتدى لها أهمية بالغة للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي، وكذلك تظهر مؤشراتها جدوى اقتصادية عالية نسبيا، كما الحال مثلا بالنسبة إلى «مشروع إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في السودان»، و«مشروع إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوى»، و«مشروع إقامة مناطق اقتصادية حرة خاصة لتجارة الثروة الحيوانية»، و«مشروع الاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية»، و«مشروع الاستثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية».
تمويل التنمية الزراعية
هناك كلام عن آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في العالم العربي.. كيف يمكن لهكذا آلية أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟
أود أن أضيف أن المنتدى سيتيح عبر ورش العمل التي ستقام في إطاره لعدد من المنظمات العربية المشتركة المتخصصة وغيرها من قيادات رجال الأعمال والشركات الرائدة ومن المؤسسات الإقليمية منابر تفاعلية لطرح مشروعاتها والترويج لها لدى رجال الأعمال المشاركين في المنتدى.
بورصة عربية
هناك كلام عن بورصة عربية مشتركة، ما حقيقة ذلك وهل يمكن أن يتحقق ذلك، وما فوائدها ومخاطرها؟
سيطلق هذا المشروع في إطار المنتدى من قبل مؤسسه ورئيسه سفر بن عايض الحارثي. وهو مشروع مهم جدا لاستقطاب الإمكانيات الاستثمارية العربية الخاصة وإعادة توظيفها في مشروعات مجدية ولها تأثير مباشر في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. ويهدف إلى إقامة «بورصة عربية مشتركة» كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الشركات والأفراد العرب، لتكون حاضنة رائدة في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية. وترمي إلى الاستثمار وتوفير التمويل السريع للقطاع الخاص لمشاريع التكامل الاقتصادي العربي والمشاريع النوعية والصغيرة والمتوسطة. وسيتاح التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق. وقد بدأ هذا المشروع بالفعل يحظى باهتمام رسمي عالي المستوى من قبل عدة دول عربية، فضلا عن الاهتمام البارز من قبل رجال الأعمال والمستثمرين العرب. ومؤخرا أعطت مملكة البحرين موافقتها على استضافة المقر الرئيسي للمشروع في مرفأ البحرين المالي (Bahrain Financial Harbor) الواقع على الواجهة البحرية للعاصمة المنامة. أما بشأن المحاذير، فمن المعلوم أن أي مشروع استثماري ينطوي على حيز من المخاطرة، وخصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والعربي. ولكن المخاطرة لا تشكل تهديدا فعليا حينما تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا عندما يرتكز المشروع على الإدارة الكفوءة والدراسة الجيدة للأسواق. كما علينا أن ندرك أن أفضل الفرص غالبا ما تأتي مع الظروف الصعبة وليس في ظل الأحوال العادية.
بين القطاعين العام والخاص
المنتدى للقطاع الخاص، فيما المواضيع المطروحة هي من مسؤوليات القطاع العام.. ما أهمية التعاون بين القطاعين لتحقيق أفضل النتائج؟
لكل من القطاعين العام والخاص دور أساسي، كما لهما دور مشترك، ولا يمكن لأي منهما أي يحل مكان الآخر. وعلى القطاع العام مسؤولية إدارة الشأن العام ووضع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة بشراكة مع القطاع الخاص، الى جانب القوى الفاعلة في المجتمع المدني. أما القطاع الخاص، فلا يمكن تعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، ولا لإطلاق إمكانات النمو في البلاد العربية، إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي وشريكا أساسيا للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.
والتعاون بين القطاعين ضروري جدا لخدمة الأهداف المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالأخص لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ولإدماج تطلعات القطاع الخاص واهتماماته وأولوياته ضمن السياسات الاقتصادية والتجارية الوطنية.
القمة الاقتصادية
ماذا يطلب القطاع الخاص العربي من القمة الاقتصادية العربية المقبلة؟
نحن نعول على دور رئيسي لخادم الحرمين الشريفين بإطلاق مبادرات جديدة تكسر حلقة المراوحة والجمود في مسار العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي لا يزال بعيدا عن الواقع الذي نعيشه ومتطلباته، ويحتاج إلى إصلاح حقيقي. ونأمل اتخاذ مبادرات لدعم عناصر الإصلاح والاستقرار في الدول العربية التي تشهد التحولات. كما نطمح إلى خطوات جديدة وفاعلة لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة العقبات غير الجمركية التي تواجه التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيدا للانتقال الفعلي وليس الشكلي الى مرحلة الاتحاد الجمركي عام 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة عام 2020. ومن المهم جدا أيضا تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الربط العربي السككي والبري والبحري والجوي وكذلك الكهربائي، والتي تعتبر ضرورية جدا لتأهيل الأرضية المناسبة لحركة الاستثمار والتجارة بين البلاد العربية وكفاءتها الاقتصادية.