المغرب استأثر ب790 مليون دولار استثمارات عربية

مستقبل الاقتصادات العربية بعد انتهاء الأزمة العالمية، ودور الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية والتدفقات الاستثمارية والحوكمة الجديدة، محور، ندوة الاستثمار الخليجي في المغرب، التي استمرت ليومين في منتجع الصخيرات جنوب الرباط، شارك فيها مسؤولون ورجال أعمال من دول عربية. فالعالم العربي استقطب 96 بليون دولار استثمارات أجنبية، وبلغت استثماراته البينية 34 بليوناً في 2008.
اجمع المشاركون على أن أزمة الاقتصاد العالمية التي بدأت تتلاشى تدريجاً، فرضت قواعد عمل جديدة يُستوجب استنباط دروس منها، والتوجه نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي، عوض الإبقاء على قطاعات تقليدية مثل العقار والسياحة ومحافظ المال عالية الأخطار. وقال خبراء عرب : «إن الدول متنوعة المصادر كانت اقل تضرراً خلال الأزمة من مثيلتها ذات المصدر الواحد، بحيث خسرت إيرادات النفط 190 بليون دولار بين عامي 2008 و2009 وألغي30 في المئة من مشاريع الاستثمار بسبب ندرة السيولة بخاصة في دول خليجية عربية». لكن المنطقة العربية كانت اقل تأثراً من غيرها، فحققت نمواً بمعدل 2 في المئة عام 2009 في مقابل ناقص 1,1 في المئة على صعيد العالم، وساعدت أموال النفط والتنوع الاقتصادي في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آثار الانكماش الاقتصادي كما حدث في أميركا وأوروبا .
واعُتبرت خسائر القطاع الخاص العربي في الأزمة الاقتصادية، نتيجة سوء تقدير ومضاربات ومجازفة في غياب سوق عربية، بسبب ضعف الاندماج الاقتصادي وقلة المعلومات واختلاف التشريعات وغياب الحوافز ومناخ الأعمال. وقال خبراء سعوديون: يمثل المغرب نموذجاً مثالياً للاستثمار العربي بفضل موقعه الجغرافي وتنوعه الاقتصادي وجودة التشريعات والاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلاً عن علاقات الشراكة والمناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول إعلان اغادير العربية. وحصلت الرباط على تدفقات استثمارية عربية بلغت 790 مليون دولار في 2009 تمثل 22 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخارجية التي تسيطر عليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 70 في المئة .
وتتجه الاستثمارات العربية في المغرب بنسبة 33 في المئة نحو العقار و 23 في المئة نحو السياحة و8 في المئة نحو المصارف، في وقت تتجه الاستثمارات الأوروبية نحو قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والتكنولوجيا الحديثة التي تؤمن موارد دائمة وتساعد في التنمية وإيجاد فرص عمل. ويتطلع المغرب إلى جلب 4 إلى 5 بلايين دولار استثمارات في 2010، علماً أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية بلغ العام الماضي 34 بليون دولار.
وعلى المستوى العربي ظلت السعودية في مقدم الدول التي حصلت على اكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 39 بليون دولار تليها الإمارات ومصر ولبنان وتونس. وازدادت الاستثمارات الدولية نحو المنطقة العربية 18 مرة خلال العقد الحالي إلى 96 بليون دولار تمثل 6 في المئة من الاستثمارات العالمية. وفي استطاعة المنطقة أن تكون أكثر جاذبية لو تحققت شروط أهمها قيام سوق مشتركة وفتح الحدود البرية وإنشاء تكتلات اقتصادية وتشريعات متجانسة( قواعد المنشأ). وتقدر الاستثمارات العربية المخطط لها بنحو نصف تريليون دولار منها 385 بليون دولار في قطاع الطاقة.
الفرص الضائعة
ويعتقد محللون أن المنطقة العربية، تضيع فرصاً هائلة للنمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي بسبب مشاكلها الأمنية والسياسية، وتعتبر من المناطق النادرة في العالم التي يطغى فيها السياسي على الاقتصادي - الاستثماري، حتى بعد انفجار الأزمة العالمية وسيطرة الهموم الاقتصادية والمالية. ويسيطر العالم العربي على 40 في المئة من تجارة النفط و20 في المئة من الغاز وهو ثاني سوق سياحية في البحر الأبيض المتوسط بعد الاتحاد الأوروبي، ويمتلك موارد كبيرة من المواد الأولية والأراضي الزراعية الخصبة ومئات أميال الشواطئ الرملية الناعمة، وكفاءات عملية وفنية تغذي البحث العلمي في الدول الصناعية لغياب الرهان على العلم والمعرفة في المنطقة.