عمال "التبغ الأردنية" ينهون اعتصامهم مقابل جزء من مستحقاتهم

اتفق عمال وموظفو "شركة التبغ والسجائر الأردنية" على انهاء اعتصامهم الذي بدأوا في تنفيذه صباح الخميس الماضي مقابل حصولهم على جزء من مستحقاتهم.
ووافق العمال والموظفون على انهاء الاعتصام بعدما صرفت لكل منهم مئة دينار سلفة من أجور الشهر الجاري، لا سيما وأنهم لم يحصلوا على راتبي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر المستحقين منذ 1999.
وكان عمال وموظفو الشركة بدأوا اعتصامهم بعدما بادر "البنك العربي"، أكبر دائني الشركة المتعثرة، الى طرح مبنى مصنع الشركة للبيع في المزاد العلني للحصول على ديونه، واحتجاجاً على بعض الخطوات التي اتخذتها اللجنة المسيرة لشؤون الشركة التي كان مجلس ادارتها حل في وقت سابق من عام 1998 واستقالة المدير العام للشركة الشهر الماضي.
وقال مصدر في اللجنة المكلفة تسوية أوضاع الشركة "ان دائني الشركة يعرضون عن تنفيذ اتفاق كان وقع بينهم وبين الحكومة الاسبوع الماضي، مؤكداً أنهم بذلك انما يدفعون الشركة الى التصفية الاجبارية مع ما يعنيه ذلك من ضياع لحقوق العمال والموظفين وما يجلب ذلك من سمعة سيئة للصناعة الوطنية في المملكة".
وكان الاتفاق المشار اليه قضى بشطب نحو 30 في المئة من ديون الحكومة على الشركة البالغة نحو 10 ملايين دينار، ورسملة نحو 30 في المئة من هذه الديون وإعادة جدولة ما تبقى منها التي تمثل ما نسبته 40 في المئة منها، وذلك وفق برنامج يتضمن فترة سماح لإعادة تسديد هذه الديون، وشطبا للغرامات المترتبة على مديونية الشركة غير المسددة والتي تبلغ نحو 20 مليون دينار.
وكان عدد من دائني الشركة المتعثرة بادر أخيراً الى اصدار أوامر بالحجز على مباني الشركة وسياراتها في الوقت الذي هدد فيه دائنون آخرون ببيع الشركة بالمزاد العلني لضمان تحصيل ديونهم المتراكمة عليها.
وأكدت مصادر أخرى ان ديون الشركة التي تصل الى 26 مليون دينار هي أساس المشكلة وأن التوصل الى حل لها مع الدائنين هو الخطوة الأولى نحو الحل الشامل لمشاكل الشركة.
وقالت: "ان من المفترض ان تكون مذكرة الحكومة مع دائني الشركة الخطوة الأولى نحو تسوية أوضاع الشركة غير أن الدائنين لم يلتزموا بما جاء في المذكرة بل عمدوا الى الحجز على ممتلكات الشركة وبيعها معرضين الشركة الى مزيد من المتاعب.
وأضافت المصادر ان بين الدائنين اتجاهاً يدعو الى الغاء أوامر الحجز التي صدرت على ممتلكات الشركة وحل مشكلة الديون، غير ان هناك عدداً من الدائنين يحاول دفع الأمور الى تصفية الشركة للحصول على ديونه.
وكان "البنك الأردني - الكويتي" المبادر الى الحجز على مبنى الشركة في أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي، ما شجع دائنين آخرين على الحجز على سيارات الشركة ومبانيها، ما أعاق عمليات التوزيع وتسبب في مزيد من الأضرار.
وكانت شركة "التبغ والسجائر الأردنية" بدأت تتعثر منذ 1996 حين بدأت مبيعاتها المحلية في التراجع، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السماح لشركتين جديدتين بانتاج وتسويق السجائر في المملكة. وأعقب هذه التطورات اغلاق أسواق الخليج التي كانت أسواقاً تقليدية للسجائر الأردنية أمام الشركة، كما مُنع الأردن من تصدير سجائره الى العراق بعد حرب الخليج.