منتدى القطاع الخاص يوصي بربط هيئات الاستثمار العربية

إلى جانب إنشاء معهد متخصص بالاقتصاد المعرفي

أعلن منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة الرياض، تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي»، بتكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، واتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتكريس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول.
وطالبت توصيات المنتدى الذي عقد بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إضافة إلى الجهود التي بذلت لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بتوفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات، وتعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب المشاركون في المنتدى عن تطلعهم من خلال تلك التوصيات إلى استكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى هذا الحساب، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة، تفعيل مبادرة الحساب الخاص ليكون صندوقا عربيا محفزا لإقامة صناديق وطنية في الدول العربية، من خلال المبادرة لإنشاء والمساهمة في تمويل صناديق تنموية وطنية في الدول العربية موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، على غرار التجربة الرائدة لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأوصى المنتدى بإطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية، واتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
كما أعرب المشاركون عن تطلعهم لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م، ولا سيما في المجالات الثلاثة الأساسية التالية: تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي والاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة وتوحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، وإعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، ودراسة إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.