89 بليون دولار استثمارات أجنبية في 17 دولة عربية عام 2008

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية خلال العام الماضي إلى 89 بليون دولار، بحسب بيانات توافرت عن 17 دولة، في مقابل تدفقات بلغت 74 بليوناً في كل الدول العربية عام 2007».
وأجمع المتحدثون في «ملتقى الاستثمار في الدول العربية»، الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي أمس في بيروت، وتنظمه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) ومجموعة الاقتصاد والأعمال، على الحاجة إلى مزيد من الجهود لتطوير مناخ الاستثمار في المنطقة.
وأكد المدير العام للمؤسسة فهد الإبراهيم، «بروز أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب الاستثمار المحلي، في ظل محدودية الموارد المالية في بعض دول المنطقة». واعتبر أن الحكومات العربية «تنبّهت الى أهمية دور الاستثمار في الاقتصاد وقدمت حوافز الاستثمار في النواحي التشريعية والمؤسسية والإجرائية، ونفذت مزيداً من الجهود الترويجية وتصحيح بيئة أداء أعمالها». وأعلن أن البيئة الاستثمارية «تحسّنت كثيراً في معظم دول المنطقة».
وتناول الإبراهيم تقرير المؤسسة عن مناخ الاستثمار لعام 2008، الذي رصد «عدم تأثر قدرة مجموعة الدول العربية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بعد بتداعيات أزمة المال»، لافتاً إلى بيانات توافرت عن 17 دولة عربية «دلّت على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية إلى 89 بليون دولار مقارنة بتدفقات بلغت 74 بليوناً في كل الدول العربية عام 2007». وأشار إلى «ازدياد حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم من 3.9 في المئة عام 2007 إلى 5.3 في المئة عام 2008، مقارنة ب 0.4 في المئة فقط عام 2000».
واعتبر الإبراهيم أن «ما ساهم في ارتفاع التدفقات الإجمالية إلى الدول العربية الزيادة في تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة البينية بنمو 64 في المئة، لتصل إلى 34 بليون دولار في مقابل 21 بليوناً عام 2007، استناداً إلى بيانات توافرت عن 13 دولة عربية فقط».
ورصد التقرير مؤشرات إيجابية منها، تتمثل في «استمرار دول الخليج كمصدر رئيس للاستثمارات العربية البينية مع ظهور لاعبين جدد، مثل مصر ولبنان كدول مصدرة للاستثمارات المباشرة العربية البينية».
وأعلن الإبراهيم أن بين الأعوام 1995 و2008، تصدرت كل من السعودية والسودان ولبنان ومصر قائمة الدول الأكثر استفادة من الاستثمارات العربية البينية، التي بلغت 95 بليون دولار، مشكلة 70 في المئة من 135 بليون دولار».
وأوضح أن الهدف الأساس للمؤسسة «تشجيع الاستثمار في الدول العربية والصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، من خلال ضمان الأخطار التجارية وغير التجارية»، مؤكداً أنه «أمر ضروري جداً في أي جهد لتشجيع الاستثمار».
واعتبر رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني، أن المنطقة العربية تمثل «نقطة استراتيجية مهمة نسبة إلى موقعها المتميز في العالم من جهة، وغناها بالمواد الأولية والموارد البشرية من جهة أخرى، وباتت تشكل من خلال هذه العناصر محوراً مهماً في النشاط الاقتصادي العالمي».
لكن لاحظ أن بنية الأعمال فيها «لا تزال تحتاج إلى التطوير والنمو من خلال العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات العربية البينية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الزاخرة بإمكانات وميزات وفرص حقيقية». ولم ينكر جهود الحكومات العربية في الآونة الأخيرة سعياً إلى «تحسين المناخ الاستثماري». وشدد على ضرورة العمل على «جعل القطاعات الإنتاجية أكثر جاذبية للاستثمار».
وأعلن الحاجة إلى مزيد من العمل للنهوض بالاقتصاد العربي وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن «حصة الدول العربية من الاستثمارات العالمية البالغة 1833 بليون دولار عام 2007، بحسب «أونكتاد»، لم تتجاوز 4 في المئة أي 72 بليوناً».
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي على أن لبنان «يوفر من خلال قانون الاستثمار حوافز وإعفاءات من الضرائب والرسوم وتسهيلات في مجال منح رخص العمل وشروط ممارسة الأعمال». وأوضح أن الحكومة ماضية في تطوير هذه الحوافز للتأكد من سرعة تطبيقها وتصحيح ما يؤخر عمليات الاستثمار، بخاصة من خلال الشباك الموحد لإصدار التراخيص». وأعلن أن المعطيات الاقتصادية الأساسية «أظهرت تحسناً كبيراً يبعث على الثقة الكاملة في المستقبل، إذ يُتوقع معدل نمو 4 في المئة في حدّه الأدنى ويمكن أن تصل إلى 6 في المئة نهاية هذه السنة». ورأى أن من أهم مرتكزات هذه الثقة «بقاء تأثير الأزمة العالمية على لبنان محدوداً نسبياً مقارنة بدول عربية ونامية كثيرة أخرى».
وأكد أن في لبنان «قطاعات كثيرة واعدة للاستثمار مثل السياحة والتطوير العقاري وصناعة المعلوماتية والمشاريع الزراعية المتخصصة، كما يتمتع القطاع المصرفي بصلابة وملاءة مشهودة، وهو متطور بالمقاييس العربية والعالمية ويمكنه الإيفاء بحاجات المستثمرين من خلال منتجات وخدمات عصرية».