جلسة المحكمة العسكرية: "الاخوان" يحاولون نفي تورطهم في تسييس "النقايات المهنية" في مصر

القاهرة - "الحياة" - بدأت المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين".
وبدا واضحاً ان "الاخوان" سعوا من خلال شهود النفي الى اثبات ان أداء المتهمين في النقابات المهنية لم يكن فيه ما يخالف القانون، ولم يتناول الشهود وقائع القضية او ملابسات القبض على المتهمين. واستمعت المحكمة الى اقوال نقيب الصيادلة الدكتورزكريا جاد الذي أشاد بأداء اثنين من اعضاء مجلس النقابة متهمين في القضية هما: الدكتور عبدالله زين والدكتور ابراهيم النجار ونفى عنهما ان يكونا عملا على "تسييس" النقابة او استغلالها يوماً لجهاد "الاخوان المسلمين". وسألت المحكمة الشاهد عن ما إذا كان الاجتماع الذي عقد في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" تم بعلم نقابة الصيادلة فأوضح الشاهد ان العلاقة بين النقابات المهنية تسمح بعقد اجتماعات تضم النقابيين في اماكن مختلفة دون الحصول على موافقة مسبقة من مجالس النقابات التي يمثلونها.
واشار الى انه حضر اجتماعات مع اعضاء في نقابة الصحافيين دون ان يضطر الى اخطار النقابة التي يترأسها. ثم تحدث وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد الذي تحدث عن نشاط المتهمين زين والنجار في النقابة ونفى ان يكونا عمدا الى تعطيل القوانين او مواد الدستور.
وكان الدفاع طلب ايضاً سماع شهادة نقيب الاطباء الدكتور حمدي السيد لكنه غاب من الجلسة. ووقعت مفاجأة حينما بدأت المحكمة في مناقشة الاستاذ في كلية العلوم الدكتور نصر رضوان الذي كان اعد دراسة عن تسجيل الاصوات وتفريغها اعتمد الدفاع عليها لفحص ما جاء في تسجيلات صوتية للاجتماع المذكور، اذ طلب رئيس هيئة الدفاع الى رجائي عطية تأجيل مناقشة الشاهد او سماع شهادته الى ما بعد الانتهاء من مرافعة الدفاع.
وقررت المحكمة اعادة سماع الشرائط التي تحوي تسجيلات للاجتماع المذكور بعد ما كانت استمعت اليها بالفعل في جلسة سابقة ورأت عدم استكمال سماعها لعدم وضوح الصوت فيها، كما قررت تأجيل نظر القضية الى جلسة تعقد يوم الاحد المقبل لاستكمال سماع شهود النفي