الحكومة الأردنية تعوّم أسعار السجائر المحلية والأجنبية

اتخذت الحكومة الأردنية قراراً متوقعاً منذ فترة ويقضي بتعويم أسعار السجائر في البلاد. وقال الدكتور عبدالله النسور، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الاعلام ان القرار الذي بدأ سريانه اعتباراً من اول من أمس الأربعاء يشمل السجائر محلية الصنع والسجائر الأجنبية على السواء. وأوضح ان ضريبة المبيعات المفروضة على السجائر ستبقى كما هي وانها لن تشهد أي تغيير في ظل قرار التعويم.
وعلّل النسور قرار مجلس الوزراء بأنه يهدف الى خلق أجواء تنافسية في مجال صناعة السجائر المحلية، وتحسين نوعية المنتج منها والتقليل من فرص تهريب السجائر الى البلاد. وكانت السوق الأردنية مفتوحة امام السجائر المهربة التي تلقى رواجاً كبيراً في هذه السوق التي احتكرتها "شركة التبغ والسجائر الأردنية" منذ عام 1931 وحتى عام 1994 عندما سمحت الحكومة لشركتين جديدتين بالانتاج والتوزيع في المملكة.
وتقدر نسبة السجائر المهربة الى المملكة بنحو 30 في المئة من مجمل السوق الأردنية التي يقدر بعض المصادر حجم مبيعاتها بنحو خمسة ملايين دينار.
ويشار الى أن خلطة السجائر المحلية كانت حتى مطلع الثمانينات تتضمن نحو الثلثين من التبغ الأميركي والثلث من التبغ المحلي الذي تدعم الدولة زراعته. غير أن الدولة ما لبثت ان أوقفت الدعم عن مزارعي التبغ الأردنيين، ما حملهم على تغيير تركيبة الخلطة، بحيث أصبحت تتكون من ثلثين من التبغ المحلي والثلث من التبغ الأميركي.
وكانت الضربة الكبرى التي وجهت لصناعة السجائر الأردنية عام 1990 عندما توقفت "شركة التبغ والسجائر الأردنية" عن تصدير منتجاتها الى دول الخليج العربية عقب حرب الخليج، ما حرم السجائر الأردنية من أسواق كانت تعتبر أسواقا تقليدية لها على مدى نحو 4 عقود.
وكانت وزارة التموين قررت العام الماضي السماح باستيراد السجائر الأجنبية بعد منع استمر نحو 15 عاماً، ما أثار مخاوف المنتجين المحليين الذين بدأوا يطالبون الحكومة بتعويم أسعار السجائر. ونفى النسور ان يكون قرار تعويم السجائر تمهيداً لرفع أسعارها بالضرورة، مشيراً الى أنه قد يعني خفض هذه الأسعار.