ملتقى مجتمع الأعمال العربي لتنفيذ قرارات قمة الكويت

أُدرج ملتقى مجتمع الأعمال العربي في جدول أعمال دورته ال 13، العلاقات الاقتصادية العربية مع البلدان الكبرى منها تركيا والبرازيل، إلى جانب القضية الأساس، أي تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك. ورأى وزير الإعلام اللبناني طارق متري ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في افتتاح الملتقى، الذي حضرته وزيرة السياحة الأردنية سوزان عفانة ممثلة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي كضيف شرف، أن «منظومة العمل العربي المشترك هذه لم تقم حتى هذه الساعة». وحضّ رجال الأعمال المشاركين على فتح مسارها».
ولفت رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، في الملتقى الذي نظّمه اتحاد رجال الأعمال العرب والندوة في فندق الحبتور في بيروت، إلى ما «نشهده من تحركات هادفة إلى تأمين سلام شامل وعادل في المنطقة، ما يؤدي إلى استقرار اقتصادي واجتماعي، ليتزامن مع بدء استعادة العافية إلى الأسواق المالية والاستثمارية عالمياً، وما يرافق ذلك من فرص للأعمال في لبنان وكل البلدان العربية». لذا أكد أن «المطلوب هو عمل جدي لتحقيق التوازنات والاستقرار والتنمية، تحصّن البلدان العربية، في وجه أي أزمة».
وأعلن رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب العين حمدي الطباع، أن مجتمع الأعمال العربي «رحّب بالخطوة الاستراتيجية المهمة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الأردن وسورية ولبنان وتركيا، وقرار إلغاء تأشيرات الدخول بينها»، معتبراً أن الميزات التي يقدمها الاتفاق «تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول في القطاعات التجارية والاستثمارية ضمن سوق تضم 108 ملايين نسمة، وتبادل تجاري بلغت قيمته 102 بليون دولار عام 2009». ودعا بقية الدول العربية إلى «الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الإقليمي الجديد».
ولم يغفل الطباع، دور البرازيل في «بناء الروابط بين دول الجنوب ودعم اتفاق التعاون بين بعض الدول العربية وتكتل دول «ميركوسور» في أميركا اللاتينية، وهي سوق كبيرة واعدة للصادرات العربية وتضم 240 مليون نسمة».
ورأى أن الاقتصاد العربي «لا يزال يحتاج أكثر من أي وقت مضى، على رغم تجاوز بعض الدول آثار أزمة المال، إلى تنفيذ استراتيجية التعاون العربي المنبثقة من القمة الاقتصادية وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص»، مشدداً على «تسريع تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية». ورأى أن المشاريع الطموحة التي أقرّتها، «تؤمن عناصر التكامل الاقتصادي العربي». ودعا إلى «استغلال ثروات الدول العربية في تأسيس مشاريع تحقق التنمية، وتوجد فرص عمل ل 25 مليون عاطل من العمل». وأكد ضرورة «تأمين التمويل للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة، وينتظر القطاع الخاص مباشرة أعمال الصندوق العربي الخاص بدعمها، والمُنشأ بموجب قرارات قمة الكويت».
وشدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الكويت الوطني» إبراهيم دبدوب، على تحصين الاقتصادات العربية، ب «التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والتنمية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم وتأهيل القوى العاملة في المجالات المعرفية، مع الحفاظ على أساسيات مالية صلبة». واعتبر أن ذلك «يزيد جاذبية دولنا للمستثمرين المحليين والأجانب، واللحاق بالاقتصادات النامية الناجحة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وسنغافورة وكوريا». ورأى أن «من المعيب أن تتأخر دولنا في معدلات نموها عن الدول النامية الأخرى»، مشيراً إلى أن الاستثمارات البينية شكلت نحو ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، واستأثرت دول الخليج بالجزء الأكبر منه».
وأعلنت عفانة، أن الحكومة الأردنية «تعتمد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي على مرتكزات، من أهمها تكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، وتطبيق مبادئ السوق الحرة، والشراكة مع القطاع الخاص، والشفافية في اتخاذ القرارات».
ولفتت إلى أنها «سلكت نهجاً تنموياً جديداً من خلال تبنيها سبعة محاور استراتيجية، تهدف إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة، وجذب مزيد من الاستثمارات». وأكدت أن الأردن «سيستمر في توظيف إمكاناته وفتح أبوابه لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصاً في القطاعات الحقيقية المولدة لليد العاملة». وأشارت إلى أن بلادها «تتمتع ببيئة استثمارية منافسة، إذ يحظى الأردن باستقرار سياسي واقتصادي وموقع استراتيجي مميز، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحافظة لحق المستثمر والميسّرة للعملية الاستثمارية، وإبرام اتفاقات تجارية مع دول العالم».
وأعلن متري أن اللقاء «مثلث الدلالات، الأولى تتمثل في مجيئكم لتقولوا لنا مرة بعد مرة، كونوا أوفياء لدوركم أيها اللبنانيين»، إذ أن لبنان «في نظر كثر منكم فسحة حوار وتعاون وعمل مشترك في خدمة العرب ومصلحتهم، وإذا فقد هذا الدور يكون فقد الكثير من مبررات وجوده».
وأشار إلى أن الدلالة الثانية «تكمن في أنكم ستبحثون في رسم سياسات في مجالات اهتمامكم، وأخالف القائلين بأنكم مهتمون بمسائل بعيدة من السياسة، بل أحسب أنكم ستبحثون في السياسة بمعناها الحقيقي، لأنها سياسات تعنى بالخير العام». وأوضح أن السياسة، وهو «ما سعت إليه حكومة رئيس الحكومة سعد الحريري، هي الانصراف ولو إلى حين عن الخلافات التي نعلم متى بدأ بعضها ولا نعلم متى بدأ بعضها الآخر، ونعلم كيف ينتهي بعضها ونجهل كيف سينتهي بعضها الآخر، وألا تحول هذه الخلافات دون الاهتمام بأولويات الناس».
أما الدلالة الثالثة، فهي أن «في اجتماعكم تفسحون المجال أمام العمل العربي المشترك، ولا يخفى على أحد أن الحديث عن العمل العربي المشترك منذ ميثاق الاسكندرية يتكرر ويتردد، ويدور حول النظم والأشكال والصيغ حتى أن عبارة منظومة العمل العربي المشترك التي «نلوكها» في الجامعة العربية، ونبحثها في القمم العربية العادية والاستثنائية، وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي»، لافتاً إلى أن «منظومة العمل المشترك هذه لم تنشأ حتى هذه الساعة، وما زلنا نبحث في مبررات وجودها، وصيغها التنظيمية ودور الدول في دفعها إلى أمام».