ملتقى مجتمع الأعمال في الأردن لتفعيل قرار السوق المشتركة

أجمع المتحدثون في افتتاح «ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر» بعنوان «نحو شراكات عربية تكاملية»، على تفعيل العمل المشترك بين الدول العربية من خلال تكتل اقتصادي قادر على المنافسة، وإحياء قرار السوق العربية المشتركة. ولم يُغفل أيضاً دور رجال الأعمال في رفع المؤشر العام لمعدل الاستثمار. واعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة، الذي رعى الافتتاح ممثلاً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن «التحديات التي يعيشها العالم العربي منذ سنوات نتيجة الأزمات المتتالية، حتّمت على حكوماتها العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، وتعزيز التكامل التجاري والاستفادة من الاتفاقات التجارية والدولية، وجذب استثمارات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، والارتقاء بالعالم العربي إلى المكانة التي يتطلع إليها شبابه».
وأعلن شحادة أن الأردن «يوجّه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية والتقنية». وأكد «النجاح في استقطاب استثمارات كثيرة في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى «زيادة ملحوظة في الاعتماد عليها».
وشدد على أهمية «العمل المشترك بين الدول العربية، ويتحقق ذلك من خلال تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة، وتفعيل قرار السوق العربية المشتركة، إضافة إلى تنسيق المواقف والسياسات العربية تجاه منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي والتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى».
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال حمدي الطباع، إن التجارة الخارجية العربية «واجهت تحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة وإغلاق الحدود، ما أفضى إلى تقلّص حجم التجارة العربية وتلك العربية البينية».
وأعلن «تراجع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية بنسبة 14 في المئة»، متوقعاً أن «تحافظ على حصتها من التدفقات الاستثمارية، بسبب التحسن الطفيف في جاذبية الاستثمار عام 2017، وتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار العربي عموماً». وشدّد الطباع على أهمية «التكامل الاقتصادي العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية العربية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية العربية»، لكنه لفت إلى أن المشروع «فشل في تحقيق أهدافه وفي تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، لذا دعا إلى «وقفة عربية جدية تُعيد هيكلة النظام الاقتصادي العربي والنظر في اتفاقات الشراكة والمناطق الحرة بين الوطن العربي والعالم».
وعلى رغم الظروف التي يمرّ بها الاقتصاد العربي، أكد «وجود قطاعات جديدة أخذت مواقع متقدمة في الاقتصاد العربي، ووفرت فرص عمل للشباب العربي منها تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية».
ولفت إلى أن السياحة في الوطن العربي «هي من القطاعات الواعدة لما يزخر به الوطن العربي من أماكن وثروات سياحة مهمة، ما يتطلب اهتماماً بهذا القطاع وتحديداً السياحة العلاجية في الأردن».
وأعلنت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشار أول رحاب حامد، أن عقد الملتقى «يدل على الرغبة الحقيقية في تحمل المسؤولية في التنمية العربية، من خلال التعرف على سبل النهوض بالاستثمار الخاص وآليات الترويج له، خصوصاً أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت 1.8 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1774 بليون دولار، و4.8 في المئة من الإجمالي في الدول النامية البالغ 646 بليون خلال عام 2016».
وأوضحت أن الأمانة العامة «تعمل على تعزيز العلاقات مع العالم الخارجي، فضلاً عن تعاون وثيق بين الجامعة العربية والمنظمات الدولية لدعم التعاون العربي مع العالم الخارجي على مختلف المستويات، خصوصاً في مجالي التجارة والاستثمار».
وأملت حامد في «تفعيل الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية، بهدف تشجيع الاستثمارات البينية العربية وزيادتها، وتوفير مناخ آمن وجيد للاستثمار الأجنبي المباشر». إذ أفادت بأن «ثماني دول عربية صادقت على الاتفاق».
وكشفت عن «زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية نسبتها 25 في المئة، لترتفع من 24.6 بليون دولار عام 2015 إلى 30.8 بليون عام 2016». وأشارت إلى أن «قيمة تدفقات الاستثمارات العربية البينية زادت»، مقدّرة الكلفة الإجمالية لمشاريع الاستثمارات العربية البينية بنحو 4.2 بليون دولار عام 2003 ، لتصل إلى 22.2 بليون عام 2016».
ولم تغفل حامد أن معظم الدول العربية «تشكو من نقاط ضعف تكمن في الأساس، في تدني معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وارتفاع معدل التضخم ونسبة العجز في الموازنات». لذا أكدت أن «المسؤولية كبيرة على عاتق رجال الأعمال، لتحسين المؤشر العام لمعدل الاستثمار في الدول العربية».