لتتمكن من سداد دين حجمه 5.5 مليون دينار . "شركة التبغ والسجائر" الأردنية تريد "حواراً" مع "البنك العربي"

قال مصدر في "شركة التبغ والسجائر" الأردنية ان الشركة قدمت طلباً لاستئناف قرار قضائي صدر عن محكمة بداية عمان بتعيين "قيم" للإشراف على سير العمل في الشركة ومراقبة أدائها حتى تتمكن من سداد دين مستحق عليها الى البنك العربي حجمه 5.5 مليون دينار.
وأضاف المصدر "ان الشركة تحاول في الوقت نفسه ايجاد حل وسط متفق عليه مع البنك العربي ومصارف أخرى لها ديون على الشركة، لتضمن استمرار العمل وعدم التوقف عن الانتاج حتى لا يلحق الضرر بمزارعي التبغ والعاملين في الشركة الذين يعيلون حوالى خمسة آلاف عائلة".
وتحفظ المصدر عن الخطوة التي اتخذها "البنك العربي" بتعيين "القيم" ووصفها بالمتسرعة معرباً عن ثقته بإمكان تجاوز الأزمة الراهنة قريباً من خلال الحوار.
وكان "البنك العربي" الذي استحق له دين على الشركة، رفع دعوى قضائية ضدها منذ نحو عامين انتهت بتعيين "القيم" على الشركة مطالباً إياها بسداد الديون المستحقة والفوائد التي قدرها "البنك العربي" مجتمعة بنحو 5.5 مليون دينار، وهو مبلغ تحفظ عنه المصدر لكنه لم يذكر الرقم الذي يعتقد انه حقيقي.
وقال محامي البنك العربي، سويلم نصير، ان الاجراء الذي اتخذه المصرف يهدف الى حفظ حقوقه وديونه لدى الشركة، مشيراً الى ان الشركة اخفقت طوال العامين الماضيين في سداد ديونها المستحقة للمصرف بسبب حالة التعثر التي تعيشها.
وفي العام الماضي بدأت الشركة تطبيق برنامج لإعادة الهيكلة باتخاذها قرار زيادة رأس المال من 1.5 مليون دينار الى تسعة ملايين دينار، وفوضت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي عقدته، مجلس الادارة تغطية الزيادة من خلال الاكتتاب العام والخاص.
وبدأت الشركة تطبيق برنامج إعادة الهيكلة بالتعاون مع شركة آر. جي. رينولدز الاميركية التي طلبت من الشركة اتخاذ عدد من الخطوات في اطار البرنامج من بينها رفع رأس المال وتقليص النفقات العامة والادارية والانتاجية الى أدنى حد ممكن، وتقليل الأيدي العاملة في الشركة.
وكانت الشركة بدأت تتعثر عام 1996 حين تراجع حجم مبيعاتها الى 75.5 مليون دينار مقابل 95 مليوناً عام 1995، مما كبد الشركة خسائر قدرت بنحو 2.5 مليون دينار، وجعل إدارة سوق عمان المالية تمنع تداول اسهم الشركة في السوق انسجاماً مع قانون الأوراق المالية الذي ينص على شطب ادراج الشركة التي تزيد خسائرها على 30 في المئة وادراجها بدلاً من ذلك في السوق الموازية