موظفّو الدولة يعكرون على حكومة جوسبان صفو "التعايش"

} رغم غياب رئيس الحكومة الفرنسي ليونيل جوسبان عن باريس ووجوده في لشبونة حيث يشارك في اعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الاوروبي، فإن التكهنات على أشدّها حول تعديل حكومي وشيك قد يجري في الاسبوع المقبل. وهذا التعديل الذي رفض جوسبان نفيه او تأكيده، بات أشبه بضرورة ملّحة بعد تحركات الاحتاج التي قام بها العاملون في قطاعي التعليم العام والضرائب.
أدّت تحركات العاملين في قطاع الضرائب الى تراجع الحكومة الفرنسية عن خطة لاصلاح الاجهزة الضرائبية، فيما استمرت الاحتجاجات على الاصلاحات التي اقترحها وزير التربية الوطنية والبحث العلمي كلود اليغر، التي يرفضها المعلمون وذوو التلاميذ في آن.
والملفت في هذه التحركات، هو انها عبّرت عن حال من الرفض والمعارضة الشعبية المفاجئة حيال رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان الذي لم يكن يواجه اي ما يعكّر صفو اقامته في قصر ماتينيون مقر رئاسة الحكومة منذ ربيع 1997.
وبعد فترة قياسية من الهدوء الداخلي الذي لم يسبق لأي حكومة فرنسية أن نعمت به، بدأت الامور تتعقّد امام جوسبان. وبدأ يواجه العزم على المقاومة والرفض الذي خبره اسلافه وفي مقدمهم الان جوبيه عندما حاول ادخال تعديلات على اوضاع موظفّي الدولة.
وبات من المتوجّب على رئيس الوزراء ايجاد مخرج سريع للازمة، عبر تعديل يسمح له باستعادة زمام المبادرة، واعطاء قوّة دفع جديدة لفريقه الحكومي.
والتساؤلات عديدة في الوسط السياسي الفرنسي حول طبيعة هذا التعديل وحجمه وما اذا كان سيقتصر على التخلّص من الوزيرين المربكين أي اليغر ووزير الاقتصاد والمال كريستيان سوتير المسؤول عن خطة اصلاح الاجهزة الضريبية، أم انه سيشمل غالبية المناصب الوزارية.
وفي إنتظار الاجابة التي سيقدمها جوسبان بنفسه على هذه التساؤلات، فإنه يقدم على خياراته واضعا عينا على صورة الاصلاحي التي اختارها لنفسه، وعينا اخرى على طموحاته الرئاسية لسنة 2002.
وبالتالي فإن جوسبان الاشتراكي سيكون في الفترة المقبلة مضطّرا لاعتماد حسابات صعبة ومعقّدة لأن أي خطوة غير مدروسة بعناية ستعود تلقائيا بالفائدة على اليمين الفرنسي وعلى الرئيس جاك شيراك الذي سيتنافس معه على سدة الرئاسة.