رشيد: حجم الاستثمارات البينية العربية ارتفع إلى 20 مليار دولار.. ومطالب بإنشاء هيئة عربية لقضايا الاستثمار

لتعظيم الاستفادة من القطاع الخاص ودعم الاستثمارات العربية

أطلق أكبر تجمع لرجال الأعمال الخليجيين والعرب من القاهرة مبادرة "مجموعة الثلاثين العرب" من أجل تعظيم الاستفادة من القطاع الخاص في البلاد العربية، وتكوين مجلس استشاري للتنسيق بين اتجاهات رأس المال العربي وأصحاب القرار السياسي بالمنطقة لتذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الاستثمارات البينية.
واتفق رجال الأعمال الذين يمثلون أكبر 27 شركة وصندوق سيادي عربي على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دورا رئيسيا في قمة شرم الشيخ الاقتصادية والمقرر عقدها في 19 ينايرالمقبل وتفعيل المبادرة العربية لرجال الأعمال من خلال إقامة (منتدى لرجال الأعمال العرب) باعتبار أن القطاع الخاص أصبح قاطرة التنمية في المنطقة العربية.
إطلاق«مجموعة الثلاثين العرب» لأكبر تجمع لرجال الأعمال الخليجيين والعرب
وأكد المشاركون حرصهم على العمل الفوري والجماعي لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، فيما دعا بعضهم الى إنشاء هيئة عربية مشتركة تحت مسمى "هيئة التحكيم لقضايا الاستثمار".
وشددوا على ضرورة وضع أجندة مهام محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تهدف إلى تعميق التعاون العربي وإعطاء دفعة للتكامل الاقتصادي من خلال تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة العربية أو من خلال المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص في المشروعات الكبرى ومنها على سبيل المثال مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب التواصل المستمر مع المؤسسات الحكومية لمناقشة أفضل الآليات الممكنة لتسهيل انتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والسلع والخدمات والموارد البشرية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأمة العربية.
كما أكدوا على توافر الرؤى والفرص الاستثمارية التى تحتاج إلى دعم الحكومات العربية، مطالبين بتذليل العقبات على كافة الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتي تساهم في الحد من نمو التجارة البينية العربية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
ونبه عبدالرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مساء أول أمس عقب جلسة مباحثات مع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى أن القطاع الخاص العربي أصبح هو المحرك الرئيسي للتنمية، وهو الذي يملك القدرة على توظيف أعداد كبيرة من الشباب داعيا الشركات العربية إلى تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية المقبلة.
وأضاف الزامل إن قطاع الخدمات العربي أصبح مهما لقدرته على تبني سياسة التوظيف الكبيرة للشباب العربي، داعيا إلى ضرورة تشجيع الشباب على التخلي عن معتقدات الماضي وتطوير ثقافة العمل.
من جانبه قال رشيد محمد رشيد انه تم عقد اجتماع مشترك لتلك المجموعات الاستثمارية التى تمثل السعودية والإمارات والكويت وسورية وقطر والبحرين ومصر، وتملك أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار تم خلاله استعرض وجهات النظر المختلفة، حيث أكد المشاركون قناعتهم بأهمية توصيل أصواتهم كممثلين للقطاع الخاص العربي إلى القادة والرؤساء والملوك العرب في قمتهم الاقتصادية المقبلة، خاصة وأنهم نجحوا في تطوير التجارة العربية فيما بين الدول العربية وزيادتها على مدى السنوات العشر الماضية عشرات الأضعاف التي كانت عليها، حيث لم تكن تتعدى ملياري دولار فقط.
وأوضح رشيد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لأي تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بإعتبار أن ذلك أصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي أصبح مؤهلا وقادرا على قيادة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية، خاصة أن معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادي تزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفتح كل القطاعات الإنتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في الاستثمار في هذه المشروعات وكل هذا يزيد من فرص مشاركة القطاع الخاص العربي في القيام بالدور الأكبر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ويزيد في الوقت نفسه من دفع رؤوس الأموال العربية إلى مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
وأشار رشيد إلى قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لأكبر الشركات العربية على وضع الآليات والخطط التي من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات في المنطقة.
وأكد رشيد أنه تم الاتفاق مع (مجموعة الثلاثين العرب) على ضرورة تشكيل مجلس استشاري يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي أمام الرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وشدد رشيد على ضرورة أن يتفهم الجميع أن الهدف من التعاون العربي هو التكامل وليس التنافس حتى يتحقق التكامل والتعاون العربي العربي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشرة سنوات ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص العربي الذي يتميز بقدرتة على تخطي حاجز الحدود الجغرافية.
كما أكد رشيد على أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض إلى مقترحات جديدة بقدر ما ستركز على متابعة قرارات قمة الكويت الماضية التي لم تأخذ حقها في العرض على القطاع الخاص القادر على تنفيذ المشروعات القومية دون انتظار دعم الحكومات.
