"الملتقى الرابع لمجتمع الاعمال العربي في الكويت": 500 مليون دولار من صندوق النقد العربي للقطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية

تخصيص 500 مليون دولار وتكوين "لوبي" من القطاع الخاص العربي لمواجهة التحديات العالمية وبدء التنسيق لاقامة تكتل اقتصادي عربي، هي اهم النتائج التي توصل اليها "الملتقى الرابع لمجتمع الاعمال العربي" الذي عقد في الكويت على مدار يومين الاسبوع الجاري وبتنظيم مشترك من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وجمعية رجال الاعمال العرب.
وقال المدير العام للصندوق العربي عبداللطيف الحمد ل"الحياة" ان الدور الرئيسي الذي لعبه الملتقى هو تعريف القطاع الخاص بالخطوة الجديدة للصندوق المتمثلة في الاقراض المباشر للقطاع الخاص من دون ضمان الحكومات وعلى اساس الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمؤسسات نفسها التي نقوم بتمويلها" لافتاً الى ان "هذه النافذة الجديدة لم يسبق ان دخل فيها الصندوق منذ تاريخ انشائها والذي اقتصر عمله على تمويل المشاريع العامة دون القطاع الخاص. ونظراً الى التوجه الجديد في السياسات الاقتصادية في البلاد العربية التي تدعو الى دور اهم واكبر للقطاع الخاص فان من المهم لصندوق النقد العربي دعم هذا التوجه كما سيجد القطاع الخاص دعماً مماثلاً من صندوق النقد العربي ومؤسسة ضمان الاستثمار".
ورداً على سؤال عما اذا كان دور الصندوق مستقبلاً سيقتصر على القطاع الخاص والتخلي عن الحكومات، قال الحمد ان "دعم الحكومات سيستمر، ولكن حتى الآن لم تحدد نسب معينة موزعة بين القطاع الخاص والحكومات ومن الصعب تحديدها. وخصصنا 500 مليون دولار كبداية وكمرحلة اولية، واعتقد ان دور الصندوق لدعم التنمية الاجتماعية لا يزال اساسياً ويحتاج الى الاستمرار، ومن هنا نجد محاولة التوازن بين دور الصندوق بين القطاعين الخاص والعام خصوصاً ان الحكومات العربية قررت ان دور القطاع الخاص اساسي في التنمية الاقتصادية العربية وهنا مطلوب تجاوب الصندوق مع هذا الاتجاه.
ورداً على سؤال حول مدى تأثيرات انعكاس الاجواء السياسية بين الدول العربية في نمط التعامل مع الصندوق. قال الحمد ان "لا تأثيرات سياسية في عمل الصندوق مع الدول العربية ولن يكون في المستقبل شيء من هذا القبيل والصندوق يعمل كمؤسسة عربية محايدة تعمل من اجل العمل العربي المشترك والتنمية العربية".
وحول انشاء آلية معينة لجدوى مشاريع القطاع الخاص قال الحمد "ان المعايير المصرفية المعتادة ونسبة الفوائد على القروض ستحكم وضع السوق اي فوائد تجارية غير مدعومة".
وذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ل"الحياة" ان الملتقى جاء في وقت تتجه كافة الدول العربية الى التخصيص و"هذا يعني ان القطاع الخاص لديه كفاءات ادارية ومالية ليتمكن من شراء الاستثمارات، لذلك فان الصناديق العربية وبنك التنمية الاسلامي اصبحا مقتنعين بأن الدور الاكبر في عملية التنمية هو للقطاع الخاص. واعطى الطباع تصوراً عن آلية الاقراض فقال انه سيكون للصندوق وبقية المؤسسات وكلاء وفروع للقيام بعملية التمويل ومن خلال البنوك المحلية في كل دولة. اما شروط الاقراض فانها تختلف من بلد لآخر وكذلك بحسب نوع المشروع ومدة تنفيذه. وتتحدد اولوية المشروع تبعاً للقيمة المضافة العربية والايدي العاملة بحيث تتكامل مع البنية التحتية العربية.
وعن اقامة تكتل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات قال الطباع "ان التحديات قائمة منذ فترة ولكن اخيراً زادت حدّة العولمة، والمطلوب تنسيق عربي اولاً، والتكامل يأتي في ما بعد خصوصاً ان التكامل يحتاج الى آليات مختلفة سواء قوانين للانظمة قريبة بعضها من بعض، مشيراً الى ان التنسيق سيبدأ بحرية انتقال رجال الاعمال العرب بين البلاد العربية وحرية انتقال اموالها ومنتجاتهم ويجري حالياً تنسيق في هذا الشأن بين جامعة الدول العربية واتحاد رجال الاعمال".