قد يلتقي قيادته لأن موقفه يؤثر في احتمال سحب "الطوارئ" . الحكومة وعدت الموفد الدولي ببذل جهدها مع "حزب الله" كي يلتزم موقفها من قرار التثبت من الانسحاب

كشف مصدر ديبلوماسي دولي ل"الحياة" ان الحكومة اللبنانية وعدت الموفد الدولي تيري رود لارسن، ببذل جهودها مع قيادة "حزب الله" كي يتطابق موقفه مع الموقف اللبناني الرسمي القاضي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع تحديدها خط الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، حتى اذا لم يشمل هذا الانسحاب مزارع شبعا التي يصر لبنان على أنها جزء من أراضيه ويجب أن تخليها القوات الاسرائيلية.
وقال المصدر ان الموقف اللبناني الذي سبق أن أعلن بالتعاون مع المنظمة الدولية على رغم التحفظ عن عدم شمول المزارع بالانسحاب، والذي كرره رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة الدكتور سليم الحص أول من أمس للارسن، كان مطمئناً للأخير ومشجعاً، كما صرح، لكن البحث تطرق أيضاً الى موقف "حزب الله" من هذه القضية.
وأوضح ان ما أدى الى مناقشة موقف "حزب الله" خلال الاجتماع ان لارسن كان سجل ان الحزب سبق أن أكد أنه سيتبنى موقف الحكومة اللبنانية من قضية مزارع شبعا التي اعتبرت الأمم المتحدة وفق الخرائط التي لديها ان معظمها يقع في الأراضي السورية، ثم عاد فأصدر موقفاً آخر قال فيه ان المقاومة ستستمر ضد اسرائيل اذا لم يشمل انسحابها المزارع، واطلاق المعتقلين من السجون في الداخل الاسرائيلي. وأضاف المصدر: "من الطبيعي ان الحكومة تتحدث باسمها ولا تتحدث عن "حزب الله"، ولكن بحث في الأمر لأسباب عدة، فإذا تثبت لارسن ومعاونوه من الانسحاب الاسرائيلي وأعلن مجلس الأمن الأسبوع المقبل انه كان تاماً، استناداً الى تقرير الأمين العام كوفي أنان، وتجاوبت الحكومة اللبنانية مع ذلك وعادت فأكدت التعاون مع قوات "يونيفيل" على رغم استمرارها في المطالبة بالمزارع، لكن "حزب الله" بقي مصراً على مواصلة القتال ضد الاسرائيليين لاخراجهم من المزارع، فإن هذا قد يكون مشروعاً بالنسبة اليه، لكنه سيكون تحدياً لقرار مجلس الأمن وبالتالي خروجاً على الشرعية الدولية. وهذا الافتراض قد يدفع أنان الى التفكير بالطلب من مجلس الأمن سحب القوة الدولية الموجودة في الجنوب، كما سبق ان لمح في تقريره الى مجلس الأمن. أي ان موقف "حزب الله المفترض يبقي احتمال سحب القوة الدولية قائماً".
وتابع المصدر "يبدو أن الجهود التي يمكن الحكومة اللبنانية بذلها مع "حزب الله" ستنتظر عملية التثبت التي يجريها لارسن وفريقه مع قيادة قوات الطوارئ والمراقبين الدوليين من تطابق الانسحاب مع الخط الذي حددته الأمم المتحدة، مثل غيره من الأجوبة التي وعدت الحكومة اللبنانية بإعطائها له بعد أن ينتهي من مهمة التثبت من شمولية الانسحاب الاسرائيلي".
وذكر المصدر ان لارسن قد يجري بدوره اتصالات، بوسائله الخاصة، لمحاولة معرفة موقف "حزب الله" النهائي. ولم يستبعد أن يلتقي قيادة الحزب في موازاة الجهود التي وعدت الحكومة اللبنانية ببذلها معها. وقال "اذا اعلن مجلس الأمن التثبت من الانسحاب، ووافقت الحكومة على قراره، ولم يوافق "حزب الله"، فستكون هناك مشكلة للحكومة اللبنانية وللحزب، وبينهما وبين الأمم المتحدة، ستنعكس على الأمن والسلام في الجنوب ويتحول الحزب ميليشيا غير شرعية". وأوضح ان سعي الأمم المتحدة الى تقوية قوات الطوارئ الدولية وزيادة عديدها، تواجهه الدول الأعضاء المعنية بطلب ضمانات، من "حزب الله" وسورية ولبنان واسرائيل.
وقال المصدر ان لارسن حصل على جواب مشجع من الحكومة اللبنانية بأن ما صادره "حزب الله"، كغنائم من الأسلحة والعتاد الثقيل الذي خلفه "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لإسرائيل، يجب أن تتسلمه السلطات اللبنانية، حفاظاً على الأمن في المناطق الجنوبية المحررة. وأضاف "اذا كانت مهمة لارسن والأمم المتحدة تحقيق ثلاثة أهداف هي التثبت من أن الانسحاب كامل، ودور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام في الجنوب، ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها ادارياً وأمنياً، فإن المهمة الثانية والثالثة تفترضان عدم وجود سلاح يهدد السلام والأمن، ويخرق عملية بسط السلطة اللبنانية سيادتها، وبالتالي يفترض عدم وجود سلاح لغيرها في تلك المنطقة. لأنه سيشكل تحدياً لسلطتها هذه".
ونفى المصدر الديبلوماسي الدولي نفسه أن يكون تجريد "حزب الله" شرطاً للتأكد من حصول الانسحاب، رابطاً إياه بالمرحلتين اللاحقتين. وقال ان تجريد "الجنوبي" كان شرطاً للانسحاب فرضته الأمم المتحدة على اسرائيل على رغم محاولتها التملص منه مرات عدة. واصرار المنظمة الدولية على تفكيكه وتجريده من السلاح وتفكيك المواقع العسكرية الخاصة بها وتدميرها، هو الذي أدى الى تخلي اسرائيل عنه، وبالتالي انهياره السريع. وهذا مختلف كلياً عن وضع "حزب الله" الذي لا يرتبط بالانسحاب على الاطلاق.