القمة العربية في الكويت / إعلان الكويت

صدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية " قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة " التي اختتمت أعمالها في الكويت اليوم إعلان الكويت تلاه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى .
وفيما يلي نص الإعلان :
" نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت يومي 22 و 23 محرم 1430ه الموافق 19 و20 يناير كانون الثاني 2009م نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى مافيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة واصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها من منطق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد ، التزاماً مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات .
وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض عام 2007 وقمة دمشق عام 2008 بعقد قمة تخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي .
فقد تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولويات للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والإصلاح البيئي بالإضافة إلى مشروعات الربط الكربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل العربي .
وتأكيدا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكل عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة .
وإذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية وعلى الأخص في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأميه واذ نتابع التقدم في مجال التنمية الاقتصادية وخاصة في إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والاقليمية العربية والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية ونظرا لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعي العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لايجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يتوجب علينا اتباع سياسيات نقدية وماليه تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية في زيادة الاستثمارات البينية ودعم الاقتصادي الحقيقي للدول العربية .
// يتبع // 1514 ت م