ووصف وزير التجارة والصناعة تلك الشركات بأنها تمثل أمل المستقبل للتعاون العربي المشترك وهي القادرة على تحقيق أمل السوق العربية المشتركة، خاصة وأنها جميعا أصبح لديها القناعة التامة لتطوير وتنمية العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي لرفع مستوى معيشة شعوب تلك المنطقة.
وأضاف رشيد أن الدول العربية جميعا أصبح لديها فكر اقتصادي متشابه يعتمد على السوق الحر وتشجيع عمل شركات القطاع الخاص وبالتالي أصبحت هناك أرضية مشتركة لعمل وانطلاق تلك الشركات في المنطقة العربية.
من جانبه قال محمد العبار رئيس شركة إعمار الإماراتية ان هناك فرصة جيدة أمام القطاع الخاص العربي للتحسين والنمو، خاصة في ظل التشجيع الكبير من جانب الحكومات العربية، وأيضا إبراز دورة خلال القمة الاقتصادية العربية المقبلة، مؤكدا أن القطاع الخاص لدية القدرة على النمو وتحسين وتطوير التعاون العربي المشترك.
وأوضح رجل الاعمال السوري فارس الرفد أن القطاع الخاص أصبح شريكا رئيسيا في عملية التنمية، وأن لديه القدرة على القيام بمزيد من الأعمال التي ستوكل إليه مستقبلا.
وقال حسين الشبكشي رئيس مجموعة الفطيم إنه يجب إزالة الصورة القديمة الخاصة برجال الأعمال، خاصة وأنهم أصبحوا شركاء في التنمية، معربا عن أمله في نجاح المبادرة العربية لرجال الأعمال العرب التي تتبناها مصر الآن.
وقال نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم تيليكوم المصرية إن أهداف رجال الأعمال واضحة، ولكن من الأهمية تسريع الخطى للتعاون المشترك، مشيرا إلى أن مصر نجحت خلال الفترة البسيطة الماضية في تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر قدرة على جذب مزيد من الاستثمارات والتخلي عن بعض الأفكار التي ظلت مسيطرة لفترة طويلة على عقول صانعي القرار ليس في مصر فقط وإنما في كثير من الدول العربية.
وأكد ساويرس أن تواصل القطاع الخاص وتكامله في البلدان العربية أسهل كثيراً حيث أن التعامل يتم بمنهج اقتصادي تتلاقى فيه الأهداف على خلاف العلاقات السياسية التي تختلف فيها الرؤى والمقاصد وبذلك يصبح القطاع الخاص هو القادر على تحقيق التكامل الاقتصادي الذي تنادي به الحكومات العربية منذ عقود طويلة ولم تحقق أي نجاحات ملموسة.
وطالب ساويرس بإنشاء هيئة عربية مشتركة تحت مسمى هيئة التحكيم لقضايا الاستثمار، تختص هذه الهيئة في حل النزاعات الاقتصادية التي قد تنشأ بين المستثمرين والحكومات، وأن تتمتع بالصلاحيات للحكم في القضايا الخلافية وتضمن حماية الاستثمارات الاجنبية داخل الدول العربية، مشيراً إلى أن وجود هذه الهيئة سيفصل في أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين وأي جهات حكومية أو غير حكومية.
وطالب ساويرس بضرورة أن تتمتع هذه الهيئة بالمصداقية والشفافية الكاملة وأن تضم أعضاء وممثلين من كافة البلدان العربية ممن يشهد لهم بالنزاهة.
وأوضح ياسر الملواني رئيس المجموعة المالية هيرمس أن المبادرة العربية لتجمع رجال الاعمال تهدف في الأساس إلى تحقيق التكامل العربي المشترك ومن الممكن أن تقود إلى قيام مجلس استشاري لمساعدة القادة العرب لتطوير منظومة السوق العربية المشتركة، مؤكدا أن هذا من الممكن أن يصبح واقعا بفضل شركات القطاع الخاص.
وقد التقى تجمع رجال الاعمال العرب مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري وناقش معهم الموضوعات التي سيتم طرحها على القمة الاقتصادية، وهي تمويل المشروعات بشكل عام، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وإنشاء صندوق إقليمي لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك بمبادرة يساهم فيها البنك الدولي تتفرع منه صناديق قطرية، بهدف تشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في النمو الاقتصادي، حيث تشكل 80% من حجم الشركات في العالم العربي.
كما بحث نظيف مع رجال الاعمال العرب إنشاء السوق العربية المشتركة ووجهة نظر مجتمع الاعمال في كيفية زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والتي تشير الأرقام إلى زيادتها حاليا إلى 10 أضعاف ما كانت عليه.
واكد رئيس الوزراء المصري على ضرورة أن يكون للتعليم برنامج قومي على مستوى الأمة العربية، مضيفا أن مصر أعدت مجموعة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين تشمل تقديم مجموعة من المشروعات بآلية جديدة جاهزة بموافقة كافة الجهات الحكومية من بينها مشروعات في البنية الأساسية والسكك الحديدية والطرق، وقد تم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.
وأشار إلى أن تدوير البنية الأساسية في المنطقة العربية هو أحد المحاور الهامة التي ستركز عليها القمة الاقتصادية المقبلة ووضع خطط عمل محددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتى تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.