التأكيد على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي.. والتكامل الاقتصادي ركيزة أساسية

في مشروع إعلان الكويت المقدم للقمة الاقتصادية:

علمت «الرياض» أن مشروع اعلان الكويت بشأن الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الذي سيصدر عن القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية بالكويت المقرر عقدها يومي 19 و20 يناير المقبل سيؤكد على مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التكامل الإقتصادي والإجتماعي العربي والنأي به عن أية خلافات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية.
ويؤكد الإعلان أيضا على أن التكامل الإقتصادي والإجتماعي العربي يمثل ركيزة أساسية لدفع العمل الإقتصادي والإجتماعي العربي المشترك نحو تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدول العربية وبمايحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الإندماج في الإقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والإقتصادية الدولية.
وفيما يلي نص مشروع «إعلان الكويت»، الذي ناقشه المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الإستثنائية أمس للتحضير للقمة الإقتصادية بالكويت:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية بدولة الكويت يومي 22 و23 محرم 1430 الموافقين 19 و20 يناير «كانون الثاني» 2009، نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي، والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها الى مافيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة، وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد، التزاما مع ماورد في ميثاق جامعة الدول العربية، وماأبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق ومااعتمد من استراتيجيات.
وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية - المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الإجتماعي العربي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتي تم تفعيلها بصدر قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعقد قمة تخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي.
فقد عقدنا العزم على اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للإستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الإجتماعية والإصلاح البيئي، بهدف تحقيق التكامل العربي.
وتأكيدا منا لإعتبار التنمية الإجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وإذ نراقب التقدم الذي حققه العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية وعلى الأخص في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأمية، وإذ نتابع التقدم في التنمية الإقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وماحققته التجمعات الإقتصادية الإقليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية.
وبالرغم من الإنجازات المحققة فلا يزال المواطن العربي يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلامه الإجتماعي، ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وضعف مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والإستثمارات البينية وهجرة الأموال والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة المخرجات التعليمية مع متطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الإستغلال الأمثل للموارد، وهناك العديد من التحديات الدولية والتي من أبرزها اضطراب الأسواق المالية العالمية وخطر الركود والإنكماش الإقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية.
انطلاقا مما سبق نعلن اتفاقنا على ما يلي:
التكامل الإقتصادي والإجتماعي العربي: مواصلة الجهود في تحقيق التكامل الإقتصادي والإجتماعي العربي والنأي به عن أية خلافات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية، وركيزة أساسية تدفع العمل الإقتصادي والإجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدول العربية، بمايحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلهاأكثر قدرة على الإندماج في الإقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والإقتصادية الدولية.
تداعيات الأزمة المالية العالمية: «سيتم الإنتظار لحين صدور نتائج الإجتماع الطارئ لمعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ».
التنمية البشرية: الإنسان العربي هو محور التنمية وهدفها والعمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي، ضمن جهود بلوغ الأهداف التنموية للألفية عام 2015 ومجموعة الأهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية.
التنمية الزراعية: حيث إن التنمية الزراعية مكون أساسي للنشاط الإقتصادي، نقرر العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الإستثمار في التنمية الزراعية وضمان توفير المناخ الإستثماري الملائم لها وأهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الجزائر 2005 وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي.
التنمية الصناعية: نقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات العربية للتنمية الصناعية وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية.
الطاقة: التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخداماتها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيزشبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإدارتها، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في عمليات الإنتاج.
النقل: تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والإستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها مع محيطها الإقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية بين الشرق والغرب.
الأمن المائي: التأكيد على أن ندرة المياه في المنطقة العربية أحد التحديات الكبرى الواجب إعطاؤها الأولوية وذلك بوضع استراتيجية عربية للتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي وتحقيق الأمن المائي العربي.
التجارة: التوجيه بالعمل الفوري على إزالة العقبات التي لازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010 تمهيدا للبدء في إقامة الإتحاد الجمركي العربي في موعده مستهدفاً 2015 كخطوة أساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدفاً عام 2020 وتكليف المجلس الإقتصادي والإجتماعي باتخاذ الخطوات واجراءات الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.
تجارة الخدمات: تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لمايقوم به قطاع الخدمات من دور هام في التنمية الإقتصادية وإسهامه المباشر في الإنتاج والتشغيل ومعالجة موازين المدفوعات وترابط الخدمات مع كافة القطاعات الإقتصادية الأخرى وأثرها الإيجابي على القدرة التنافسية وارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي.
الإستثمار ومصادر التمويل: زيادة الإستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين أقطار الوطن العربي ودعم تطوير الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية باتجاه توسيع نطاق وآليات تنفيذها.
المؤسسات المالية: تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الإقتصادي العربي بالإشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الإئتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمايسهم في الحد من التحديات الإجتماعية.