شركة السجائر اليمنية في قبضة الحوثيين

أحكمت ميليشيات الحوثي الانقلابية قبضتها على «شركة كمران للصناعة والاستثمار»، التي تحتكر تسويق التبغ ومنتجاته وتصنيعها في معظم محافظات اليمن، إذ أصدر رئيس ما يسمّى «المجلس السياسي الأعلى» رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصمّاد، قراراً بتعيين أحمد علي عبدالله الصادق رئيساً لمجلس إدارتها، بدلاً من عبدالحافظ السمّة، الموالي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وأفاد مصدر في الشركة «الحياة»، بأنها «ترفد الخزينة العامة والصناديق المخصّصة ببلايين الريالات سنوياً، من خلال الرسوم والعائدات التي تفرضها القوانين السارية على منتجات التبغ ومشتقّاته، من جهة، والعائدات من مساهمة الدولة في الشركة وضرائب الدخل والأرباح، من جهة أخرى».
وكشف أن الشركة «ورّدت إلى خزينة الدولة 23.944 بليون ريال (53.2 مليون دولار) عام 2015، ضرائب ورسوم جمركية وأرباح الدولة والزكاة ورسوم الصناديق»، مشيراً إلى أن «الأموال التي ستورّدها الشركة سنوياً إلى الخزينة العامة، ستذهب إلى تمويل ما يسمّى بالمجهود الحربي للحوثيين».
وأُسّست «كمران للصناعة والاستثمار» عام 1963، شركةً مساهمةً يمنيةً مختلطة، باسم «شركة التبغ والكبريت الوطنية»، قبل تغيير اسمها عام 2012 من جانب الجمعية العمومية غير العادية للشركة، لتتمكّن من الاستثمار في مشاريع متنوّعة، وفق ما ينصّ عليه قانون الشركات اليمنية.
وتنتج الشركة الأكبر والأشهر في اليمن 5 أصناف من السجائر لتلبّي حاجات المستهلك المحلّي، وتصدّر إلى بعض دول الجوار، فيما تنتج «شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة- عدن» 4 أصناف من السجائر. وتملك الشركة مصنّعين للسجائر، وفروعاً في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن والحديدة وعمران وذمار وحضرموت وتعز وإب، والتي تمارس من خلالها عملية بيع منتجاتها. وتستحوذ الحكومة اليمنية على 27.81 في المئة من رأس مال الشركة، البالغ 7 بلايين ريال. فيما تبلغ حصة «الشركة البريطانية الأميركية للتبغ» (بات) 25 في المئة، و «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» 13.66 في المئة، والاكتتاب العام 33.53 في المئة.
وفي إطار إحكام السيطرة على الشركة، أصدر فرع «البنك المركزي اليمني» في صنعاء تعميماً إلى المصارف بوقف الصرف واتّخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بستّ شركات حكومية، وهي شركات «كمران للصناعة والاستثمار» و«الخطوط الجوية اليمنية» و«يمن موبايل» و «ميون للصناعات المحدودة» و «مأرب اليمنية للتأمين» و «أساس العقارية المحدودة». وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى مذكّرة وزير المال في حكومة الانقلاب صالح شعبان.
وأشار المصدر في الشركة إلى «أهم التحدّيات التي تهدّد «كمران» وغيرها من الشركات الوطنية، وهي استشراء ظاهرة تهريب السجائر، إذ تمثّل سوق منتجات السجائر المهرّبة في اليمن نحو 50 في المئة من حجم سوق مبيعات السجائر، ما يعني أن هذه الظاهرة أصبحت كابوساً يهدّد اقتصاد البلد ويحرمه عشرات بلايين الريالات سنوياً».
ولفت إلى «تقلّبات أسعار العملة المحلية وانخفاضها في شكل كبير في سوق الصرف الأجنبية، وصعوبة إيصال المنتجات إلى الأسواق، وصعوبة توفير المواد الخام نتيجة الأزمة السياسية والحرب».
وأكد المصدر أن «الشركة دخلت في استثمارات كثيرة، منها مصنع قيد التنفيذ للمياه المعدنية والعصائر والألبان والمشروبات الغازية، كما انتهجت «كمران الاستثمار» في مجال التعليم والتدريب من خلال إنشاء مركز «كمران للتدريب والتأهيل»، إذ جُهّز بأحدث وسائل التدريب وبما يخدم تطوير مهارات التعليم وفقاً لأحدث التقنيات».