لبنان ينتظر من لارسن ردوداً على رسالة لحود ويعتبر الانسحاب ناقصاً ما لم يشمل مزارع شبعا

} بدأ لبنان الرسمي يستعد لاستقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط تيري رود لارسن الذي يصل الى بيروت بعد غد الخميس للقاء رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة سليم الحص في اجتماع مشترك، على أن يجتمع لاحقاً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وستكون مهمته في بيروت محصورة بتحضير الأجواء لتأمين انسحاب إسرائيلي هادئ وآمن من جنوب لبنان، تنفيذاً للقرار الدولي الرقم 425 الذي يشرك قوات الطوارئ الدولية في مساعدة السلطة اللبنانية بسط سيادتها حتى الحدود المعترف بها دولياً مع إسرائيل.
في اطار الاستعداد للمحادثات المرتقبة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، قال مصدر وزاري لبناني ل "الحياة" إن بيروت ستستمع الى الموفد الدولي لارسن للوقوف على ما يحمله بشأن الانسحاب، في ضوء رسالة رسمية سينقلها الى اركان الدولة بالانابة عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي استقبل أخيراً في جنيف وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي وتسلم منه رسالة من رئيس وزراء إسرائيل ايهود باراك.
وأوضح المصدر أن الجانب اللبناني سيبقى في مستهل الاجتماع مستمعاً الى لارسن ليستكشف هل لديه أجوبة من أنان عن التساؤلات والمخاوف التي أوردها الرئيس لحود في رسالته اليه.
ولفت الى أن رغبة لبنان في أن يستقبل لحود والحص المبعوث الدولي في لقاء مشترك تنطلق من أنه يود اسماع لارسن موقفاً موحداً لقطع الطريق على اخضاع ما سيسمعه من اركان الدولة لاجتهادات تدفع الى التعاطي مع الموقف اللبناني كأن هناك آراء عدة في شأن النقاط المحددة التي سيطرحها عليهما لاحقاً بعد اجابته عن المذكرة اللبنانية، فضلاً عن الرغبة اللبنانية في اشعار الأمم المتحدة بعدم وجود ازدواجية في المواقف على خلاف ما ظهر من خلال وسائل الاعلام بعد زيارة لارسن الأولى لبيروت.
وتابع أن لبنان يتطلع أيضاً الى وضع لارسن في أجواء الموقف اللبناني الموحد الذي سيعكسه في تقريره عن محادثاته الى أنان، تفادياً للوقوع مجدداً في مطب التوضيحات التي صدرت أخيراً عن الرئيس الحص في معرض توضيحه مواقف رسمية كان أعلنها وتتعلق مباشرة بالانسحاب الإسرائيلي.
وقال المصدر "إن لبنان لن يبادر بشرح موقفه من دور القوات الدولية وزيادة عديدها ما لم يكن لدى لارسن تصور خطي يستدعي الاجابة عنه، وقد يتريث في اعداد مذكرة رسمية في هذا الشأن".
من جهة ثانية توقع المصدر أن تفتح إسرائيل ثغرة في خطة انسحابها من الجنوب ما لم توافق على الانسحاب من مزارع شبعا التي لا تنص عليها خريطة الانتدابين الفرنسي والانكليزي الموضوعة عام 1923 لرسم الحدود بين لبنان وفلسطين.
وأكد أن الخارطة تتعلق بترسيم الحدود قبل انشاء دولة إسرائيل التي قامت على اغتصاب أراض فلسطينية، وبطبيعة الحال فانها لا تأتي على ذكر مزارع شبعا الموجودة في الأساس على الحدود بين لبنان وسورية، مشيراً الى أن كل هذه المزارع لبنانية، واحتلت إسرائيل قسماً منها في حرب حزيران يونيو 1967. ثم لجأت الى قضمها تدريجاً الى أن احتلتها كلياً قبل الاجتياح الإسرائيلي للجنوب عام 1978.
ورأى المصدر أن لبنان يعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود المعترف بها دولياً يبقى ناقصاً ما لم يشمل مزارع شبعا التي تقع في داخل الأراضي اللبنانية ويملكها لبنانيون، وكان سبق لأصحابها أن تقدموا من المرجعية الدولية بالوثائق المطلوبة التي تثبت ملكيتهم لها. وأ شار الى أن الحكومة باشرت تحركها لدى الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية، اضافة الى تحرك مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير سليم تدمري لتأكيد الحق في تحرير المزارع. وتابع ان إسرائيل لن تتخلى بسهولة عن مزارع شبعا بعدما انشأت فيها مستعمرة لاستقبال الفالاشا يهود أثيوبيا واقامت منتجعاً سياحاً يستقبل ألوف السياح سنوياً لممارسة هواية التزلج.
ولفت الى أن عدم وجود المزارع في خارطة 1923 لا يبرر لإسرائيل الاستمرار في احتلالها حتى لو تذرعت، وهذا ما ستفعله، بأنها مرتبطة بمصير هضبة الجولان المحتلة التي احتلتها في حرب حزيران، وبالتالي لن تخليها في الوقت الحاضر.
وسئل المصدر الوزاري هل تلقى لبنان تطمينات من المرجعية الدولية والدول المعنية في شأن استعادته المزارع؟ أجاب "حتى الآن لم نتلق تطمينات ويبدو أن بقاء الاحتلال فيها يشكل ثغرة لن نسكت عنها، وستدفعنا الى التعاطي مع الانسحاب على أنه ناقص". وكشف أن لبنان يستعد أيضاً لطرح قضية الأسرى اللبنانيين المعتقلين في سجن الخيام في الشريط الحدودي المحتل أو في السجون الإسرائيلية. وقال "إن هذه المسألة سنثيرها مع المراجع المسؤولة انطلاقاً من تأكيد مسؤولية إسرائيل المباشرة عن الإفراج عنهم، ولن نسمح لها بأن تجعلهم رهائن لدى جيش لبنان الجنوبي الموالي لها". واعتبر "أن هذه القضية مرتبطة بالانسحاب ولن نتركها معلقة على نحو يخضع الحكومة اللبنانية للابتزاز".